وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول بمعدل النمو الصناعي إلى 10٪ في 2022

10:03 ص | الثلاثاء 15 يناير 2019

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تولي اهتماما خاصا للتنمية الاقتصادية، لافتة إلى وجود صناعات مختلفة وقطاعات ممتنوعة لها أولوية، على رأسها تعزيز لتنافسية قطاع الصناعة، موضحة أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 2018-2019، إلى 10% عام 2021-2022.

وتناولت السعيد، خلال مشاركتها في مؤتمر "التقدم إلى الأمام.. مستقبل الاستثمار العقاري في مصر"، والذي جاء تمهيداً لمعرض ومؤتمر "سيتي سكيب" مصر الذي سيُقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل، التسهيلات التي تقدمها خطة الاصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر كان لها السبق حيث كانت من أوائل الدول التي وضعت رؤية طويلة المدى 2030، والتي جاءت متوافقة مع الأهداف الأممية، لافتة إلى أنها النسخة الوطنية للأهداف الأممية، أيضا قيام مصر بالتقدم مرتين للأمم المتحدة لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية.

وأكدت السعيد على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة، سواء منذ إطلاق رؤية مصر 2030، والتي وتمتعت بكونها تشاركية لتكن مصر بذلك من أوائل الدول التي تطبق تشاركية المثلث الذهبي للتنمية في عملية رؤية مستقبلية لتتشارك بها كافة الفئات، موضحة أن دور الحكومة اعتمد على كونها المنسق لهذه الأفكار والرؤى لتصبح تلك الرؤية رؤية الشعب المصري بمشاركة كافة فئاته، مشيرة إلى أنه بعد وضع الرؤية بدأت مصر في الدخول في مرحلة الاستقرار السياسي لتتجه الدولة بعدها في وضع خطة للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن كل تلك الجهود تمت في ظل حالة من الاضطراب العام في المنطقة والمجتمع الدولي.

وأشارت السعيد، إلى أنه في ظل إرادة سياسية وتشاركية تامة تم تحقيق العديد من الإنجازات والمؤشرات الجيدة موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم البدء فيه منذ 26 شهر فقط لأول مرة يتم فيه تحرير سعر الصرف بما يعكس قيمة القوة الشرائية للعملة الوطنية لأول مرة، يتم عمل إصلاح هيكلي لقطاع الطاقة بتحرير وترشيد دعم الطاقة.

وتابعت أن الحديث حول المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاعات الأخرى وحول نتائج 26 شهر من الإصلاح الاقتصادي، أوضحت وزيرة التخطيط أنه تم الوصول بنهاية العام الماضي إلى معدل نمو بلغ 5.3% بما يمثل أعلى معدل نمو اقتصادي خلال العشر سنوات السابقة، مشيرة إلى أن مكونات النمو هنا جاءت مدفوعة بالاستثمار بـ70% منه تجارة خارجية و30% استهلاك، بما يعد معدل نمو متوازن لنشهد انخفاضاً في معدلات البطالة لتصل إليى 9.9%، مشيرة إلى إعلان المؤشرات خلال الشهر القادم والتي توضح المؤشرات الأولية فيها انخفاض معدلات البطالة.

وأضافت السعيد، إلى أن هناك نمو في الصادرات غير البترولية مع زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليغطي أكثر من 3 أشهر واردات، ليقارب الـ9 أشهر، وتابعت أن مصر أصدرت حزمة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى تشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار لتتمثل في إصدار عدد من القوانين كقوانين الاستثمار وقوانين الخروج من السوق وقانون التراخيص الصناعية، مؤكدة أن كل تلك القوانين تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال.

ولفتت السعيد إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ضمن الإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قطاعاً حيوياً في بلد شابة يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية والمكانية لقدرة تلك المشروعات على الانتشار في القرى والمحافظات المختلفة، مؤكدة أهمية مساندة هذا الجهاز بشكل كبير.

ونوهت السعيد إلى البدء في أول حصر إلكتروني للمنشآت الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لينتهي العمل به وإصدار البيانات في أكتوبر القادم، متابعة أنه يستهدف بالمشاركة المجتمعية الحصول على بيانات للقطاع غير الرسمي نظراً لحجمه الكبير والحاجة لدخوله في المنظومة الرسمية، لتعم الفائدة على الجميع وفي إطار الاهتمام بدفع الاستثمار الخاص أكدت السعيد على أنه كان من الضروري بعد المرور بفترة التباطؤ في النمو الاقتصادي منذ 2011 إجراء دفعة تنموية في البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق والبنية التحتية والشبكة التكنولوجية، فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت الاستثمارات العامة حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق وحول خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف على خطة كبيرة تكون أحد نتائجها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بجهاز إداري كفء وفعال، وأن أهم ما في هذا الجهاز هو الاستثمار في العنصر البشري، وأن هناك استراتيجية كبيرة لبناء القدرات تتم على مستوى الجهاز الإداري، ولأول مرة يتم القيام بعملية تدريب شاملة لكافة العناصر في الجهاز يسبقه عملية تقييم قبل التدريب وأخرى بعده، متابعة أنه يتم تدريب حوالي 7500 قيادي على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وجاري تدريبهم بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوى كل الوزارات، مؤكدة أن العنصر البشري دائماً هو الحاكم.

