أيرلندا تتهم شخصا منشقا عن الجيش بشن هجوم في "بلفاست"

03:43 م | السبت 12 مارس 2016

اتهمت محكمة أيرلندية، اليوم السبت، شخصا يشتبه بانتمائه لجماعة منشقة عن الجيش الجمهوري الأيرلندي، بمحاولة قتل ضابط من حراس أحد السجون، عن طريق زرع قنبلة أسفل سيارته، في حين حذرت الشرطة من مخاطر أمنية متزايدة، مع اقتراب ذكرى ثورة عيد الفصح.

ونشر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب داخل محكمة في بلفاست، للسيطرة على حشد مشاكس من مؤيدي المشتبه به كريستوفر روبنسون، والذي لم يقدم للمحكمة أي حجة لدعم مزاعمه إزاء اتهامات بمحاولة قتل وحيازة قنبلة يدوية الصنع.

واعتقل روبنسون بعد الهجوم الذي وقع في 4 مارس، واستهدف ضابطا خارج الخدمة، أصيب بجروح خطرة عندما انفجرت القنبلة، بينما كان يقود سيارته من منزله الكائن في بلفاست إلى عمله.

وأطلق مؤيدو روبنسون الصفارات، وهتفوا وصاحوا بإهانات للقاضي، في حين كانت الشرطة تقوده مكبلا.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد" المسؤولية عن الهجوم.

وفي بيان بعثته إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت الجماعة إنها استهدفت الضابط لأنه كان يدرب حراسا آخرين داخل سجن ماجابيري، الذي يضم عشرات المدانين من فصائل عديدة تابعة للجيش الجمهوري الأيرلندي.

وقال القاضي، إن الظهور المقبل لروبنسون أمام المحكمة، سيكون في الأول من أبريل المقبل، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السجن الواقع غربي بلفاست.

وبينما نأى كثير من أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي الإقليمي بأنفسهم عن العنف، وتخلوا عن سلاحهم في العام 2005، ما تزال جماعات منشقة أصغر تسعى لزعزعة استقرار أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة.

وينظم أعضاء الجماعة المحتجزين تظاهرات داخل السجن منذ سنوات.

وأعلنت جماعة "الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد"، وهو اسم ابتكرته وسائل إعلام، للتمييز بينها وبين فصائل أخرى، المسؤولية عن قتل حارس آخر في نفس السجن في العام 2012.

وفي السياق، قال قائد الشرطة ويل كير، إنه يتوقع مزيدا من الهجمات قبيل الذكرى السنوية لثورة عيد الفصح، اليوم الأهم على تقويم الجيش الجمهوري الايرلندي.

وأضاف كير، أن الجماعات المنشقة لديها مئات العناصر، الذين عادة ما يقودهم قدامى محاربين في الجيش الجمهوري الأيرلندي، وهم من "ذوي الخبرة الكبيرة".

وتخطط الحكومة الأيرلندية لفاعليات واسعة النطاق في دبلن، خلال الذكرى الـ100 للثورة، في 27 الحالي، كما نالت معظم مناطق أيرلندا، الاستقلال بعد 6 أعوام من الثورة ضد الحكم البريطاني، لكن أيرلندا الشمالية ما تزال تحت علم المملكة المتحدة.