رئيس «الجامعة الكندية»: اهتمام الحكومة بالجامعات الخاصة دليل دخول مصر عصر الاستثمار البشرى.. ويجب ربط التعليم بسوق العمل

رئيس «الجامعة الكندية»: اهتمام الحكومة بالجامعات الخاصة دليل دخول مصر عصر الاستثمار البشرى.. ويجب ربط التعليم بسوق العمل
- الجامعة الكندية
- ربط التعليم بسوق العلم
- الاستثمار البشري
- الجامعات الخاصة
- الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة
- الجامعة الكندية
- ربط التعليم بسوق العلم
- الاستثمار البشري
- الجامعات الخاصة
- الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة
قال الدكتور علاء عبدالعزيز، رئيس جامعة «برنس إدوارد أيلاند» بكندا، إن مصر فى أشد الحاجة إلى ربط التعليم بالسوق فى شتى المراحل، بدءاً من مرحلة التعليم الأساسى وانتهاءً بالمرحلة الجامعية، مشيداً بخطوات الرئيس السيسى لإحداث تغيير فى منظومة التعليم، وأن ذلك من شأنه إنقاذ مستقبل التنمية فى مصر، ومثمناً دعوة الرئيس للشعب بالتفكير خارج الصندوق.
{long_qoute_1}
وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن اهتمام الحكومة بالجامعات الأجنبية والخاصة، دليل على دخول مصر عصر النهضة والاستثمار فى العقل البشرى، موضحاً أن هناك مخططاً من قبل القائمين على فرع جامعة «برنس إدوارد» بالعاصمة الإدارية الجديدة، لنقل جميع الخبرات الكندية إلى مصر، وذلك لإحداث طفرة شاملة فى شتى التخصصات، خاصة الزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن هندسة الطاقة والتغيير المناخى، وأشار «عبدالعزيز» إلى أن مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيشهد مطلع العام المقبل افتتاح 3 كليات جديدة، فضلاً عن الإعداد لإنشاء مركز للبحوث والابتكار، لإيجاد العديد من الحلول لتنمية الصناعة والزراعة، وإلى نص الحوار.
حدثنا عن فكرة إنشاء فرع للجامعة بمصر وعدد الكليات؟
- أود الإشارة إلى أن فكرة إنشاء فرع لجامعة الأمير إدوارد الكندية بالقاهرة، طرحت منذ عامين عندما بدأت الدولة المصرية فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، بهدف إحداث طفرة ونمو فى العملية التعليمية، وبدأت أعمال الإنشاء فى يوليو 2017، بإشراف الدكتور مجدى القاضى، لتنتهى خلال عام واحد فقط، وبدأت الدراسة فى سبتمبر 2018، بثلاث كليات هى: التصميم الهندسى المستديم، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، وتعد أول جامعة بمصر تعطى درجة كندية، كما يتاح للطالب بفرع العاصمة الإدارية السفر والتنقل إلى الجامعة الأم بكندا فى أى وقت.
ما مواصفات أول فرع لجامعة أجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- نستهدف إنشاء حرم جامعى كبير يضم عدداً من الجامعات المختلفة فى كندا، مثل «كارلتون وبرنس إدوارد وميموريال» وغيرها، وتشغل مساحته حوالى 30 فداناً، والمساحة الإجمالية المبنية 34000 متر، وإجمالى مساحة البناء المستقبلية سيصل لـ230000 متر، وتكلفة الاستثمار أكثر من 100 مليون دولار كندى، وبتمويل من قطاع خاص ومستدام، والجامعة مستوفية المعايير الكندية من حرم ذكى ومستدام وتوفير إقامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
لكن ماذا عن الميزة الإضافية لوجود الجامعة فى مصر؟ وما الهدف منها؟
- نطبق مجموعة من أفضل البرامج العلمية والدراسية المعمول بها فى كندا، التى تتماشى مع الفكر والعقلية المصرية، وسيتم منح الطلاب درجات متميزة من أفضل الجامعات الكندية الأم، فضلاً عن توفير فرص للحصول على البكالوريوس والدراسات العليا، لإغراء الطلاب المتميزين من داخل مصر والخليج العربى وأفريقيا بمجموعة كبيرة من المنح الدراسية وتوفير أفضل سبل التعليم والتعلم باستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، وإحداث نقلة نوعية لرفع تصنيف التعليم المصرى. {left_qoute_1}
لماذا قررت الجامعة الأم فى كندا إنشاء فروع لها فى مصر؟
- التعليم فى كندا يتميز بالعديد من التخصصات والمجالات العلمية المختلفة، كما أننى أمثل جامعة «برنس إدوارد أيلاند» بصفتى رئيسها، والتعليم فى كندا ممتاز جداً، فجميع الجامعات تحتل نفس المستوى، فضلاً عن تفرد كل جامعة بتخصص يختلف عن مثيلتها فى منطقة أخرى، فمثلاً جامعة «برنس إدوارد» تتميز بوجود كلية الطب البيطرى، وهى المسئولة عن منطقة الساحل الأطلنطى، كما أنها تتميز بوجود أفضل أساتذة متخصصين فى الثروة السمكية، وصحة الأسماك، كما أن هذا التخصص يمكن أن يفيد الحكومة المصرية، خصوصاً فى مشروع تنمية السمك البلطى، وهذا المشروع مهم جداً باعتبار أن مصر واحدة من أهم الدول والعالم فى صيد وزراعة هذا النوع من الأسماك بعد تايلاند، فضلاً عن وجود كلية التصميم الهندسى، التى تعتمد على الهندسة الميكانيكية، والكهربائية وعلوم الكمبيوتر.
