وزير قطاع الأعمال: غير راض عن مرتبات العمال.. ولن نبيع "ماسبيرو"
وزير قطاع الأعمال: غير راض عن مرتبات العمال.. ولن نبيع "ماسبيرو"
حل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة الأحد من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".
وقال توفيق، إن وزارته تملك 128 شركة حكومية فقط من أصل 228، وبقيتها تتبع وزارات أخرى.
وأضاف أنه من الوارد تصفية شركات أخرى، لأن الأساس هو الإصلاح، لكن إذا كان غير وارد والخسائر كبيرة وهيكلية، فالحل الوحيد هو التصفية.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمحاولة إنقاذ أي شركة، ولا تهدف إلى التصفية إلا إذا كانت الحل الوحيد.
وأشار توفيق، إلى أن شركات الغزل والنسيج تخسر أكثر من 3 مليارات جنيه في العام الواحد، يعمل بها نحو 54 ألف شخص ومتوسط مرتبات العامل في الشركة من أقل الأجور، ويصل لنحو 5 آلاف جنيه.
وأضاف، أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد على القطن قصير التيلة ومصر لا تزرعه، فكان من الطبيعي أن تتأثر الصناعة، واتخذ قرار ببدء زراعة القطن قصير التيلة.
وتابع أن القطن المصري هو "ملك الأقطان في العالم"، ويجب ألا يُصدر كمادة خام وإنما مصنعة.
وقال توفيق، إن هناك شركات بقطاع الغزل والنسيج تضم محالج بعضها يعمل بماكينات منذ عام 1894، مؤكدًا البدء في استيراد جديدة بدلًا منها لتطوير أدوات العمل.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تهدف في أقل من ثلاث سنوات أن يخصص إنتاج غزل المحلة وكفر الدوار من الغزل والنسيج للتصدير، وتصنيع القطن طويل التيلة بدلًا من تصديره خام.
وأكد أن تحديث قطاع الغزل والنسيج سيكلف الدولة نحو 25 مليار جنيه، منها ملياري جنيه خاصة بالتدريب على الماكينات الجديدة.
وأضاف توفيق، أن مصر تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتعامل مع أغلى دولة مصنعة للماكينات للمنافسة في إنتاج النسيج.
وتابع أن مصر ستشتري 15% من إنتاج كبرى الشركات العالمية لماكينات الغزل والنسيج خلال العام المقبل.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن مصنع الدلتا للصلب هو أقدم مصانع الحديد في مصر، وعندما زاره وجد أن 30 فدانا من أصل 80 غير مستغلين، وأن المصنع يعمل بتكنولوجيا قديمة جدا.
وأضاف "توفيق"، أن الوزارة تعاقدت مع مكتب هندسي مميز، لاستغلال الـ30 فدانًا في مجال التطوير العقاري، أما الـ50 فدانا الآخرين سيتم تطوير المصانع الموجودة بها.
وتابع وزير قطاع الأعمال، أنه يسعى لرفع الطاقة الإنتاجية للمنصع إلى 500 ألف طن جديد بدلا من 40 ألف وذلك بعد تطويره، والذي سيتم خلال 22 شهرا.
وأردف أن تكلفة تطوير المصنع نحو مليار جنيه، والعائد من التطوير العقاري يفوق المليار جنيه.
وقال هشام توفيق، إن هناك خسائر كبيرة في مصنع الحديد والصلب بحلوان تقدر بـ 900 مليون جنيه العام الماضي، وكانت 750 العام قبل الماضي، مشيرًا إلى أن هناك البحث عن شريك أجنبي لتطوير المصنع ويكون مسؤول عن تشغيله.
وأضاف توفيق، أن المصنع به 8 آلاف عامل، وموجود على 1400 فدان الوضع الحالي، ولكن ليست كل المساحة مستغلة، وتسعى الوزارة لاستغلالها.
وتابع أنه 200 مليون يورو تكاليف مبدئية لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان وقد تصل إلى 500 مليون يورو.
