200 مليون جنيه حجم تمويل "سكن كريم" لـ37 الف أسرة خلال 2018

11:35 ص | الثلاثاء 08 يناير 2019

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج "سكن كريم" خلال عام 2018 بلغ نحو 37 ألف أسرة بتمويل وصل إلى 200 مليون جنيه.

وأضافت "والي"، أن مشروع "سكن كريم" يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة"، مبينة أن نسبة الفقر فيها تبلغ 50% فأكثر في محافظات الوجة القبلي، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف لتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليتوفر لهم "سكن كريم" تتوفر فيه أسقف المنازل وخدمات الصرف الحي ومياه الشرب.

وأضافت "والي"، أن خطة العمل في "سكن كريم" ستتغير بالكامل تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ والتي يعد سكن كريم وعمل توصيلات المياه والصرف الصحي أحد التدخلات التي ستتم ضمن المبادرة.

وقال المهندس محمد هاشم مدير مشروع "سكن كريم"، إنه جرى تأهيل وإنشاء البنية التحتية بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، مبينة أن إجمالي ما نفذ من أسقف للمنازل بلغ نحو 2797 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى أنه جرى تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب و5592 وصلة للصرف الصحي.

وأضاف "هاشم"، أن "سكن كريم" قد حقق بعض متطلبات القرى في محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارتي التخطيط؛ لتنفيذ 6125 وصلة وتمويل وزارة التنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ 12513 وصلة.

وأوضح أنه جرى تغطية متطلبات بعض القرى بمحافظة المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة عدد من الجمعيات الاهلية، بالإضافة إلى تنفيذ 7065 وصلة مياه، وبذلك يكون إجمالي عدد الأسر التي جرى تزويدها بوصلات الصرف الصحي من المصادر المختلفة 25703 أسر.

وأشار إلى أن المشروعات المنفذة أتاحت 500 ألف يومية عمل حتى الآن لبناء القرى التي يتم ينفذ بها المشروع، مبينًا أنه أنه جرى رصد تأثير تلك الإنجازات ومدى مساهمتها على تحسين حياة المواطن.

وأوضح أنه جرى رصد تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة، وإتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة، وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية أو المقاولات الصغيرة.