وتابعت السعيد، أن الإصلاح الإداري عملية تراكمية تعتمد على التغيير والتدريب وخلق ثقافة جديدة داخل الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن ذلك يواكبه بشكل أساسي عملية الميكنة والتحول الرقمي، والتي تشارك فيها وزارة التخطيط مع عدة وزارات وجهات كوزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يحظى بقدر كبير من الدعم السياسي مشيرة إلي المجلس القومي للمدفوعات والذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بما يؤكد علي أهمية التحول الرقمي مشيرة إلي أن هناك خطة بأهداف ومحددات يتم متابعتها دورياً، مضيفة أن هناك قانون المدفوعات الغير نقديه سيتم عرضه علي البرلمان قريباً.

وأضافت السعيد، أنه في إطار برنامج الحكومة المصرية كان من أهم تكليفاته الاستثمار في بناء الانسان المصري في جميع المجالات لبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.

وأوضحت أن خطة الدولة كذلك تستهدف إجراء إصلاحات في القطاعات الواعدة لإعطاء الفرصة لتلك القطاعات لتنطلق بسقف قدراتها نحو التوسع، مشيرة إلى أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء بما يمثلان من أهمية كبيرة وما لهما من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات بينه وبين القطاعات المختلفة، فضلاً عن ارتفاع الوزن النسبي للقطاع في النمو، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء في معدل النمو يمثل 17% فضلاً عن مساهمته بتوفير 13 % من نسبة فرص العمل المتولدة، متابعة أنه يمثل قطاعاً واعداً لديه قدرة كبيرة على دفع عجلة النمو وتوليد فرص العمل وقدرة على التشابك مع الروافد الأمامية والخلفية.

ولفتت السعيد إلى أن الدولة المصرية في إطار هذا القطاع تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة، حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 مدينة جديدة للعمل على تخفيض الضغط السكاني، وبالتالي تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، مشيرة إلى أنه من المهم أن تكون تلك المدن خضراء ومستدامة وفقاً لمعايير الاستدامة الدولية، وتتضمن نصيباً للفرد في الأراضي الخضراء ومدن للمشاة تغطي أسطح مبانيها بالألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.

كما أشارت السعيد إلى أن الدولة تعطي أهمية كبيرة للشراكة بين القطاع العام والخاص، وتناولت الحديث حول حدثين هامين أحدهما يتمثل في تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية، إذ يتم إجراء تحديث للقانون وفقاً للمستجدات الدولية، بالإضافة إلى وجود لجنة بالمشاركة بين وزارتي التخطيط والمالية للإسراع بكل مشروعات الشراكة بين القطاعين.

ولفتت السعيد إلى سعي مصر لإنشاء صندوق مصر السيادي لاستغلال جميع الأصول المصرية بتعظيم العائد من تلك الأصول، إذ صدر قانون إنشاء الصندوق في شهر أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن مصر وصلت لأفضل شكل لصندوق استثماري سيادي بعد دراسة جميع الأشكال الدولية كل أمواله من أموال القانون الخاص، وسيقوم على الشراكة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، ويهدف إلي نشر مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المحلية والخاصة والدولية.

وحول تحديث "رؤية مصر 2030"، أشارت السعيد أن عملية التحديث تتم لمرور أكثر من 3 سنوات على إطلاقها، إذ كان لابد من الأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات العالمية والمحلية والإقليمية الدولية، مشيرة إلى أنه عند وضع الرؤية لم يكن هناك برنامج إصلاح اقتصادي فضلاً عن بعض القضايا التي تم إدراجها لافته إلى القضية السكانية، والتي أصبحت ملحة جداً قائلة: "كل سنه لدينا دولة جديدة داخل مصر، وبنزيد بمقدار 2.5% سنوياً، بما يحتاج إلى موارد جديدة"، مشيرة كذلك إلى قضية ندرة المياه.

ولفتت السعيد إلى الانتهاء من المراجعات الخاصة بالرؤية مع جميع الوزارات، ليتم طرحها الأن على مجموعة من الخبراء وللحوار المجتمعي في مارس القادم، قائلة: "كما بدأت الرؤية بشكل تشاركية لابد وأن تتم التحديثات تشاركياً أيضاً".

وعلى هامش المؤتمر، أشارت السعيد إلى أن مؤتمر هذا العام يأتي متزامناً مع مرور مصر بظروف اقتصادية مختلفة جداً، متابعة أن مصر بلد 60% من سكانها تحت 30 عاما، ونحن بحاجة كل عام لعدد كبير من الوحدات العقارية الجديدة التي تستوعب الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مناسبة جداً للتفاعل مع المستثمرين العقاريين لرؤية حجم النهضة العقارية لمصر والاستثمارات العقارية بها.

وتابعت وزيرة التخطيط الحديث حول أهمية التسويق العقاري للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الاستثمارات العقارية الكثيفة التي تتم في كافة المدن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالبنية الأساسية والتي تعد أمراً هاماً لأي تطوير عقاري يتم مصر استثمرت بشكل كبير جداً بأكثر من ترليون جنيه خلال السنوات الأخيرة كما تم الاستثمار بحوالي 175 مليار جنيه استثمارات عامة خلال النصف الأول من العام كان أغلبها استثمارات في البنية الأساسية والطاقة والمياه النظيفة وأضافت السعيد أن السوق العقاري هو سوق مستقر حيث أن مصر تضم عدد سكان كبير و60% منهم من الشباب، ما يجعلهم مستهلكين لهذا العقار في المستقبل القريب والمتوسط مما يجعل هذا القطاع هام جداً وسيظل السوق العقاري منتعش في مصر طالما هناك زيادة سكانيةوتضمن جدول أعمال المؤتمر التركيز على القضايا الأساسية التي تواجه المجال العقاري المصري، مع إلقاء نظرة متعمقة على مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في تشييد المدن الجديدة، وكذا استعراض سبل دفع عجلة الاستثمار.