«التأديبية العليا» تعاقب 5 مسؤولين لصرفهم مكافآت بالمخالفة للقانون
المستشار محمد ضياء الدين
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ ومدير عام الشؤون المالية السابقين، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرهما، كما قضت بخصم أجر شهرين من راتب مدير الحسابات السابق، وغرامة لمندوب وزارة المالية السابق تعادل ضعف أجره، وخصم أجر 15 يوما من راتب مدير إدارة مالية بالشؤون الصحية، لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة وصرفهم مكافات بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب الحكم، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والقانون، فقامت المتهمة الأولى بصفتها مدير عام الشؤون الصحية في كفر الشيخ، بصرف مكافآت لها ولبعض أعضاء المهن الطبية، بلغت قيمتها ما يزيد على مليوني جنيه.
وجرى صرف جزء منها من خزانة الموازنة العامة للدولة، والجزء الآخر من صندوق تحسين الخدمات بالمديرية بالمخالفة للائحة المستشفيات، على الرغم من أن المُشرع ألغى جميع المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية، وكان يجب عليها الالتزام بنصوص القانون التى ألغت المزايا المالية.
وأضافت المحكمة أن المتهمة عرضت مذكرة على محافظ كفر الشيخ لاستمرار طبيب يشغل مدير عام الطب العلاجي والتخطيط، في العمل لمدة عام برغم إحالته للمعاش، رغم عدم حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن موافقتها على الصرف له لمزايا مالية بـ13 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.
وثبت للمحكمة اشتراك المتهمين جميعًا بصفتهم الوظيفية في الموافقة على صرف المكافآت لأعضاء المهن الطبية، وكان يتعين عليهم مراجعة قانونية هذه المكافآت ومدى تطابقها مع القانون، كما صرفت المتهمة الثانية مكافآت مالية لنفسها لختام العام المالي دون أخذ موافقة رؤسائها، بالرغم من أن هناك حظرا على رؤساء المصالح لإصدار قرارات تتعلق بالمزايا المالية والحوافز والمكافآت دون الرجوع إلى السلطة الأعلى.