هل تعود التوترات في أيرلندا الشمالية من جديد؟

02:13 م | الأحد 20 يناير 2019

أعلنت الشرطة في أيرلندا الشمالية، مساء أمس، إغلاق شارع في مدينة "ديري/لندندري"، عقب ما وصفته بأنه تفجير يشتبه بأنه ناجم عن سيارة مفخخة، ولم يصب أحد في التفجير، فيما أظهرت صورة نشرتها الشرطة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ما بدأ أنها مركبة تحترق بـ"شارع بيشوب" بالقرب من محكمة بوسط المدينة، ودعت الشرطة الناس للابتعاد عن المنطقة، معلنة العمل على إخلاء المنطقة لوجود سيارة ثانية مشبوهة في ثاني مدن هذه المقاطعة البريطانية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن قنبلة داخل سيارة انفجرت قرب محكمة في المدينة، وأشارت الهيئة البريطانية، إلى أن الانفجار وقع بينما كانت قوات الشرطة تتولى عمليات إخلاء للمباني إثر تلقي تحذيرات.

ومن جانبه، قال عضو البرلمان عن حزب "شين فين"، إيليشا ماكاليون، في بيان، إنه "لحسن الحظ لم يصب أحد على ما يبدو في الحادث"، مضيفا:"لندنديري مدينة تمضي قدما للأمام ولا أحد يريد مثل هذا النوع من الحوادث.. هذا لا يمثل المدينة"، فيما أوضح نائب رئيس الوزراء في إيرلندا الشمالية سيمون كوفني، إنه لا يوجد أي دليل على أن "تفجير لندنديري"، عمل إرهابي. ونددت زعيمة الحزب "الوحدوي الديموقراطي" المحافظ المتشدد، الرئيسة السابقة لحكومة المقاطعة، آرلين فوستر، بأشد التعابير بعمل إرهابي عديم الجدوى، فيما دان وزير الخارجية لجمهورية إيرلندا سايمن كوفني "هجوما إرهابيا بالسيارة المفخخة".

وكانت أيرلندا الشمالية، عانت من نزاع استمر 3 عقود بين الجمهوريين القوميين والوحدويين، وتسببت انفجارات السيارات المفخخة بأسوأ الفظاعات خلال سنوات النزاع، وانتهى النزاع بين الطرفين عام 1998 بتوقيع "اتفاقية الجمعة العظيمة". وأسس اتفاق "الجمعة العظيمة"، الذي وقعته كل من أيرلندا وشمال أيرلندا وبريطانيا في عام 1998، بداية لحل سياسي، منهياً حقبة من الحرب الأهلية الطاحنة، التي اتخذت شكلاً مذهبياً بين الكاثوليك والبروتستانت، وامتدت لأكثر من 30 عاماً، قتل خلالها نحو 3500 شخص.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبناينة، إن "اتفاق بلفاست" لعام 1998، استند في أحد أهم مبادئه إلى البيان الذي وقعه ألبرت رينولدز عن جمهورية ايرلندا ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق جون ميجور في عام 1993 والذي نص على حق شعوب أيرلندا الشمالية في تحديد مصيرها، وتم الاتفاق على: إلغاء القانون الخاص بحكومة أيرلندا، الذي يفرض سيادة بريطانية على الجزيرة كلها، وكذلك تأييد حق جميع سكان أيرلندا الشمالية في حمل جنسيات أيرلندية أو بريطانية، والاتفاق على عدم تغيير هذا الوضع مهما تغير وضع ايرلندا الشمالية السياسي. وتم الاتفاق كذلك على الرجوع إلى الشعب في أي خطوات تتّخذ بشأن مستقبل أيرلندا، مع الإشارة إلى أن جميع الأطراف متفاهمون على أن معظم سكان أيرلندا الشمالية يرغبون في الاستمرار كجزء من بريطانيا، لكن معظم سكان جزيرة أيرلندا ككل ومعهم أقلية لا بأس بها من الشمال يتطلعون إلى تكوين أيرلندا متحدة، أي انفصال شمال أيرلندا عن بريطانيا، ولن يتغير أي موقف سياسي لأيرلندا الشمالية إلا بموافقة سكانها من خلال الاستفتاءات التي تقام بأمر من وزير الخارجية البريطاني، وتكون المدة بين الاستفتاء والآخر 7 سنوات، على الأقل.

من جانبه، شكل اتفاق بلفاست في 26 مارس 2008، منعطفاً مهماً في تاريخ أيرلندا الشمالية، بعدما وقعه زعيما الحزبين اللدودين في البلد الوحدوي الديموقراطي "بروتستانت" برئاسة ايان بيزلي، الذي يدعو إلى الاندماج مع بريطانيا، و"الشين فين" الجناح السياسي لـ"الجيش الجمهوري الإيرلندي" برئاسة جيري أدامز، الذي يدعو إلى الاستقلال، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاخبار" اللبنانية في ذلك الوقتوبموجب الاتفاق المذكور، تشَكّل إدارة مشتركة بين الطرفين، في 8 مايو 2008، لإدارة الإقليم.