ما خطتكم لنقل الخبرات الكندية لمصر الفترة المقبلة؟
- خاطبنا رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية فى مصر عن المشروعات المخطط نقلها من كندا، خاصة فيما يتعلق بالثروة السمكية والحفاظ على صحتها، لما لها من قيمة ومردود إيجابى سواء كان اقتصادياً أو صحياً، فضلاً عن أنه جار طرح عدد من المشروعات التى تهتم بالزراعة والصناعة على المسئولين ودراستها لتنفيذها على أرض الواقع، فلو تمت الموافقة سيتم استقدام عدد من الأساتذة الخبراء الموجودين فى كندا لمصر لإيجاد حلول وعمل الدراسات اللازمة لتطبيق المشروعات.
{long_qoute_2}
ما طريقة الدراسة ونسبة أعضاء هيئة التدريس والمنح المقدمة للطلاب بفرع القاهرة؟
- طرق التدريس هى نفسها المعمول بها فى جامعة «برنس إدوارد أيلاند» بكندا باعتبارها الفرع الأم، وسيتم تدريس الطلاب من قبل أساتذة ذوى خبرة ومؤهلين، ويكون 50% منهم من دولة كندا، ومثلهم من مصر أو الخارج، وسيكون لدى الطلاب حرية الانتقال والدراسة فى كندا فى حرم الجامعة الشريكة، إضافة إلى ذلك سيتم منح الطلاب فرص المشاركة فى المشروعات، واكتساب الخبرة فى مجال الصناعة فى كل من مصر وكندا.
من يضع هذه المعايير؟
- بالتأكيد مجلس الجامعة بكندا، هو من يضع هذه المعايير، ويقرر عدد الكورسات بالفصل الدراسى، وعدد الطلاب المقبولين لكل عام دراسى، ويحدد أيضاً الدرجة النهائية لكل امتحان، ولكننا راعينا عادات وتقاليد المجتمع المصرى، ويمكننا إضافة معايير تتوافق مع عادات المجتمع وتقاليده، بشرط أن تكون إضافة لمعايير الجامعة الأم وليس استبدالاً، وأن نحصل أيضاً على موافقة كندا بإضافة تلك المعايير.
كم عدد الطلاب هذا العام؟ وما العدد المستهدف الوصول إليه مستقبلاً؟
- تأخر صدور قانون إنشاء الجامعات الخاصة حصرنا فى مساحة زمنية ضيقة، ولم نستطع بث إعلانات ترويجية قبل بدء الدراسة بالجامعة، وترتب على ذلك التحاق 150 طالباً فقط هذا العام، ولكننا نسعى لوصول هذا العدد إلى 700 أو 800 طالب وطالبة العام المقبل، حتى نصل إلى 5 آلاف طالب فى الأعوام المقبلة بفرع «برنس إدوارد»، كما يمكننا التعاقد مع جامعات أخرى فى المستقبل لإنشاء كليات جديدة، مثل كلية العلوم وبعض أقسام كليات الآداب، وفى هذه الحالة سيتوقع وصول أعداد الطلاب ما بين 12 ألفاً و15 ألف طالب بعد 5 أعوام.
