وزيرة التضامن: "لازم ستات مصر كلها تشتغل.. وتفائلوا بالخير يا شباب"

01:11 ص | الاثنين 14 يناير 2019

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع الجمعيات الأهلية في الكثير من الأمور، مؤكدة أنها لم تخذلها من قبل، وكانت دائمًا على قدر المسؤولية، وعلى قدر ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاول تحسين البنية التحتية في مصر، وكذلك تتعاون مع الشركات المقدمة للخدمات مثل الصرف الصحي والمياه، موضحة أن عدد من الجمعيات الأهلية تعمل على توفير فرص عمل للشباب، كما أن جميع مؤسسات الدولة انتفضت استجابة لمبادرة "حياة كريمة" التي دشنها السيسي بداية العام الجاري، للأسر الأكثر احتياجًا، وذكر فيها أن البطل هو المواطن المصري.

وأضافت "والي"، خلال حوارها في برنامج "حكاية وطن"، عبر القناة "الأولى" الفضائية، مع الإعلامية هناء سمري، أنها تواصلت على الفور مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية حول مكونات "الحياة الكريمة"، وما الذي تحتاجه تلك المؤسسات والجمعيات لمساندة الدولة، موضحة أن هناك عمل موجود على أرض الواقع يستهدف التركيز على المواطن الأولى بالرعاية، مضيفة: "مبادرة الرئيس تتضمن أشياء كثيرة، وهو أن يحيا الإنسان حياة كريمة، وتقديم خدمات معقولة وفرص عمل جيدة للمواطنين".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية 2019، ستنطلق من المحافظات الأكثر احتياجًا، حيث إن المحافظات الأكثر احتياجًا في معظم الأحيان غالبا ما تكون بالصعيد والنائية والحدودية، " بس محافظات الصعيد هي همي الأكبر وانحيازي الدائم"، على حد قولها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه تم ميكنة برنامج "تكافل وكرامة" بالكامل، وكل الباحثين أصبح لديهم تابلت متصل بالإنترنت، كما تمت ميكنة الإدارات الاجتماعية، وهناك منظومة مميكنة للتظلم.

وقالت والي، إن الوزارة بدأت برنامج "تكافل وكرامة" في 2015 مع 50 ألف أسرة، والآن يقدم خدمات لمليونين وربع المليون أسرة، كما أنه بدء في معاشات الضمان الاجتماعي بمليون ونصف أسرة وارتفع العدد بعد ذلك لـمليون و700 ألف، وانخفض بعدها العدد لتحويل الأسر من المعاش الاجتماعي إلى "تكافل وكرامة"، وأنه يتم مراجعة الأسر حاليا داخل برنامج "تكافل وكرامة"، لمعرفة من تحسنت حياته الاقتصادية من أجل حذفه من البرنامج، مؤكدة أن 30 ألف باحث اجتماعي يعملون تحت مظلة البرنامج، 15 ألف من داخل الوزارة، و15 ألف من خارجها.

وأشارت "والي"، إلى أن الوزارة تعمل على أكثر من برنامج من أجل تحقيق التنمية، كما أن التنمية لا تتحقق من جانب الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومات، موضحة أن الوزارة لديها برنامج "فرصة" والذي يتيح للشباب فرص عمل، حيث استطاع العام الماضي توفير 75 ألف فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث إن الشباب يلجؤوا إلى الوزارة من أجل البحث عن فرص عمل ويتم إرشادهم إلى الشركات التي تحتاج مؤهلاتهم وخبراتهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك أيضا برنامج "مستورة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تم أخذ 250 مليون جنية من صندوق "تحيا مصر" وتم إقامة 15 ألف مشروع للسيدات، كما أن الوزارة لديها برنامج "2 كفاية" من أجل توعية المواطنين بشأن تنظيم الأسرة، كما تم إطلاق برنامج "لا أمية مع تكافل"، حيث يتم محو أمية من يأخذ أموالا من برنامج "تكافل وكرامة"، موضحة أن التنمية هي العمل ، والكرامة الحقيقية تتلخص في العمل وتحسين المهارات والتوعية والتعليم.