وقال "هشام"، إن مديونية مصنع الحديد والصلب بحلوان تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تبحث عن شريك أجنبي لتشغيل المصنع مقابل تقاسم الأرباح.
وأضاف توفيق، أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في ذلك الشريك، منها أن لا يكون مديونا واستثماراته كبيرة، حتى نضمن قدرته على تشغيل المصنع وإعادته للربح مرة أخرى.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن المغرب احتفلت بإنتاج مليون سيارة في 6 أعوام، وشركة "النصر" للسيارات أنتجت 384 ألف سيارة خلال 50 عاما.
وأضاف، أن مصنع النصر للسيارات متوقف منذ عام 2009، وهو قادر على إنتاج من 50 إلى 60 ألف سيارة سنويًا.
وتابع أن الوزارة دعت المستثمرين المحليين للشراكة بمصنع النصر للسيارات ويعود مرة أخرى للعمل.
وصرح وزير قطاع الأعمال، بأن قرار طرح الشركات في البورصة لم يتم إلغاؤه ولكن تم تأجيله، مشيرا إلى أنه لن يتم طرح شركة الشرقية للدخان إلا بعد وصول المستوى المناسب لسعر السهم.
وأضاف "توفيق"، أن قرار طرح الشركات في البورصة مرهونا بالوصول للسعر المقترح للسهم، متابعا: "القرار متاخد لما توصل الأسعار زي ما إحنا عاوزين الطرح هيتم وقولنا كده منذ ثلاثة سنوات".
واستكمل: طرح الشركات في البورصة ليس هدفه البيع وإنما لتشغيل تلك الشركات مرة أخرى.
وأكد، أن أغلب الزيادات في أسعار السجائر ومنتجات شركة الشرقية للدخان توجه حصيلتها للضرائب، رافضا الكشف عن أي إحصائيات أو أرقام للشركة.
وأضاف "توفيق"، أن هناك عجز في الموازنة بحوالي 400 مليار جنيه، وأن الوزارة لديها العديد من المديونيات لعدة جهات سيادية ومن الضروري أن يتم سداد مستحقاتها.
وتابع أن الـ15 مليار قيمة طرح الشركات تعد "نقطة في بحر"، والوزارة تحاول تقليل الدين قدر المستطاع، لافتا إلى أن 35 مليار جنيه قيمة مديونيات شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن الحكومة عليها مديونيات تقدر بـ4 تريليونات جنيه.
كما لفت وزير قطاع الأعمال إلى أنه كُلف ببحث مديونيات المؤسسات الصحفية وماسبيرو، وأنه عقد جلستين مع كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث المديونيات ووجود حلول لها.
وأضاف، أن بيع الصحف القومية أو ماسبيرو غير وارد، متابعا أنه لا يجب أن تتعامل الصحف القومية كمعاملة تجارية.
وأردف أنه يجب الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية، ويجب تقليل وترشيد النفقات داخل تلك المؤسسات حفاظا على استدامتها.
وتابع أنه من الضروري أن يكون هناك فكر واستراتيجيات لسد المديونيات الموجودة على الدولة كلها.
وقال وزير قطاع الأعمال، إن الشركات القابضة الـ8 حققت خسائر عام 2014 بحوالي مليار جنيه، وفي عام 2016 و2017 تحولت الخسائر إلى مكاسب وصلت لـ7.5 مليار جنيه.
وأضاف توفيق، خلال حوار خاص مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، اليوم، أن في عام 2018 زاد الربح من 7.5 مليار إلى 10.4 مليار جنيه.
وتابع أن هناك طفرة ستحدث في قطاع الأعمال خلال 3 سنوات، والأرباح ستصل إلى 17 أو 18 مليار جنيه.
وأوضح، أنه غير راض عن أجور العمال في شركات قطاع الأعمال، والتي يصل متوسطها لحوالي 5 ألاف جنيه في أغلبها.
وأكد توفيق، أنه يطمح أن يضاعف أجر العامل في الشركات، من خلال زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الأرباح.
