نقابات مهنية ترفع «الكارت الأحمر» لخريجى التعليم المفتوح

08:28 م | الأربعاء 16 يناير 2019

أعلن عدد من ممثلى نقابات المحامين والصحفيين والإعلاميين رفض قيد خريجى التعليم المفتوح بعد إلغاء هذا النظام منذ 2016، تزامناً مع صدور حكم أمس الأول ببراءة نقيب المحامين وإلغاء حبسه فى قضية رفض قيد خريجى التعليم المفتوح.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، فى تصريحات له، إن نظام التعليم المفتوح كان إجراماً فى حق الدولة والمجتمع، وحق كل من انضم له ظناً أنه تعليم معادل للتعليم العادى، مشدداً على أن النقابة فى حالة دفاع شرعى عن أعضائها ومهنة المحاماة، وأشار إلى أن الشرطة والقضاء والنيابة والجامعات رفضت خريجى التعليم المفتوح، والنقابة ليست أقل منهم، وهى ليست جراجاً لخريجى التعليم المفتوح.

{long_qoute_1}

وقال «عاشور»: «سنقاوم بكل الوسائل القانونية المتاحة، وسنتعقب كل من يريد النيل من نقابة المحامين»، منوهاً بأن وجود المحامين بالمحكمة وكثافة الحضور خلال المؤتمر دليل على تمسكهم بنقابتهم وتنقية الجداول ورفض قيد خريجى التعليم المفتوح.

من جانبه، قال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إنهم مستمرون فى التقاضى لإثبات حقهم فى الالتحاق بنقابة المحامين وتعديل قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بوصف شهادة خريجى التعليم المفتوح بالشهادة الأكاديمية وليست المهنية، مؤكداً أن درجة البكالوريوس التى يحصل عليها خريجو التعليم المفتوح درجة جامعية مثل باقى الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢.

وأكد «حسن»، لـ«الوطن»، أن هناك خريجين من التعليم المفتوح مقيدون بالفعل ومستمرون فى نقابة المحامين قبل وجود مجلس «عاشور»، وتساءل: كيف لنقابة تدافع عن القانون والحريات أن تحرم خريجى التعليم المفتوح من عضويتها؟ وهل يعقل أن تقبل نقابة المحامين الحاصلين على ليسانس الحقوق من الجامعات المصرية والأجنبية، وترفض قيد خريجى التعليم المفتوح؟

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته رقم ٥٣٢ بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١١ على تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح، لتتوافق مع مسمياتها فى التخصصات المناظرة فى التعليم النظامى، لدعم ثقة الطلاب فى شهادات التخرج وجودة التعليم، مؤكداً أن الرابطة مستمرة فى الدفاع عن حقوق أعضائها التى كفلها لهم الدستور والقانون.

وقال وجيه سليمان، عضو مجلس إدارة الرابطة، إنه فى ٢٧ أبريل ٢٠١٣ أرسل المجلس الأعلى للجامعات خطاباً إلى نقابة المحامين يفيد بأنه سبق أن صدرت عدة قرارات للمجلس بالموافقة على منح درجة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح وتعتبر هذه الدرجة درجة جامعية مماثلة للدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.

وأكد عضو مجلس الإدارة أن شهادة التعليم المفتوح محصنة بقوة القانون والدستور، ومن بين أعضائها حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه فى القانون، وصدر العديد من الأحكام القضائية بإلزام نقابة المحامين بقيدهم إلا أن نقيب المحامين يصر على الضرب بهذه الأحكام عرض الحائط.

من جانبه، قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن نظام التعليم المفتوح تقرر إلغاؤه منذ عام 2016، ونقابة الصحفيين قررت فى وقت سابق عدم قيد خريجى التعليم المفتوح، وناقشت تنقية جداول النقابة ممن حصلوا على عضويتها بشهادات هذا النظام لكنهم اكتسبوا مركزاً قانونياً فتم التراجع عن فكرة شطبهم.

وأكد حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، أن النقابة لم تتخذ قراراً حتى الآن بقبول خريجى التعليم المفتوح كأعضاء فى جداولها، موضحاً أن اللجنة التأسيسية للنقابة ستناقش هذا الأمر مع المستشار القانونى للنقابة لمعرفة مدى قانونية هذا الإجراء.