مستثمرون: المنتج المحلى قادر على منافسة المستورد لولا «عقدة الخواجة»

07:16 م | الاثنين 14 يناير 2019

قال مستثمرون ومنتجون إن المنتج المحلى قادر على أن يحل محل مثيله المستورد، فى ضوء تشجيع الحكومة للصناعات المصرية وقيامها بحملة «بكل فخر صنع فى مصر» التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة قبل عامين، وفى وقت تنادى فيه الحكومة بالارتقاء بالمنتج المحلى والحد من الاستيراد، خاصة بعد ارتفاع قيمة الواردات المصرية خلال العام المالى 2017/ 2018 بنحو 63٫103 مليون دولار. وأكدوا أن أبرز مشاكل الإنتاج المحلى تتمثل فى عدم التسويق للمنتج بشكل جيد وشيوع «عقدة الخواجة» لدى بعض المستهلكين، وضعف الرقابة على منافذ الدولة، بالإضافة إلى تفشى الاستيراد غير المشروع من أصحاب المصالح والتجار، وهو ما يدعو إلى حلول عاجلة، برأيهم.

وتستورد مصر أسماكاً بقيمة 376 مليون دولار، وألباناً ومنتجاتها بقيمة 350٫5 مليون دولار، وشاياً بقيمة 243٫4 مليون دولار، وصابوناً بقيمة 264 مليون دولار.. وغيرها، كما بلغت قيمة الواردات غير الموزعة نحو 2٫453 مليون دولار، وفقاً لإحصائيات البنك المركزى للعام المالى 2017/ 2018. وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن مصر قادرة على إنتاج جميع الصناعات النسجية وتوفير جميع احتياجات المواطن المصرى بالكامل، إذا قامت الحكومة بضبط الأسواق وحماية المصانع والمنتج المحلى وتشجيع الصناعات الوطنية.

{long_qoute_1}

وأوضح أن المشكلة الوحيدة التى تحارب المنتج المصرى هى أصحاب المصالح، وبعض التجار المستوردين لمنتجات أجنبية بطرق غير مشروعة دون النظر إلى حماية المنتج المحلى والتعامل معه. وأكد «المرشدى» أن المنتج المحلى يمكن إحلاله محل المستورد إذا تمت حمايته من قبل الحكومة، وحماية الأسواق المصرية ومحاسبة كل من يسوق لمنتجات أجنبية دون الإعلان عن مصدرها، مؤكداً أنه لا بد من وجود إجراءات للحد من التهريب والاستيراد بطرق غير مشروعة وحماية المنتج المحلى. وأشار إلى أن الأقمشة والملابس الجاهزة هى أكثر السلع التى تُهرَّب، ويتم استيرادها بطرق غير مشروعة، لافتاً إلى أن زيادة نسب الواردات من الخارج يؤثر على مصانع أعضاء الغرفة.

وقال بهاء دميترى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية المنزلية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية، إن مصر تستطيع إنتاج جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية، ولكن معدل استهلاك المواطن المصرى غير كافٍ لإنشاء مصانع إنتاجية. وأشار إلى أن تصنيع معظم المنتجات المستوردة ليس ذا جدوى اقتصادية لأن استهلاكنا بها قليل بالنسبة لإنشاء مصنع لإنتاجه، موضحاً أن مصر وصلت إلى نسبة إنتاج محلى نحو 70% إلى 80% بالنسبة لبعض منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وبعض منها وصلت نسبته إلى 90% بينما وصلت نسبة المكون المحلى فوق الـ60% و70%. وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن المنتج المحلى قادر على المنافسة وعلى أن يحل محل المستورد، وأن الدولة بحاجة إلى توعية المواطن المصرى بجودة منتجه وأنه يُصنع طبقاً للمواصفات المصرية والمقاييس العالمية مثل المنتج المستورد. وأوضح أن مشكلة المنتج المحلى تتمثل فى عاملين أولهما ضعف التسويق للمنتج، وثانيهما «عقدة الخواجة» لدى بعض القطاعات من المصريين، بالرغم من ارتفاع سعر الدواء المستورد، موضحاً أن الإنتاج المصرى للدواء يغطى الأسواق بنحو 92%. وأكد «رستم» أن مصر تستطيع إنتاج جميع الأدوية، إلا أن الأدوية التى يطبق عليها الحماية الفكرية لا نستطيع إنتاجها تجنباً لمخالفة الاتفاقيات العالمية.

وأشار إلى أن أهم الأدوية التى يتم تهريبها داخل الدولة تتمثل فى أدوية التخسيس والأدوية النفسية وبعض مستحضرات التجميل وبعض الأدوية التى لا تتوافر أحياناً بالأسواق مثل أدوية الضغط والسكر، لافتاً إلى عدم مرور هذه الأصناف بمراحل الجودة والتحاليل، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية، علاوة على عدم استفادة الدولة منها لتهربها من رسوم الجمارك والضرائب. وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن المنتج المحلى حل محل المستورد بالفعل فى بعض الأوقات، داعياً إلى زيادة الرقابة للحد من الواردات الاستفزازية والمنتجات المنافسة للمنتج المصرى.

وأوضح أن نسب الواردات انخفضت بين عامى 2016 و2017 بسبب الإجراءات المشددة على الموانئ حينها، مؤكداً أن مصر بها عدد لا حصر له من مصانع المنسوجات والجلود والملابس القادرة على تلبية احتياجات الأسواق المصرية بشكل كامل.

وأشاد «حنفى» بطلب مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتشديد الإجراءات فى الموانئ والجمارك مؤخراً، مطالباً بتسجيل بيانات أى سلعة مطلوبة والغرض من استيرادها وتتبع مصادر جميع السلع بالأسواق وزيادة الرقابة على جميع منافذ الدولة للحد من الواردات والقضاء على سبل الاستيراد غير المشروعة. وأضاف أن ما تحتاجه الأسواق المصرية هو السلع الضرورية فقط، ويمكن تقييدها أيضاً عن طريق إتاحة إمكانية استيرادها للمصانع فقط وزيادة الرقابة على من يستورد بغرض التجارة. وذكر «حنفى» نسب إنتاج الصناعات المعدنية، بنسب من 50% إلى 60% خلال عام 2018، ومن 55% إلى 65% خلال عام 2017، موضحاً أن السبب يرجع إلى قلة الطلب بالأسواق المصرية بالرغم من قدرة المصانع على الإنتاج.