"التخطيط" تفتتح ورشة عمل توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

03:19 م | الثلاثاء 08 يناير 2019

افتتحت، اليوم، ورشة عمل توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لمناقشة عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات مع الوزارات المعنية تمهيداً لبدء عدد من ورش العمل في محافظات مصر.

وشارك في الافتتاح، حسب بيان عن "بصيرة" الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ودولت شعراوي نائباً عن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد كمالي، في كلمته على أهمية التواصل الدائم مع الوزارات المعنية لتضمين المستهدفات الكمية لأهداف التنمية المستدامة في الخطط التنموية تمهيداً للانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط اللامركزي، وكذلك التواصل مع المحافظات لرفع كفاءة المسئولين عن التخطيط والمتابعة في المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أكد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إعداد مصفوفة للمشروعات والتدخلات التي من شأنها الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمتها، أوضحت دولت شعراوي، أن مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بدأ كفكرة مشتركة مع مركز بصيرة لوضع مستهدفات كمية لكل محافظة تضمن في النهاية تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة، من خلال منهجية إحصائية تم نشرها في التقرير الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي، وقد تبنت وزارة التخطيط قيام مركز بصيرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان دعم تنفيذ عملية التوطين مع الوزارات والمحافظات.

وعبر الدكتور ماجد عثمان عن سعادته ببدء تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة قد سبقتها الأهداف الإنمائية للألفية والتي أشارت تقارير تقييم تنفيذها إلى أن مصر نجحت في تنفيذ بعض الأهداف لكنها لم تنجح في تنفيذ بعض الأهداف الأخرى، والدرس المستفاد منها هو أن نجاح بعض المحافظات وإخفاق بعض المحافظات الأخرى في تنفيذ أهداف الألفية أدى إلى اتساع الفجوة بين المحافظات، وهو ما يستدعي أن يتم وضع مستهدفات كمية لكل محافظة تضمن تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي ومستوى المحافظات وتضييق الفجوة بين المحافظات.

وأشار عثمان إلى أن مشروع التوطين يركز على 6 ملفات هي التنمية الاقتصادية، التعليم، الصحة والصحة الإنجابية، التغذية، والبنية التحتية، وتمكين المرأة وحمايتها من كافة أنواع العنف.

وأكد أن مصر تخوض تجربة هامة وهي تجربة تطوير التعليم والتي تتم على أكبر فوج عمري شهدته مصر نتيجة ارتفاع عدد المواليد ابتداء من عام 2012.

من ناحيتها، أشارت حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، إلى أن محافظات الوجه القبلي يجب أن تنال الأولوية في التوطين لتحسين حالتهم بصورة سريعة نظراً للوضع التنموي الحرج لهم.