بالصور| «العدل» توقع بروتوكول تعاون مع «القومي للإعاقة»

12:07 م | الاثنين 14 يناير 2019

شهدت وزارة العدل، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشؤون للإعاقة، وقد وقع البروتوكول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ويأتي هذا البروتوكول في إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوي الإعاقة، وذلك تعزيزا لقيم العدالة والمساوة ونشر الوعي بها وضمان ممارستها.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشؤون الإعاقة في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية أو على مستوى إعداد الكوادر البشرية، وذلك بغرض ضمان حصول المواطنين ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية. والتيسير عليهم داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأيضاً تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

كذلك تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعى المعرفي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفي بحقوقهم، كما أكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانة لثلاث أعوام، وعلى أن يعين طرفي البروتوكول مسؤولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول.

جدير بالذكر، أن المجلس القومي لشؤون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الاخرين لدمجهم فى المجتمع و تأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمى والعملي في مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل و التعاون المشترك مع وزارة العدل وتسخير كل الإمكانات والموارد متاحة لدي طرفين.

وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ضمن فعاليات التوقيع على البروتوكول أنه في إطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة فقد قامت وزارة العدل بإنشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حماية حقوقهم ومنها الحق في التقاضي، واتساقا مع إعلان الرئيس عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في المادة 32 على دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وأضاف الوزير، أن توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة، كما أشار إلى أن وزارة العدل قامت بأعداد مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة في المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.

ووجه الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الشكر للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لما يقدمه من جهود مثمرة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ذلك ضمن تصريحه في أعقاب توقيع البروتوكول.

وأشار إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة المجلس الهادفة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أوجه المساعدة القضائية لهم في دور المحاكم والجهات المعاونة، فضلاً عن التهيئة المكانية والتكنولوجية لها، كما يتضمن البروتوكول تبادل الرأي والمشورة بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي لقضايا الإعاقة.