عضو «الاستشارى الرئاسى»: سأعرض قريباً على الرئيس مشروع إنشاء شبكة محطات حرارية يوفر ألف مليار دولار حتى 2050

07:27 م | الثلاثاء 08 يناير 2019

كشف الدكتور هانى النقراشى، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء وخبراء مصر، خبير الطاقة العالمى، أن المجلس يدرس خبرات عالمية لإنشاء هيئة مستقلة للبحث العلمى، وأكد ضرورة تكاتف الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، لما لها من تبعات عالمية على عدد من دول العالم، بينها مصر التى تغرق بها سواحل شاطئية بفعل ارتفاع منسوب مياه البحار.

وأكد «هانى» فى حوار لـ«الوطن» أن مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى وراء إنشاء 3 محطات للكهرباء بالطاقة الشمسية، لافتاً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، واقترح إنشاء محطات شمسية حرارية يمكنها توفير مليارات الدولارات مستقبلاً.

وأعرب «النقراشى» عن سعادته بتوجيهات الرئيس بشأن اعتبار التربية البدنية مادة أساسية فى المدارس، لما لها من عائد إيجابى على الصحة والعلاقات المجتمعية.. إلى نص الحوار:

إلى أى مدى تتأثر مصر بالتغيرات المناخية التى تضرب العديد من دول العالم؟

- تعد مصر من بين دول العالم الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، خصوصاً فى منطقة الدلتا، رغم أننا لم نكن من المتسببين فى هذه الظاهرة مقارنة بالدول الصناعية، وهناك جزر فى المحيط الهادئ غرقت بالفعل، وقدمت مصر فى مؤتمر بولندا للمناخ الذى عُقد منذ أسابيع ما يفيد أنها تتجه نحو تخفيض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ومن المستغرب على هذه الخطة المصرية إصرار وزارة الكهرباء على إنشاء محطة تعمل بوقود الفحم فى «الحمراوين».

{long_qoute_1}

وعلى جانب آخر، تُفكر الدولة المصرية فى دخول سوق السيارات الكهربائية، وهو ما يتضح فى الأخبار التى ترسلها السفارة المصرية فى برلين للمصريين فى ألمانيا وتُظهر لقاء الرئيس «السيسى» منذ أيام مع مندوب شركة مرسيدس، وتطلب إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر، فى وقت تظهر احتجاجات فى ألمانيا بسبب ضغط البرلمان الأوروبى للاتجاه نحو تصنيع مزيد من السيارات الكهربائية. وهو ما يُظهر أن مصر تتجه نحو التطور المستقبلى بإحلال سيارات تعمل بوقود الديزل بأخرى تعمل بالكهرباء، وانتشار السيارات الكهربائية فى مصر مرتبط بوجود بنية تحتية كافية لشحنها.

كيف ترى ادعاءات الرئيس الأمريكى بأن احتجاجات فرنسا بسبب خطة أوروبا لمواجهة التغيرات المناخية؟

- «ترامب» دائماً له أفكار مختلفة عن بقية العالم، وما فعله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون برفع أسعار الوقود يعد وسيلة لتشجيع الأفراد على التوفير فى الوقود أو شراء سيارات كهربائية للتخلص من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المتسببة فى الاحتباس الحرارى، وبالتالى رفع سعر الوقود إحدى هذه الوسائل، ورغم أن أمريكا متضررة من ظاهرة الاحتباس الحرارى من خلال تعرض الغابات للحرائق، والأعاصير إلا أنهم يرفضون اتفاقية باريس للمناخ لتقليل الانبعاثات من الدول الصناعية، وفى المقابل شكلت ألمانيا لجنة تعمل للخروج من الفحم نهائياً، وهو ما يتطلب توفير البديل من الطاقات المتجددة المتاحة مثل الطاقة الشمسية الضوئية والرياح، ولكن الأخيرة متقلبة لا تلبى الطلب على الكهرباء، ولا يمكن التحكم فيها إن لم يكن هناك نظام تخزين مناسب، خصوصاً أن تخزين الطاقات المتجددة يكلف الكثير، ونلجأ للتخزين فى أوقات الذروة التى يزيد فيها الاحتياج للكهرباء، ما قد يساهم فى زيادة أسعار الكهرباء للمواطنين.

