"استرداد أراضي الدولة" تبحث تعديلا تشريعيا لتشديد العقوبة على المتعدين
"استرداد أراضي الدولة" تبحث تعديلا تشريعيا لتشديد العقوبة على المتعدين
- أراضى زراعية
- إزالة التعديات
- اراضى الدولة
- اراضى زراعية
- الأمانة الفنية
- الاثنى عشر
- التنمية المحلية
- الشهر الجارى
- اللجنة العليا
- أراضى الدولة
- أراضى زراعية
- إزالة التعديات
- اراضى الدولة
- اراضى زراعية
- الأمانة الفنية
- الاثنى عشر
- التنمية المحلية
- الشهر الجارى
- اللجنة العليا
- أراضى الدولة
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء، لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضي الدولة ما يحقق الردع، ويؤكد هيبة الدولة، ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعدٍ على المال العام للدولة الذي يجرمه القانون.
وأشارت اللجنة، في بيان، اليوم، إلى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها الى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدي وإنما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين.
وأكد شريف إسماعيل أن أراضى الدولة هي ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هي عدم التهاون في هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدي بشكل حاسم.
جاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات، إذ بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد عن 33 ألف فدان أراضي زراعية وأكثر من 1.1 مليون متر مربع أراضي بناء.