وفي سياق متصل، قال أستاذ الدراسات السياسية في "كوين يونفرستي" في بلفاست، البروفيسور ريتشارد أنجلش، مؤلف كتاب: "كفاح مسلح: تاريخ منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي"، أن "الجيش الجمهوري الإيرلندي"، كان له هدف واضح وتستخدم تكتيكات معروفة، وأغلب أعضائه يتحدرون من قاعدة جغرافية صغيرة وينتمون إلى زمر، حيث تقاليد العنف الجمهوري كانت قوية، وفي كثير من الأحيان يمكن بسهولة القبض على عناصر هذا الجيش أو اختراقهم بشكل يسير نسبيا، ومع ذلك فإن "الجيش الجمهوري" لم يزل يصعب دحره، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، في عام 2003.

وتشكل الجيش الجمهوري الأيرلندي عام 1919، كقوة عسكرية غير رسمية تهدف إلى تحقيق الاستقلال لإيرلندا، وبدأ الجيش الأيرلندي، في عام 1919 بحرب عصابات للاستقلال عن بريطانيا، فأخذ يثير الاضطرابات لإنهاك الشرطة العسكرية من خلال وضع الكمائن وشن الغارات المفاجئة. وفي عام 1920 حررت الحكومة البريطانية إلى الحكومة الأيرلندية قانونا يقضي بتقسيم أيرلندا إلى دولتين كل واحدة منها تتمتع بسلطة محدودة من الحكم الذاتي.

ووفق هذا القانون فُصلت الاقاليم الستة الشمال شرقية عن بقية أيرلندا وأصبحت تسمى أيرلندا الشمالية. وقد رفضت الأغلبية الكاثوليكية هذا القانون وطالبت بجمهورية أيرلندية واحدة ومتحدة. وهكذا استمرت حرب العصابات حتى يوليو 1921، حيث أعلن الحكام البريطانيون والأيرلنديون الهدنة واتفقوا على توقيع معاهدة "أنجلو ـ أيرلندية" وقعت في6 ديسمبر 1921 نصت على أن تتمتع جنوب أيرلندا بالسيادة أي بحكم ذاتي، لكنها تدين بالولاء إلى التاج البريطاني، وقد اطلق على هذه السيادة اسم دولة أيرلندا الحرة. وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه المعاهدة، أدت إلى انقسام "الجيش الجمهوري الأيرلندي"، إحدى المجموعات، وهي التي يقودها ميشائيل كولينز قبلت المعاهدة وأصبحت جزءا من جيش دولة أيرلندا الحرة.

أما المجموعة الأخرى وهي التي يقودها إيمون دي فاليرا والتي تسمى بغير النظامية أو السرية فإنها رفضت المعاهدة لأنها لا تمنح الاستقلال التام عن بريطانيا والاتحاد مع أيرلندا الشمالية. وفي بداية عام 1922 نشبت الحرب الأهلية، موضحا أن المجموعة غير النظامية أو السرية دُحرت في 1923، إلا أنها استمرت كمنظمة سرية.

وخلال عام 1969 و 1970 حدث انشقاق عميق في صفوف "الجيش الجمهوري الأيرلندي"، حول مسألة الاستراتيجية والتكتيك، وأوضحت "الشرق الأوسط"، أن المجموعة المهيمنة نتج عنها ما يدعى بالجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، أما المجموعة الاخرى فقد عرفت باسم الجيش الجمهوري الأيرلندي الرسمي. وكان لدى الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت أعضاء شباب من المقاتلين الشرسين الذين نفذوا العديد من الهجمات بالقنابل وشنوا الغارات ومارسوا عمليات اغتيال في أيرلندا وفي المملكة المتحدة.

وتابعت الصحيفة، أن "الجيش الجمهوري الأيرلندي الرسمي" فقد كان يتألف من اعضاء غير ميالين الى العنف ومن المسنين الذين غالبا ما يقومون بأنشطة اجتماعية مختلفة، أن استخدام العنف من قبل الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت والمجاميع المسلحة الأخرى دائما ما اوقع الفوضى وعطل الحياة في أيرلندا والمملكة المتحدة. وفي عام 1994 اعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي وقف اعمال العنف إلا أنه استأنفها عام 1996. وفي عام 1997 اعلن عن هدنة اخرى.

وأشار أنجلش في كتابه، إلى أنه في سبتمبر من نفس العام بدأت محادثات السلام في أيرلندا الشمالية، حيث اشتركت فيها جميع الأطراف وفي مقدمتها شين فين، وهو الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي، واختتمت المحادثات في اتفاقية تم التصديق عليها من قبل الناخبين في ايرلندا وايرلندا الشمالية. وقد تأخر تطبيق الاتفاقية لأن القادة السياسيين لم يتفقوا على جدول زمني يقوم بموجبه الجيش الجمهوري الأيرلندي بنزع سلاحه.