حسناً ما فعلته وزارة قطاع الأعمال العام، بإصدارها بياناً يرد مباشرة على ما أثرته فى مقال الأسبوع الماضى تحت عنوان «حكومة تعزف.. ووزير ينشز»، الذى أشرت فيه إلى أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وسط تشكيلة الحكومة الخالية وكأنه لا يغرد خارج السرب فقط لكنه «ينشز» وحيداً، بما لا يتفق مع نهج الحكومة نفسها، ولا مع توجهات الرئيس السيسى فى اتجاه إعادة بناء الدولة.

المقال كان تعليقاً على تصريحات الوزير التى أشار خلالها إلى أن «الشركات التى سنفشل فى تطويرها ستغلق، وأن بعض الصناعات لم تعد استراتيجية ومنها صناعة الحديد والصلب».

الوزارة أصدرت بيانها تحت عنوان «تحديث كامل لمصانع الدلتا للصلب»، وقالت إنها تدعم صناعة الحديد والصلب وخاصة فى الشركات التابعة لها، وأنه يتم حالياً إجراء تحديث كامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 مرات لخطى حديد التسليح والمسبوكات فى شركة الدلتا للصلب التابعة للوزارة.

وأوضح البيان أن التصريح المنسوب للوزير بأن «صناعة الصلب ليست استراتيجية» تم اجتزاؤه من سياقه، حيث أكد الوزير هشام توفيق أن قطاع الأعمال العام ينتج حالياً أقل من 5% من طاقة الصلب المصرى مقارنة بـ100% فى فترة السبعينات من القرن الماضى، عندما كان يقال إن الحديد والصلب صناعة استراتيجية ينتجها بصورة حصرية القطاع العام.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة لشركة الحديد والصلب بحلوان، فإنه يجرى متابعة جهود الشركة القابضة للصناعات المعدنية يومياً فى تشغيل «فرن 4» بأقصى طاقة للوصول إلى تكلفة تأهيل المصنع.

بدأت المقال باستحسان ما فعلته الوزارة بإصدار بيانها تفاعلاً مع ما أثرته فى اليوم نفسه، وهو سلوك محمود من حيث المبدأ، ولكن لأن القضية ليست شخصية، ليسمح لى الوزير ببعض الملاحظات على بيانه، أبدأها بالإشارة إلى صمت الوزارة عدة أيام دون أن تسارع بتوضيح ما قصده الوزير من تصريحاته حول صناعة الحديد والصلب، خاصة أن البيان أشار إلى أن التصريحات تم اجتزاؤها، وتركت الأمر بمنطق «تصريح يفوت ولا حد يموت»، وكأنه لن يلفت الأنظار، وهو فى تقديرى يكشف عدم وعى قيادات الوزارة -ومن بينهم الوزير نفسه بطبيعة الحال- بأهمية دورهم فى ما نأمله من نهضة صناعية واقتصادية تتفق مع طموحاتنا كمواطنين وتوجيهات الرئيس السيسى.

وحسبما جاء فى البيان تصحيحاً لتصريحات الوزير، حول أن قطاع الأعمال العام ينتج حالياً أقل من 5% من طاقة الصلب المصرى مقارنة بـ100% فى فترة السبعينات، وهو ما قصده بعبارة أن تلك الصناعة لم تعد استراتيجية، وسؤالى للوزير هنا: هل انخفاض نسبة إنتاج شركات قطاع الأعمال العام للصلب يرجع إلى دخول القطاع الخاص فى تلك الصناعة فقط، أم لتراجع معدلات إنتاج شركات الدولة؟ هذا ما يجب أن نتوقف أمامه، ونجيب عنه لننطلق فى تصحيح أوضاع تلك الشركات، ودعم قدراتها على المنافسة، ثم إن ما ورد فى البيان حول شركة الحديد والصلب بحلوان لا يدعو للاطمئنان حول مستقبلها، وأن خطر تصفيتها ما زال قائماً، وبالمرة لم يتطرق البيان لتصفية الشركة القومية للأسمنت وكأن «إكرام الميت دفنه».

السيد الوزير، أناشدك مخلصاً، مرة أخرى عن لغة الغلق والتصفية، خاصة أن تلك اللغة تشيع أجواء من القلق تستثمره التنظيمات المعادية للدولة المصرية، لنشر الكثير من الشائعات والادعاء بأن هناك حالة من عدم الاستقرار العمالى والصناعى، فى هذا التوقيت الحرج.

أتمنى أن يكون للوزير هشام توفيق من اسمه نصيب.. بالتوفيق يا رب.