مجلس الدولة يرفض الحجز على أموال مستشفى المواساة كونها "أموال عامة"

11:51 ص | الجمعة 29 يونيو 2018

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيـس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية إلى العديد من الفتاوى أهمها:

- عدم جواز توقيع الحجز الإداري على أموال مستشفى المواساة التابعة لجامعة الإسكندرية لاستئداء دين ضريبي، تأسيسًا على أن أموالها "أموال عامة" مما يستتبع تمتعها بالحماية القانونية المقررة بنص المادة 87 من القانون المدني، ومنها عدم قابلية أموالها للحجز عليها بالطريق الإداري.

فضلا عن أن وسيلة الحجز الإداري التي قررها المشرع في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري للحجز والتنفيذ على أموال المدين لاستئداء الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لحقوقها قبل أحاد الناس، تعد إحدى مزايا السلطة العامة، بيد أن الوسيلة لا تكون متصورًة وفقًا للغاية من الحجز الإداري بالتطبيق قبل المرافق العامة فيتم الحجز على أموالها والتنفيذ عليها، لما في اتباع أسلوب الحجز الإدارى من عثرات فى تسيير المرفق العام الذى يلزم أن يعمل بانتظام واطراد، ومن ثم فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإدارى تجاه أشخاص القانون العام.