آخرهم القاهرة الجديدة.. تطوير 90 محكمة تقنيا ضمن "الجيل الثاني"

02:49 م | الخميس 17 يناير 2019

افتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها، أحد مشاريع الجيل الثاني من ميكنة المحاكم التي تم تطبيقها ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة.

ويعد مشروع تطوير مجمع محاكم القاهرة الجديدة إضافة جديدة لمنظومة العدالة، حيث تنتقل على إثره العمل اليدوي إلى منظومة تقنية عالية الجودة لرفع المعاناة عن المواطنين، وذلك حسب تصريحات المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالافتتاح.

يأتي افتتاح أعمال التطوير بمحكمة القاهرة الجديدة، ضمن التطوير التقني لمحاكم "الجيل الثاني"، والتي بلغ عددها 90 محكمة من أصل 408 محاكم على مستوى الجمهورية، وذلك خلال عامين ونصف من منتصف 2016 حتى نهاية 2018.

كما تم تفعيل 4 خدمات خاصة بالمحاكم وخدمة واحدة للخبراء على موقع بوابة الحكومة المصرية وبوابة وزارة العدل "رول الجلسات، رول الدعوى، الاستعلام عن دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن دعوى في مكاتب الخبراء".

وذكر بيان مشترك بين وزارتي العدل والتخطيط، أن أعمال التطوير التقني التي تم افتتاحها تتضمن عدد ست مكاتب أمامية بمحكمة القاهرة الابتدائية وجزئياتها وعددها خمس جزئيات هي "القاهرة الجديدة، والسلام والنهضة، والمطرية، والمرج، ومدينة نصر".

وعن وظيفة المكاتب الأمامية، فهي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى وإصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة المساهمة بإجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني.

ويرجع الهدف من إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل، هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة سواء جهات قضائية أو تنفيذية لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة.

كما يستهدف التطوير التقني إلى إعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها لتغيير منظومة التقاضي في مصر وجعلها منظومة ميكنة تساهم في تحقيق العدالة وتقديم خدمات إلكترونية لجمهور المتعاملين معها.