وأكدت أن المجتمع المصري في عام 2019 يحتاج إلى مزيد من العمل من كل الأطراف سواء المجتمع المدني أو المواطن أو المؤسسات الحكومية، وأن المجتمع المصري في حاجة إلى مزيد من الثقة، يجب أن يكون هناك ثقة متبادلة بين المواطن والحكومة والمجتمع المدني، وأن يكون هناك أيضًا مزيدًا من الأمل نطمح له في المستقبل، مضيفة: "لازم المواطن يعرف إن بكرة أفضل بكثير، وإن بكرة في إيدينا إحنا اللي بنخططله وإحنا اللي بنرسمله، وكل واحد يبقى مسؤول عن أسرته ومجتمعه وقريته، وياخد بالأسباب، والتفاعل بإيجابية مع مبادرات الدولة والمجتمع المدني".

ووجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حديثها للشباب المصري، قائلة إن مصر لها تاريخ كبير ومستقبل واعد بجهود شبابها الذين يعملون بها، بجانب قدرات الدولة الكامنة والواعدة، مضيفة: "أنا بقول إننا محظوظين بمصر جدًا، ولو حد مش حاسس إنه محظوظ يبقى خسارة أوي"، داعية الشباب بأن يكون لديهم طموح وأمل بالمستقبل، حيث قالت " تفائلوا بالخير تجدوه"، حيث ترى أن شباب مصر هم من سيصنعون المستقبل ولن يتنظروا أي شخص أخر يصنع لهم المستقبل.

وأضافت " والي"، أن السيسي كرم "نحمده" سائقة الميكروباص ومن قبلها سائقة "التروسيكل"، موضحة أنه يحيى ويشكر المرأة المصرية العاملة والمكافحة في كل مناسبة، كما أن فكرة المرأة العاملة ليست مقصورة على المرأة المطلقة أو الأرملة، مضيفة: "لازم كل ست مصرية تشتغل حتى ولو الراجل شغال، عشان لو تعب أو مِرض يكون ليها دخل"، مشددة على ضرورة تشجيع السيدات المصريات على العمل، وحث الشباب الذي تجاوز عمره الـ18 عامًا بالعمل في الفرص التي تكون متاحة أمامهم.

وأكدت أن الوزارة تسعى جاهدة لإيصال الدعم النقدي لمستحقيه غير القادرين على العمل سواء وفقا لمعايير السن وهم من تجاوز عمرهم الـ65 عامًا، أو ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، أو من لديهم أسر وأطفال وطبيعة عملهم لا تكفي احتياجاتهم، موضحة أنها تحافظ على الفئة الأخيرة وتقدم لهم دعما نقديا حتى لا تضطر الأسر إلى تسريب أطفالها من التعليم.

وأضافت أن نجاح الوزارة يكمن في تخفيض عدد الأسر الحاصلة على الدعم النقدي وليس زيادتها كما يتصور البعض، حيث إنه كلما دارت عجلة الانتاج زادت فرص العمل، مما يعود بالخير على الأسر وتتحسن أوضاعهم المعيشية وبالتالي يقل عدد الأسر التي تحصل على الدعم النقدي، مشيرة إلى أن منظومة الدعم النقدي قائمة، حيث يجب أن يكون هناك مظلة قائمة يدخل المواطن تحتها وقت الحاجة على أن يخرج منها بعد تحسن أحوال أسرته، مؤكدة أن الدعم النقدي ليس دائم، ومدته فقط 3 سنوات، وبعد ذلك يتم دراسة مستوى معيشة الأسرة مرة أخرى.

وأوضحت أن الوزارة لديها 8 دور لاستضافة المرأة المعنفة، كما أن تعريف المرأة المعنفة في مصر يختلف من محافظة لمحافظة أخرى، ومن مكان لآخر، موضحة أن "دور المرأة المعنفة" أمنة تستقبل السيدات وأطفالهن إذا ما تعرضن لاعتداء، ولكن ثقافة السيدات المصريات تحكمها في هذا الأمر، إذ عادة ما تلجأ المرأة المعنفة إلى الأب أو الأخ أو الخال، وفي حال عدم وجود أسرة لها تأتي إلى دور المرأة المعنفة الموجودة في 8 محافظات، مشيرة إلى أن تلك الدور تقدم خدمات عديدة مثل الدعم النفسي من خلال أخصائيين نفسيين، كما توفر الحماية كونها محمية أمنة، كذلك استخراج الأوراق الثبوتية وتدريبها من أجل إلحاقها بعمل، مؤكدة أن الإقامة في الدور تكون مؤقتة حتى تحسن الأوضاع.