"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة لصرف تعويضات قرية السعيرات

07:12 م | الاثنين 14 يناير 2019

عقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد ياسين عن محافظة الأقصر، بشأن معاناة أهالي قرية مرعي والسعيرات، مركز القرنة، من عدم التزام المحافظة بصرف التعويضات المستحقة منذ عام 2008.

وأوضح النائب محمد ياسين، مقدم طلب الإحاطة، أنه جرى إخلاء منازل الأهالي الموجودة في منطقة أثرية، مشيرًا إلى أنهم أصحاب ملكية خاصة، ولكن إرادة الدولة في هذا الوقت، كانت إخلاء المكان وتعويض الأسر، بناءً على عدد أفراد الأسرة، ومساحة المنزل، إلا أن بعض المواطنين قدموا عقودًا مزورة لتعويضهم، مطالبًا باستبعادهم وسرعة تسليم المواطنين المستحقين لقطع الأراضي.

وقال سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، اللواء محمود أبو العزايم، إنه جرى تشكيل لجنة من المحافظة بعضوية مقدم طلب الإحاطة، وحصر أعداد المهجرين، والاتفاق على تعويضهم بوحدات سكنية وقطع أراضي، لافتا إلى أنهم تسلموا ١٤٢ وحدة سكنية، وجاري العمل على تخصيص٤٠ فدانًا في صورة قطع أراضي.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الأقصر أحمد أبو الحسن، أن أعضاء اللجنة المشكلة لحصر أعداد المهجرين، تم إحالتهم إلى الجنايات والكسب غير المشروع بسوهاج، مشيرًا إلى أن المنطقة التي يسكنها الأهالي كلها مقابر أثرية ولا يوجد ملكية خاصة بها، وما ستقوم به المحافظة ليس تعويضًا، وإنما نوع من أنواع التكافل والتضامن.

ونفى مقدم طلب الإحاطة، ما ذكره مدير الشؤون القانونية، قائلاً: "كل الكلام غير صحيح"، مؤكدًا أنه عضو بلجنة الحصر، ولم يتم إحالته للجنايات أو طلب رفع الحصانة عنه من البرلمان، وأن اللجنة لم يتم إحالتها إلى الكسب غير المشروع.

ووصف رئيس اللجنة ردود ممثلي المحافظة على ما أثير بالجلسه بأنها "كلام غير دقيق وغير منضبط ويتسم بالتناقض"، مشيرا إلى أن هناك تقصيرًا من ممثلي المحافظة في الرد على الطلب.

وهاجم النائب محمد الحسيني، ممثلي المحافظة، واصفًا ردودهم بأنها "غير فنية".

بينما استنكر عدد من أعضاء اللجنة تعليق تسليم الأراضي لمستحقيها لمدة 9 سنوات منذ أن تم تشكيل اللجنة عام 2009، مطالبين بحصر المستحقين الفعليين للأراضي وسرعة تسليمها.

وأوصت اللجنة بمنح مهلة شهر لمحافظة الأقصر، لتقديم مذكرة للجنة لاستيضاح من الذين تم تحويلهم إلى النيابة، سواء كانوا من المواطنين أو اللجنة المشكلة من المحافظة للحصر، ومخاطبة اللجنة بمذكرة شاملة على إجابات واضحة حول الأسئلة التي أُثيرت باجتماع اللجنة.