طعن 367 من المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد في "فض النهضة" ينتظر "النقض"

04:05 م | الأربعاء 16 يناير 2019

ينتظر المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضية "فض اعتصام النهضة" كلمة محكمة النقض في الطعن المقام منهم على حكم الجنايات الصادر بإدانتهم.

وطالب الطاعنون محكمة النقض بقبول طعنهم على الحكم الصادر بسجنهم وإلغائه وفقا لقائمة من الأسباب أوردها دفاعهم في مذكرات قدموها للمحكمة تضمنت عددا من المطاعن تتعلق بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

وتنظر محكمة النقض اليوم، أولى جلسات الطعن المقدم لها من المحكوم عليهم في القضية وفي حالة رفض الطعن فإن الحكم الصادر بشأن الطاعنين سيكون نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى أمام أي جهة قضائية وفي حالة قبول الطعن ستنظر المحكمة موضوع القضية وتصدر حكمها بشأن المتهمين في القضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بالسجن بالمؤبد لـ 23 متهما والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهمًا، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهمًا في القضية قبل أن يطعن المحكوم عليهم على حكم الإدانة أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه وإعادة المحاكمة.

ونسب للمحكوم عليهم بالسحن المؤبد والمشدد في القضية أنهم دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة وإحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها، وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.