وبدأت ألمانيا منذ أيام فى إطار الاتحاد الأوروبى من خلال قرار برلمانى فرض تخفيض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السيارات بنسبة 37% بحلول عام 2030، وفى 2025 بنسبة 15%، وهى نسبة كبيرة تجعل صناع السيارات الألمان معترضين، لأنه يتطلب تغييرات فى المصانع.

{left_qoute_1}

ما تقييمك لإدارة ملف الطاقة المصرى خلال السنوات الخمس الأخيرة؟

- من أبرز الإنجازات التى تحققت فى ملف الكهرباء المصرى إنشاء 3 محطات تنفذها شركة «سيمنس» الألمانية، والسبب وراء تنفيذها إرادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فقط، وللأسف لا يوجد لدينا استغلال جيد للطاقات المتجددة تحديداً الشمسية، بإنشاء محطات الطاقة الشمسية الحرارية وليست الضوئية أو الرياح لأنهما طاقات متقلبة، والحرارية تعتمد على استخدام مرايات لتركيز أشعة الشمس على بؤرة بعينها ترتفع فيها درجة الحرارة حتى 500 مئوية، وهى نفس درجة الحرارة حال حرق الفحم أو البترول أو الغاز لتوليد الكهرباء، هذه الحرارة تساهم فى إنتاج الكهرباء ويمكن أن تخزن الحرارة الناتجة طوال فترة الليل، حتى يمكن استخدامها ثانى يوم، وتخزين الحرارة غير مكلف مثلما هو الحال فى تخزين الكهرباء، وهو ما تطبقه إسبانيا.

وظهرت بادرة تصدير الكهرباء المصرية بدلاً من الغاز، منذ تولى وزير الكهرباء الأسبق ماهر أباظة، وكانت لديه أفكار لعمل محطات شمسية حرارية على الساحل الشمالى، لكن شدة الشمس فى هذه المنطقة أقل مقارنة بأسوان وسوهاج، وهذه المحطات من الصعب تصميمها فى وسط أوروبا لأن الشمس فيها لا يوجد بها نسبة السطوع، ولدينا شمس ساطعة لأكثر من 300 يوم فى السنة، وهذه الأشعة يمكن تركيزها، ولدينا الصعيد، يمكن استغلال مساحات الصحارى به لإقامة هذه المحطات.

حدثنا عن مشروعك للمحطات الشمسية تحت مسمى «نظرية هانى النقراشى للمحطات الخمسية»؟

- إذا نظرنا إلى الطاقات المتجددة المتاحة فى مصر وجدنا أن النوعين المنتشرين وهما طاقة الرياح ناتجها 40%، والطاقة الشمسية الضوئية أى «الفوتوفلطية» ناتجها 20%، كلاهما مُتقلب عشوائياً، وهو بذلك لا يلبى الطلب على الكهرباء وقت الحاجة إليها، وكذلك طاقة الأمواج والمد والجزر، لذلك فهى لا تصلح إلا لتغذيتها فى شبكة كهربائية مستقرة، يعزز استقرارها وجود قدرة توازن كافية ولها المرونة التى تسمح لها بمعادلة تقلبات هذه الطاقات المتجددة، وهذه الخواص متاحة من محطات الكهرباء التى تنتج الكهرباء باستخدام توربينة غازية أو بخارية، وكذلك من المحطات المائية بفرض أن «السدة الشتوية» لا تبطل عملها، هنا تقتصر فائدة الطاقات المتجددة المتقلبة فى أنها توفر مقداراً مكافئاً من الوقود الذى يحرق لإنتاج ما يعادلها من الكهرباء، فهى بذلك تكون عاملاً موفراً للوقود فحسب.

{long_qoute_2}

أما الطاقات المتجددة التى تصلح للإمداد حسب الطلب، فهى الناتجة من حرق النفايات الزراعية والطاقة المائية وكلاهما محدود، والطاقة الشمسية الحرارية بتركيز الإشعاع الشمسى والمزودة بتخزين حرارى كاف ناتجها 80% وهذه متاحة بوفرة، وبتحليل المتاح فى مصر نجد أن الطاقة الشمسية الحرارية ذات التخزين الحرارى هى الوحيدة التى يمكنها أن تحل محل محطات الكهرباء التقليدية، فهى بجانب أن تصنيعها فى مصر متاح، نجد أن مصادرها متوافرة بسخاء، أى الإشعاع الشمسى المباشر، ولا ينتج عنها أى نفايات أثناء التشغيل أو عند التخلص منها، وبالتالى نوفر أيضاً نقل الكهرباء إلى حد كبير، بعكس الرياح أو طاقة الأمواج.

