«الجلسة الثانية»: إلغاء سلطة «الجهة الإدارية».. وتوفير شبكة معلومات كاملة
«الجلسة الثانية»: إلغاء سلطة «الجهة الإدارية».. وتوفير شبكة معلومات كاملة
أوصت ثانية جلسات «الحوار المجتمعى» لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال واستضافته كلية التجارة جامعة الإسكندرية بما يلى:
1 - توافق قانون الجمعيات وروح الدستور والأعراف الدولية.
2 - الاتفاق على وجود حسن النية ومراعاة الأمن القومى المصرى.
3 - زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية، لمراعاة عدد السكان الكبير.
4 - إلغاء السلطة التقديرية الكبيرة الممنوحة الآن للجهة الإدارية.
5 - التركيز على الإنفاق وليس مصدر الدخل ومدى ملاءمته للواقع.
6 - الاكتفاء بقوانين الإرهاب وغسل الأموال فى حالة التمويل الأجنبى وجمع التبرعات.
7 - مراعاة التوزيع الجغرافى للجمعيات فى حالة آليات زيادة الموارد المالية الذاتية.
8 - توفير شبكة معلومات كاملة عن الجمعيات الأهلية فى مصر وعددها وأنشطتها.
9 - المطالبة بدور للاتحاد العام للجمعيات بشكل واضح فى القانون.
