نادي القضاة يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة حلوان
نادي القضاة يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة حلوان
- الجامعات المصرية
- الدراسات العلمية
- الملكية الفكرية
- تدريب وتأهيل
- جامعة حلوان
- نادي القضاة
- مذكرة تفاهم
- الجامعات المصرية
- الدراسات العلمية
- الملكية الفكرية
- تدريب وتأهيل
- جامعة حلوان
- نادي القضاة
- مذكرة تفاهم
وقع المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادي القضاة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لتيسير حصول القضاة على الماجستير والدكتوراه المتخصصة في حقوق الملكية الفكرية من المعهد القومي للملكية الفكرية التابع للجامعة.
وقال المستشار رضا السيد المتحدث الرسمي باسم النادي ورئيس اللجنة الثقافية، في بيان له، إنه جرى تحديد مجالات التعاون مع الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد، بأن تشمل تقديم المساعدة اللازمة في مجال التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل في كل مجالات تطبيق وإنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية في مختلف مجالات الملكية الفكرية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التي تهم الطرفين.
كما تشمل مجالات التعاون، التنظيم المشترك لبرامج التدريب في مجال الملكية الفكرية وتبادل خبرات الكوادر المختلفة لدى الطرفين، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات المشتركة التي لها علاقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الدوريات والنشرات والإصدارات المختلفة، تنظيم دورات تدريبية في مجال الملكية الفكرية، لقضاة مصر وأقاربهم من الدرجة الأولى والالتحاق بتلك الدورات.
ويحصل القاضي وذويه من الدرجة الأولى على الخدمة من المعهد بموجب خطاب صادر من النادي يستلمه مسبقا.
وأشار رضا السيد، إلى أن مذكرة التفاهم تأتي إيمانا من نادي قضاة مصر بدوره التنويري لرفع المستوى العلمي للقضاة وأسرهم وتوفير كافة السبل لحصولهم على درجة الماجستير والدكتوراه في المجالات الهامة والضرورية للعمل القضائي بأيسر الطرق بتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع كبرى الجامعات المصرية الحكومية.
وذكر أن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان هو مؤسسة أكاديمية حكومية جرى تأسيسه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية لمنح درجة الماجستير والدكتوراه المتخصصة في الملكية الفكرية.
ولفت إلى ما شهده نادي القضاة من مساهمة المعهد في تنمية الوعي بالملكية الفكرية وأهمية هذا المجال في ترسيخ مبدأ التخصص للقضاة العاملين بالمحاكم الاقتصادية وتعزيز معلوماتهم القانونية مما ينعكس على دقة الأحكام وسلامتها وخاصة في المحاكم الاقتصادية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