وتستعمل المحطات الشمسية الحرارية توربينة بخارية مثل المحطات التقليدية فلا توجد أى عوائق فنية لربطها بالشبكة بعكس الطاقة الشمسية الضوئية، والكهرباء المنتجة منها مستقلة إلى حد كبير عن المواسم صيفاً وشتاء، بل هى متوافقة إلى حد كبير مع نمط الطلب على الكهرباء فى المجتمع المصرى، وهو مجتمع مدنى صناعى يتميز بزيادة الطلب على الكهرباء فى الصيف.

ويمكن التحكم فيها حسب الطلب، ومتاحة طوال اليوم عند تصميم تخزين حرارى متوازن، والوحيدة التى يمكنها تحلية ماء البحر من فائضها الحرارى أى دون إنقاص الكهرباء المنتجة، وتبنى المحطات الشمسية فى مجموعات من 5 محطات نمطية، كل منها 50 ميجاوات، مُدعمة بمحطة غازية واحدة للطوارئ ومرتبطة فى شبكة فرعية، ويمكن للمحطات الشمسية التى توجد قرب السواحل أن تستبدل مكثفها الهوائى بوحدة تحلية فتنتج احتياج المياه للمدن الساحلية دون إنقاص الناتج الكهربى.

وما مميزات المخطط الشمسى المقترح؟

- عند اتباع سياسة حكيمة تتلخص فى بناء محطة كهرباء واحدة فى أول سنة و2 فى السنة التالية و4 فى الثالثة، ويوفر هذا المخطط ألف مليار دولار، حتى عام 2050، ولم يدخل فى ذلك الوفر فى تقوية الشبكات، والفائدة التى تعود من إيجاد وظائف، وهذا المخطط يتوافق مع زيادة الطلب على الكهرباء، ولا يحتاج للربط الكهربى مع الشبكة القومية، ما يوفر فاقد نقل الكهرباء لمسافات طويلة، يصل إلى 25% من الكهرباء المنقولة، والمحطة تنشأ قرب موقع الطلب فتكون خطوط النقل قصيرة وفواقدها قليلة وتوفر محولات الكهرباء ومعدات استقرار الشبكة، وتوفر تقوية الشبكة الرئيسية لأن الشبكة الحالية لن تضظر لنقل أحمال أخرى، وبعد فترة ينتهى الاعتماد على الأجانب لبناء البنية الكهربائية الأساسية لأن نسبة التصنيع المحلى ستصل 100%، بجانب أن قطع الغيار متوافرة، لأن نسبة التصنيع فى مصر عالية، وأعمال الصيانة سهلة، كما أن المحطة ليس لها أى ضرر بيئى بعكس المحطات التقليدية ويعاد تدوير مكوناتها،

وتنخفض التكلفة الاستثمارية مع إنشاء كل محطة جديدة بعكس التقليدى، ويعادل الوفر السنوى فى الوقود بعد تشغيل المحطة السابعة قيمة المحطة الثامنة، وبعد السنة الثامنة يفوق الوفر فى الوقود الميزانية السنوية المخصصة للكهرباء، ومن السنة التاسعة يمول الوفر فى الوقود استثمارات كل المحطات الجديدة، وبالتالى لا حاجة للاقتراض من البنوك ودفع فوائد، والوفر التراكمى حتى عام 2050 أى خلال 33 عاماً يفوق ألف مليار دولار، بجانب توافر الحفر والاستثمارات لأنابيب نقل الوقود، لأن الشمس فى كل مكان، بجانب أن تأثرها بتقلبات السعر العالمى للوقود محدود، لأن احتياجها منه أقل من 5%، وسعر الكهرباء المنتجة منها ثابت بعكس المحطات التقليدية.

