شريف سامى: الحل الأمثل لإدارة أموال التبرعات بكفاءة وشفافية

07:53 م | الأربعاء 09 يناير 2019

قال الخبير المالى شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وصاحب مقترح استحداث صناديق الاستثمار الخيرية، إن «الصناديق» بمثابة إحياء لتراث مصرى ممتد منذ مئات السنوات للعمل الخيرى المجتمعى فى مصر، والذى كان من ثماره إنشاء جامعة القاهرة والأوقاف الأهلية التى خصصت لتمويل منشآت تعليمية وعلاجية منذ القرن التاسع عشر، وكذلك رعاية الفقراء والأيتام. أضاف «سامى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن صناديق الاستثمار الخيرية قدمت حلاً لإدارة واستخدام أموال التبرعات بمزيد من الكفاءة والشفافية.. وإلى نص الحوار

{long_qoute_1}

ما فلسفة الصناديق الخيرية المعروفة باسم «الوقف الخيرى»؟- صناديق الاستثمار الخيرية تعتبر إحياءً لتراث مصرى ممتد من العمل الخيرى والاجتماعى، والذى كان من ثماره إنشاء جامعة القاهرة والأوقاف الأهلية التى خصصت لتمويل منشآت تعليمية وعلاجية منذ القرن التاسع عشر وكذلك رعاية الفقراء والأيتام.كما أن «صناديق الاستثمار الخيرية» هى الأقرب لفكرة «الوقف الخيرى»، وتستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق، وجاء ذلك بناء على اقتراح عرضته على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عندما كنت رئيساً لها، وتحمس لها مجلس الإدارة وصدرت بعدها ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وأصدرت الهيئة بناء على ذلك القرارات المنظمة لها.

{long_qoute_2}

وما الهدف من استحداث صناديق الاستثمار الخيرية؟- استحداث منظومة لصناديق الاستثمار الخيرية كان الحل الأمثل لإدارة أموال التبرعات بمزيد من الكفاءة والشفافية بعيداً عن إشكالية تعديل قوانين الأوقاف، عبر الاستفادة من قانون سوق رأس المال لتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة للأنشطة الاجتماعية وأعمال الخير لاستثمارها والصرف من عائدها على تلك الأنشطة، وبذلك تتحقق الاستدامة فى التمويل على مدى السنوات مما ييسر فى تخطيط النشاط ويدعم متطلبات التشغيل، خاصة أنه فى أغلب الأحيان يتحمس المتبرعون لتغطية المطلوب لتمويل الإنشاءات وشراء الأجهزة، ويصعب بعدها توفير الموارد الدورية لتغطية نفقات الصيانة والمرتبات وغيرها من المستلزمات. كما تمثل آلية صناديق الاستثمار الخيرية وعاءً مناسباً للأفراد وكذلك للشركات والمؤسسات لتوجيه جزء من أرباحها لدعم المشروعات التى تخدم المجتمع والعمل الخيرى كجزء من مسئوليتهم الاجتماعية، خاصة أن تلك صناديق تمثل إطاراً مؤسسياً يدار باحتراف ومهنية ويتيح تجميع التبرعات ومساهمات المنظمات والأفراد لتمويل مستدام لمشروعات ذات قيمة اجتماعية مضافة.

{long_qoute_3}

كيف يتم إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية؟- يتم إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال «المادة 141» والتى حددت «صندوق الاستثمار الخيرى» بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.

ما الجهات المشرفة على نشاط صناديق الاستثمار الخيرية؟- تخضع صناديق الاستثمار الخيرية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى الجهة المعنية بكافة أنشطة سوق المال، كما تقوم الهيئة بمراجعة القوائم المالية للصناديق بواسطة مراقبى حسابات مسجلين لدى الهيئة، الأمر الذى يوفر منظومة فريدة من نوعها فى مصر لتعبئة الموارد فى مجال المسئولية الاجتماعية، ولا يقتصر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط وإنما تؤسسها الشركات والمؤسسات المالية، على أن يوجه عائد استثمار أموال الصندوق لمجالات الخير والعمل الاجتماعى.

ماذا عن مجالات العمل الخيرى والاجتماعى التى يمكن أن تمولها صناديق الاستثمار الخيرية؟- حددت التشريعات القانونية الخاصة بتأسيس الصناديق والصادرة عن الهيئة الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيرى حتى انقضائه، بأن تكون واحداً أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل دور الأيتام أو الأشخاص غير ذوى المأوى أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين، وغيرها من الأنشطة الخيرية والتنموية فى المجتمع.

هل يمكن أن تساهم هذه الصناديق فى تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وغيرها لتنمية وخدمة المجتمع؟- بالطبع، فيمكن لهذه الصناديق استخدام عوائدها لتمويل تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات، كذلك بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز العلاجية، وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين وتقديم المساعدة للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأسر الفقيرة أو الغارمين والمساهمة فى تمويل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب لغير القادرين، وكافة الأغراض الأخرى التى تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع.

ما أهم الدول التى سبقتنا فى إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية؟- عالمياً هناك نماذج مشابهة؛ ففى الغرب توجد المؤسسات الوقفية «Endowments» وأيضاً ما يعرف بصناديق الاستئمان «Trusts» وهى صيغ تتشابه إلى حد ما مع صناديق الاستثمار الخيرية، وتعد أموالها بعشرات المليارات من الدولارات وأكبرها مؤسسة «بيل وميلندا جيتس» وتتخطى أموالها الـ50 مليار دولار، وتوجد أيضاً مؤسسات مثل «فورد» ومؤسسة بلومبرج، وفى العالم العربى تتميز مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بدولة الإمارات وتبلغ أرصدتها 10 مليارات دولار وتليها مؤسسة سليمان الراجحى فى السعودية بأكثر من 3 مليارات دولار.

ما الفرق بين «مؤسسى الصندوق» و«حملة الوثائق»؟- كل الأطراف المشاركة فى الصناديق تستثمر أموالها ويوجه العائد لخدمة الأغراض الخيرية والاجتماعية المحددة بنشرة الصندوق، لكن الفارق أن المؤسسين يجب أن يضعوا رأس المال بنسبة 2% من حجم أموال الصندوق وبما لا يقل عن 5 ملايين جنيه، بمعنى أن الحد الأدنى «5 ملايين» تكفى للوصول إلى طرح وثائق حتى مبلغ 250 مليون جنيه. كذلك المؤسسون هم من يختارون مجلس إدارة الصندوق وتتشكل منهم الجمعية العامة للصندوق سنوياً لاعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية وإخلاء طرف مجلس الإدارة.

هل تتوقع تدشين العديد من الصناديق فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة؟- بالطبع، فمؤخراً أعلنت بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية عن إنشاء عدد من صناديق الاستثمار الخيرية، والأمر الذى يدعو للتفاؤل هو اتجاه عدد من الوزارات لإنشاء صناديق استثمار لتنمية بعض القطاعات مثل وزارة الشباب والرياضة، كما أعلنت وزارة التضامن، تأسيس صندوق استثمار خيرى لذوى الإعاقة، وتدرس وزارة التخطيط، إنشاء صندوق استثمار خيرى فى التعليم