بعد تقنين الـ"مينيمم تشارج" بالمحال.. برلمانيون: في صالح المواطن

08:49 م | الأحد 13 يناير 2019

وافق مجلس النواب، خلال جلسته، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في أثناء مناقشة مشروع قانون المحال العامة والصناعية، على المادة 25 من القانون، والتي تحظر تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال المعروف بـ"المينيمم تشارج" دون ترخيص مسبق، وسداد مبلغ لا يجاوز 20 ألف جنيه للمركز المختص بذلك، على أن يثبت ذلك في الرخصة الصادرة للمحل.

وتنص المادة 25 على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال دون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويثبت ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

وقال جابر أحمد، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون في غاية الأهمية، لأنه من شأنه حماية المواطنين من الاستغلال من قبل المحال التجارية المختلفة، موضحا أن "مينيمم تشارج" يتم منحه لجهات وأماكن محددة ذات مواصفات تحددها وزارة السياحة للحصول على مثل هذا الترخيص.

وأضاف جابر لـ"الوطن"، أن القرار يأتي أيضا لرغبة الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي بجانب إلى الرسمي، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساعد في وضع بعض الأماكن المجهولة تحت المراقبة من قبل الدولة.

وأكد عضو مجلس النواب أن المركز المختص باصدار التراخيص لم يتم تحديد أعضائه، ولكن من المتوقع أن يضم وزارة المالية وجهاز حماية المستهلك وعدد من الجهات الرقابية.

وقالت ثريا محمد، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون يأتي في صالح المستهلك ويساعد في حمايته من الاستغلال في الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى وضع هذه الأماكن تحت الرقابة لمنع الغش التجاري والتلاعب الاقتصادي أو الضريبي.

وأضافت لـ"الوطن"، أن الجهة المسؤولة عن منح هذه التراخيص لا تزال غير محددة، لكنه من المحتمل أن تشمل وزارة السياحة وعدد من الجهات الرقابية في الدولة.