«صانع السوق».. آلية جديدة للحد من تقلبات أسعار أسهم البورصة

09:56 م | السبت 12 يناير 2019

أصدرت البورصة المصرية القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيّدة، وذلك فى إطار استراتيجيتها الراهنة والمرتكزة على تطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى. ويتمثل «صانع السوق» فى الجهات التى مرخص لها العمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم، وصانع السوق لا يهدف إلى الربح، وإنما يحققه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التى يقوم بتنفيذها.

وأكد خبراء سوق المال أن تفعيل نشاط صانع السوق يخلق بدوره توازناً مستمراً بين العرض والطلب ويخفض الفجوة بين سعرى العرض والطلب، ومن ثم القدرة على تسييل الأوراق المالية بسهولة خاصة الأسهم الأقل نشاطاً، مما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً وهبوطاً ويؤدى إلى استقرار سعر تداول الأسهم المقيدة، فضلاً عن ضمان استمرارية السوق فى القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.

ويقوم صانع السوق بتوفير الطلبات والعروض للسهم، الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر وحقيقى، سواء فى حالة الشراء أو البيع، ويلتزم صانع السوق فى كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة -أو أكثر- وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين. وقد أسهم مقترح إدارة البورصة، الذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية فى تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

{long_qoute_1}

وقامت إدارة البورصة المصرية بوضع معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق واعتمدته الهيئة، بناءً على القرار المشار إليه، فضلاً عن التزامات صانع السوق، ومنها الفرق السعرى بين العروض والطلبات الذى يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمّنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن نشاط صانع السوق سيُسهم فى تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيّدة، التى تصنع سوقها إحدى الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن إدارته قامت بدراسة الممارسات الدولية فى الأسواق المتقدمة والناشئة فى مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلاً عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم فى ما يتعلق بالضوابط المنظمة لهذا النشاط. وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، إن تفعيل المزيد من الآليات والأدوات المالية بالبورصة، سواء كانت السوق بحاجة إليها فى الوقت الراهن أو مستقبلاً، يحمل بين طياته تنشيطاً للتداولات وتعزيزاً لسيولة سوق المال وقدرتها على القيام بدورها التمويلى المنوط.

وأضاف أن الـMarket Maker هى الآلية المنوط بها الحفاظ على استقرار السوق وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، بالإضافة إلى الحد من تذبذبات الأسعار، التى قد تنتج عن سيطرة بعض عمليات البيع على إحدى الأوراق المالية بضغط بعض الأخبار أو المعلومات المتداولة، والتى قد تؤدى إلى تراجع سعر الورقة المالية وعدم تعبيرها عن القيمة الحقيقية لها، وهنا يأتى دور صانع السوق للتعبير الحقيقى عن سعر الأسهم من خلال خلق التوازن بين عروض البيع والشراء. واتفق معه ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، أنه فى ظل سيطرة حالة التذبذب على البورصة المصرية وحركة الأسهم والأسعار بضغط بعض العوامل الداخلية والخارجية المتعلقة بوضع الأسواق العالمية، التى أثرت بشكل مباشر على السوق المالية، أصبح من الضرورى تفعيل آلية تُحد من هذا التذبذب وتساعد على خلق الاستقرار بالسوق. وأكد أن السوق المصرية بحاجة ماسة إلى هذه الآلية، خاصة مع سيطرة المشاعر على تعاملات المستثمرين وتأثر قراراتهم الاستثمارية بالأخبار المحيطة، سواء الداخلية أو الخارجية، والربط بين جميع الأحداث وتوقع تأثيرها السلبى على أداء أسهمهم، موضحاً أن هذه الآلية مهمة لخلق السيولة على الأوراق المالية. وأشار إلى ضوابط الترخيص للشركات بممارسة نشاط صانع السوق، مؤكداً ضرورة أن تتسم هذه الضوابط ببعض المرونة والتيسير على الشركات، حتى يتسنى لأكبر عدد من الشركات ممارسة هذا النشاط، بالتزامن مع استمرار الرقابة على الشركات والتحقّق من التزامها بضوابط صناعة السوق على الأوراق المالية المقيدة.

{long_qoute_2}

وعلى صعيد الأدوات المالية التى ما زالت تتطلبها الفترة الراهنة أكد أحمد أبوطالب، رئيس العمليات بـ«فاروس» لتداول الأوراق المالية، أن تفعيل آلية «الشورت سيلنج» على رأس الأدوات التى تتطلبها سوق الأوراق المالية فى الوقت الراهن.

وأضاف أن هذه الآلية هى الوجه الآخر لآلية الشراء والبيع فى الجلسة ذاتها، فهى من أكثر الأدوات المالية التى تتطلبها سوق المال خاصة مع تدنى السيولة وانخفاض أحجام وقيم التداول، موضحاً أن البورصة المصرية بحاجة إلى تفعيل الـShort selling كآلية للتعامل بالسوق فى حالات الهبوط والتراجع، مما يسهم فى مضاعفة أحجام وقيم التداول لتتجاوز المليار ونصف المليار جنيه يومياً.