كم عدد الطلاب الوافدين بالجامعة؟
- 25% من إجمالى طلاب فرع القاهرة وافدون، وهم مزيج من العرب والأفارقة، فضلاً عن وجود طالبة واحدة من دولة كندا.
ما خطتكم لجذب الطلاب الوافدين؟
- نعمل حالياً على مد أواصر التعاون مع جميع الدول لجلب الطلاب الوافدين، لما لهم من مكانة كبيرة كونهم سفراء لدولهم فى مصر، فهم القوة الناعمة لتقوية العلاقات المصرية مع جميع الدول، فعلى سبيل المثال موضوع الدراسات العليا سيسهم فى زيادة قاعدة الطلاب الوافدين. {left_qoute_2}
ماذا عن تفاعل الإدارة مع الطلاب الذين انضموا للدراسة بالجامعة؟
- بالفعل تلقيت العديد من التعليقات والشكاوى من قبل الطلاب الملتحقين بفرع العاصمة الإدارية الجديدة، بشأن صعوبة المواد الدراسية والنظام، وتحدثت معهم بشأن هذا الموضوع، وأوضحت لهم أن هذا النظام فريد، ونحن نعمل هنا على إخراج طالب ذى عقلية متميزة تعتمد على التفكير وإيجاد الحلول لكل شىء، وعدم الاعتماد على الروتين، بحيث بعد التخرج يستطيع الخريج أن يبتكر وينتج.
هل تخضع الجامعة لإشراف وزارة التعليم العالى؟
- بالفعل الجامعة تخضع لإشراف وزارة التعليم العالى، وهناك لقاء جمعنى بوزير التعليم العالى للتقدم بطلب إنشاء الجامعة، وشرحت له ما تقدمه الجامعة لطلابها، ووجد أن الوضع مناسب للطالب المصرى، وتم قبول أوراق التقدم، وبناء عليه أنشأنا الجامعة، وفى هذا الصدد أود الإشارة إلى أن قواعد وشروط الوزارة تتعلق بتنظيم العملية التعليمية بين كندا ومصر، ولكن قواعد تحديد المناهج تخضع للجامعة الأم وليس للوزارة، مثل أن طلاب الهندسة لا يحصلون على درجة البكالوريوس إلا بإشراف «مهندسى كندا» وتحديد مستواهم العلمى وتقييم المناهج التى قاموا بدراستها، لتمنحهم تصريح مزاولة المهنة بكندا.
هل سيجد الطلاب فرص عمل بمصر بعد تخرجهم؟ أم أن نظام الدراسة يؤهلهم للعمل خارج مصر؟
- هذا السؤال طُرح أيضاً بكندا، ولكن العالم يفكر الآن كيف يستثمر الخريج أفكاره فى فتح مجالات عمل جديدة، وليس فى إمكانية وجود فرصة عمل بعد تخرجه، ومثال على ذلك، هناك ثلاثة من طلابنا بكلية الهندسة بكندا ابتكروا العام الماضى أنبوباً به خطافات تمكن الطحالب من أخذ كمية الأكسجين اللازمة لنموها، وأصبح هذا مشروعهم الذى منحته الحكومة الكندية براءة اختراع، ومنحتهم ترخيصاً بإنشاء شركة لهم وهم ما زالوا بالصف الثانى، وإذا نظرنا إلى مجال علوم البيئة فى الستينات سنجد أنه لم يكن معروفاً، وبدأ ظهوره فى الثمانينات، ومع نهاية القرن العشرين أصبح سوق العمل يطلب خريجى علوم البيئة، كذلك فإننا نسعى إلى تطويع علوم البيئة لخدمة البيئة المصرية من دراسات حماية مياه النيل من التلوث، والتخلص من مخلفات المصانع بعيداً عن المجارى المائية، ما يترتب عليه وجود مئات من فرص العمل المناسبة داخل مصر وخارجها لخريجى هذا التخصص، ولكن أود الإشارة إلى أننا نحتاج لنشر الثقافة العلمية بين طلابنا ومجتمعاتنا، فعندما تتآكل الشواطئ نأتى بمهندس لعمل أرصفة تحميها من التآكل، ولا نأتى بعالم بيئى يخبرنا بما سيحدث مستقبلاً لهذه الشواطئ، رغم أننا أنشأنا كلية علوم البيئة ومدرسة للتغير المناخى.