{long_qoute_3}

هل تم عرض هذا المشروع على الرئيس السيسى؟

- عرضته بالفعل على الرئيس السيسى وقت ترشحه للانتخابات الرئاسية ولكن ليس بكامل تفاصيله، وكان مقتنعاً به، وأتمنى أن تتاح لى الفرصة مجدداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ما أحدث أنشطة المجلس الاستشارى الرئاسى للعلماء؟

- نظراً لأن ملف البحث العلمى فى مصر يحتاج مزيداً من التنظيم، يعكف حالياً المجلس الاستشارى على وضع إطار لتنظيم البحث العلمى، وأن تكون الأبحاث العلمية فى مجالات تخدم الشعب المصرى، ويدرس المجلس هيئة مستقلة للبحث العلمى تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، ولا يوجد عليها سيطرة من الحكومة، خصوصاً أن المراكز البحثية فى معظمها تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلا أن الهيئة يجب أن يكون قرارها مستقلاً بعيداً عن أى وزير ولا تتلقى تعليمات وزارية، حتى يتحقق فيها شرط الاستقلالية، وفى حال وجود صلاحيات تمكنها من تحديد إطار عمل، وموضوعات بحثية يمكن أن تخدم المجتمع، ويعكف المجلس حالياً على دراسة تجارب عالمية مماثلة فى إنجلترا وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا وكيفية نجاحها فى توظيف الأبحاث بما يخدم الشعوب، بعدها تتضافر الجهود والخبرات لعلماء المجلس فى سبيل إنشاء هذه الهيئة التى ما زالت تحت الدراسة، ولم نصدر بها توصية بعد، وللأسف ترتيب الأبحاث العلمية المصرية عالمياً فى تراجع منذ فترة طويلة، ما يتطلب ضرورة تشجيع الباحثين المصريين، وبحث حلول للتحديات التى يواجهونها، خصوصاً التحديات المالية.

{left_qoute_3}

كيف ترى استفادة الدولة من ملف الابتكارات والاختراعات المصرية؟

- يمتلك الشباب المصرى العديد من الأفكار الجريئة الحديثة التى يمكنها إحداث تغيير، ما يتطلب أن تكون هناك جهة مسئولة يمكنها مراجعة هذه الاختراعات والتأكد من مدى صلاحيتها للتنفيذ، وتعميم الاستفادة منها على مستوى قومى، فهناك مثلاً مخترع لآلية حماية الشواطئ وتوليد الكهرباء من طاقة الأمواج، ولكنه لن يستطيع تنفيذ ذلك إلا من خلال دعم حكومى، والمكتب الذى يهتم بتقييم المخترعات ليس بالضرورة أن يكون مستقلاً، من الممكن أن يكون تابعاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ما رؤيتك لاستفادة الدولة من طاقة الشباب المصرى؟

- حتى الآن لا يوجد اهتمام كاف، لكنى سعدت كثيراً عندما قرأت منذ أيام أن الرئيس السيسى وجه بضرورة الاهتمام بالتربية البدنية وأن تكون مادة أساسية فى التعليم، وهذا يفيد الشباب بشكل كبير، كما أن حصة التربية البدنية لها أبعاد اجتماعية، بتزكية روح التواصل بين أعضاء الفريق، بدلاً من الانفصال من خلال التركيز على استخدام الهواتف الذكية حتى أثناء الجلوس فى اجتماعات عائلية، وأتذكر أن مدرستى التى كانت باسم «النموذجية حدائق القبة» وتحولت إلى «النقراشى النموذجية»، كان بها حصة تربية بدنية مرة أسبوعياً، وألعاب رياضية يومين فى الأسبوع بعد الغداء، وتتم ممارسة ألعاب مختلفة مثل كرة القدم، والسلة، والهوكى، وكانت الفرق الرياضية تضم مختلف الأعمار، وكانت هناك تعليمات بضرورة احترام الصغير للكبير، وأن يراعى كبير السن الصغير ولا يتسبب فى أذى بدنى له أثناء اللعب، وهذا يعد نوعاً من التربية الاجتماعية وليس فقط الرياضية، وكان الفريق الفائز يحصل على كأس فى نهاية الدورات، وعندما سافرت إلى ألمانيا وبدأت فى سرد ما كانت تفعله مدرستى المصرية، كان الكثير من الأقارب يندهشون من تقدم مستوى التنظيم للألعاب البدنية فيها، مقارنة بما كان يقدم فى المدارس الألمانية التى كانت تفتقد حينها هذا المستوى من التنظيم المدرسى، وكانت المدارس المصرية التى حظيت بهذا النظام فى القاهرة اثنتين، «حدائق القبة النموذجية»، و«الأورمان النموذجية».