علاء عبدالمنعم ينتقد رفض رفع الحصانة عن أحد النواب: الأمر زاد عن حده ويسيء للبرلمان

علاء عبدالمنعم ينتقد رفض رفع الحصانة عن أحد النواب: الأمر زاد عن حده ويسيء للبرلمان
- أموال عامة
- الدكتور على عبد العال
- السب والقذف
- الفيس بوك
- القضاء الأعلى
- النائب العام
- تطبيق القانون
- رئيس مجلس النواب
- رفع الحصانة
- أحكام
- أموال عامة
- الدكتور على عبد العال
- السب والقذف
- الفيس بوك
- القضاء الأعلى
- النائب العام
- تطبيق القانون
- رئيس مجلس النواب
- رفع الحصانة
- أحكام
قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، تعقيبا على ما أثاره الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في الجلسة البرلمانية، اليوم بشأن تكرار طلب رفع الحصانة عن أحد نواب البرلمان، بأن الأمر يسيء للبرلمان وللحياة النيابية، ويضعه في موقف ضعيف أمام أعدائه.
وأشار لـ "الوطن"، إلى أن المجلس له محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة لابد من استيفائها، إلا أنه لم يحدث في تاريخ البرلمان أن تتم مناقشة كل هذه الطلبات ضد نائب بعينه ويكون الحكم للمجلس بكونها كيدية.
ودون النائب علاء عبد المنعم، عبر صفحته على "فيس بوك"، قائلا : "حقيقي لماذا كل هذا الكم من طلبات رفع الحصانة عن شخص واحد مشهور عنه دماثة الخلق وأنه عف اللسان مع الجميع؟ دعنا من طلبات الأفراد الذين أوذوا في أعراضهم وذممهم المالية بصفاقة واضحة لكل ذي عين واحدة وليس عينين".
وتابع: بماذا نبرر عدم الاستجابة لطلبات رفع الحصانة مقدمة من مجلس القضاء الأعلى وطلبات أخرى من النائب العام في قضايا أموال عامة؟ إذا كان المجلس يرى أن طلبات رفع الحصانة من الأفراد ضحايا السب والقذف غير مستوفاة لنصوص اللائحة - وهي ليست كذلك- فما القول في الطلبات المقدمة من أعلى جهات تطبيق القانون في مصر والأمناء بنص الدستور على تطبيق أحكامه؟ هل طلباتهم غير مستوفاة للائحة أيضا؟، الأمر زاد عن حده والرأي العام يتهمنا بالتستر على الفساد.
ويشار إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أشار عقب تصويت المجلس برفض رفع الحصانة عن أحد النواب لعدم استيفاء الشروط المحددة وفقا للدستور.
وعلق عبد العال على تكرار طلب رفع الحصانة، قائلا، إن إغراق المجلس في كثير من طلبات رفع الحصانة يجعلني أتساءل لماذا هذا الكم ضد شخص واحد هذا أمر لا بد أن نتوقف عنده.
وقال: "لا نتستر على عضو ولا نحابي أحدا، الدستور أمامنا واضح ونصوص اللائحة واضحة، ولن نستطيع أن ننفذ أي طلب مخالف للدستور أو اللائحة".