هل تعنى أن نشر هذه الثقافة العلمية يقع على عاتق الإعلام؟
- بالطبع، فالإعلام يقوم بدور مهم فى هذه المرحلة وهو نشر الإيجابيات، وخير مثال على ذلك مؤتمر «مصر تستطيع» الذى أتت فكرته من اسم ومضمون برنامج تليفزيونى، والأجمل من ذلك هو أن ثقافتنا لا تتغير فى يوم وليلة، وإنما تتغير تدريجياً وبناءً على قناعات ثابتة، وكل شخص قد يستفيد من معلومة أو اثنتين من «تقرير أو خبر أو مقال»، فالنمو العلمى والثقافى سيزداد تلقائياً، وأطالب الإعلام بتسليط الضوء على الإيجابيات، ونحتاج لنشر الثقافة العلمية بين أفراد المجتمع.
ما شروط انضمام أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعة؟
- شروط انضمام أو تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هى نفس شروط الجامعة الأم فى الدولة الكندية، والتى من أهمها أن يؤمن الأستاذ بفكرة الجامعة، حتى يتفانى فى عمله، وعندما التقيت عدداً من الطلاب سعدت بشكواهم من اختلاف الامتحانات عن نظيرتها بالجامعات الأخرى، لأن الامتحان بمثابة تحدٍ ذهنى للطالب.
وماذا عن مسئوليات الجامعة الأم تجاه فروعها فى الخارج؟
- مسئولياتها تتلخص فى توصيف البرامج الأكاديمية ومتطلباتها والغرض منها، وكذلك الخطة التعليمية والأوراق الرئيسية المطلوبة لها، وأعضاء هيئة التدريس، والموارد المتوافرة، والمرافق التعليمية، والدعم الأكاديمى، وشروط القبول، والقواعد واللوائح الأكاديمية، والمراقبة من خلال الجامعة الأم بكندا، وتقييم البرامج والعمل على تحسينها، وسلطات أخرى.
{long_qoute_3}
هل لمستم تشجيعاً من الدولة للتسريع من إنشاء الجامعة؟ وماذا عن الصعوبات التى واجهتكم؟
- تسلمنا الأرض دون طرق أو مرافق، وقبل أن نعرف ثمنها أو ندفعه أو حتى طريقة الدفع، فضلاً عن ملاحظتنا للتشجيع المستمر لإنجاز المشروع، ولم نواجه أى صعوبات نهائياً فى إجراءات إنشاء الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور مجدى القاضى قام بدور كبير فى إنهاء جميع الأوراق، وأشيد بجميع من أسهم فى إنهاء أوراق الجامعة.
وماذا عن برامج الدراسات العليا؟
- برامج الدراسات العليا توازى وتعادل أى برامج موجودة فى جامعات أخرى، فى الدرجات العلمية، وهى متاحة لجميع الطلاب سواء داخل الجامعة أو خارجها، ولكن لها مواصفات ومعايير تساوى نفس المواصفات والمعايير لخريج طالب الجامعة الكندية، كما أنها تمثل مورداً كبيراً لاستقدام الطلاب الوافدين من شتى البلاد.
ما الإنشاءات الجديدة التى سيشهدها فرع الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
- من المقرر افتتاح 3 كليات جديدة هى: «علوم البيئة»، و«علم النفس»، و«التغير المناخى»، ويجرى حالياً الإعداد لإضافة كلية «علم الاقتصاد»، وأتمنى أن يكون فرع جامعة «برنس إدوارد أيلاند» فى مصر نموذجاً خالصاً لخدمة وتنمية المجتمع المصرى، وأن أؤدى واجبى تجاه بلدى لخدمة مصر من خلال العلم والأفكار التى تساعد على التقدم والازدهار.
هل هناك خطة للتوسع بمحافظات مصر؟
- هذه الأفكار غير مطروحة الآن، ولكن هناك عدداً من المقابلات والمشاورات مع رؤساء الجامعات الأهلية فى مصر لإجراء التعاون والتبادل للطلاب وأساتذة الجامعات.
حدثنا عن اتفاقية جامعة «واترلو» لإنشاء مركز بحثى فى القاهرة؟
- سيتم إنشاء مركز أبحاث وابتكار بجامعة كندا فى مصر، تهتم بمجال علوم الحاسب ومجالات أخرى من خلال التعاون المشترك وتبادل الزيارات والأبحاث والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس من جامعة «واترلو» ونظرائهم فى فرع العاصمة الإدارية، ويتبع الجامعة الأم، ويهتم بإيجاد الأبحاث والابتكارات التى تتعلق بتطويرالصناعة والطاقة والصحة والبيئة والأمن الغذائى والقومى، وخدمة وتنمية المجتمع المصرى.
هل هناك اتفاقيات مع جامعات أخرى بخلاف الكندية؟
- لا، ولكن نعتمد على الجامعة الأم، فهى التى تستطيع إحداث التوأمات ومن ثم تنطبق نفس اتفاقيتها على الجامعة الموجودة فى مصر.
نجحتم فى ربط الدراسة بالصناعة، كيف تم ذلك؟
- بالفعل نجحنا فى الجامعة الأم «برنس إدوارد أيلاند»، فى كندا بربط الصناعة بالتعليم، وفى مصر وضعنا خطة لربطهما معاً، من خلال الاتفاق مع عدد من الشركات بالتعاون مع كلية الهندسة الموجودة، كما بدأ الطلاب فى طرح رغباتهم وأفكارهم للدراسة ومن ثم التطبيق، ونهدف من ذلك ربط التعليم بالممارسة حتى نستطيع إخراج كوادر علمية مؤهلة لسوق سواء كانت محلية أو دولية، والعالم اتجه الآن لحث الخريجين لاستثمار أفكارهم فى فتح مجالات عمل جديدة، وليس الاعتماد على انتظار وظيفة بعينها.
ما رؤيتك لتطوير التعليم الجامعى فى مصر؟
- أولاً، أنا درست فى جامعة عين شمس، وتخرجت فى كلية العلوم عام 1981، حيث كان التعليم فى حقبة الثمانينات ممتازاً، رغم ضعف الإمكانيات اللوجيستية نوعاً ما، من الأجهزة والمواد، حيث كان الطالب يحب الذهاب للجامعة للتعلم، فضلاً عن إخلاص الأستاذ الجامعى فى محاضراته، وأدين بالولاء والفضل لأساتذتى وجامعتى عين شمس فيما وصلت إليه الآن، ونحن نحتاج إلى استرجاع الحب للعلم مرة أخرى للطالب والأستاذ الجامعى، وأرى أنه يجب أن تكون هناك ثقافة مختلفة عما هو متاح الآن من ناحية إجبار الطلاب على تخصصات وكليات بعينها، فيجب أن نعطى الطالب الفرصة فى أن يختار ما يحب حتى يبدع فيما أحب، فضلاً عن تشجيع فكرة التعليم بالممارسة للنهوض بالدولة المصرية.
هل ستتغير معايير القبول بالجامعة بتغير نظام الثانوية العامة الجديد فى مصر؟
- نحن لم نضع معايير تتعلق بنظام التعليم المصرى، ولكننا نطبق معايير الجامعة الأم بكندا، فإذا تقدم طالب من مصر، أو أى دولة مجاورة، للالتحاق بجامعتنا، سيخضع لمعايير القبول بالجامعة الأم وهى معايير ثابتة لا تتغير إلا بتغيرها فى كندا.
وماذا عن تقدم مصر فى عدد من الأبحاث العلمية وفقاً لتقرير مجلة «ناتشر» العالمية؟
- شىء رائع ومبهج ومؤشر قوى على اهتمام الدولة المصرية مؤخراً بالبحث العلمى، والتقدم بالنسبة لى ليس أرقاماً فقط ولكنه واقع أيضاً، وأرغب أن تكون هذه الأبحاث كلها تهدف لخدمة المجتمع المصرى فى شتى المجالات، لأنها لو لم تقم بخدمة المجتمع فليس لها أهمية، والبلاد تتقدم بالعلم وتلقائياً سيتم تحسن الاقتصاد.
كيف ترى اهتمام الدولة حالياً بالبحث العلمى؟
- هناك طفرة كبيرة تشهدها منظومة البحث العلمى فى مصر بعد إعلان القيادة السياسية اهتمامها بتطور البحث العلمى وبالمؤتمرات واللقاءات والاهتمام بالعلماء ودعمهم فى شتى التخصصات، وكذلك مشروع الجامعات الجديدة التى بدأت مصر فى إنشائها، ولكن البحث العلمى يحتاج أيضاً للربط مباشرة بالصناعة وتسويق الأبحاث العلمية، ومصر بدأت الطريق فى التقدم ويجب ألا نقف، وعلماؤنا فى مصر لا يقلون عن نظرائهم بالخارج ولدينا خبراء فى شتى بلدان العالم، وأشير إلى أن اهتمام الحكومة بالجامعات الأجنبية دليل دخول مصر عصر النهضة والاستثمار فى العقل البشرى.