نواب في البرلمان الليبي يسعون إلى إسقاط "صالح" وحكومة "الثني" الموازية

05:35 م | الأربعاء 02 يناير 2019

قال مصدر من مجلس النواب الليبي في طبرق، اليوم الأربعاء، إن أعضاء في البرلمان يسعون لإسقاط رئيسه عقيلة صالح، والحكومة المؤقتة الموازية برئاسة عبد الثني.

وأضاف المصدر البرلماني أن عضوي مجلس النواب الصالحين عبدالنبي وزياد دغيم، وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقاطع، اتفقوا على نقل مقر البرلمان من مدينة طبرق، إلى بنغازي شرق ليبيا.

وأكد المصدر أن زياد دغيم والصالحين عبدالنبي يقودان اتجاها لعودة نواب رقة المقاطعين للمجلس الرئاسي، وهما فتحي المجبري وعلي القطراني.

وشرح المصدر البرلماني أن الهدف من وراء إعادة المجبري والقطراني إلى المجلس الرئاسي في طرابلس، هو الحصول على حصة برقة من ميزانية العام الجاري، والتي من المتوقع أن تبلغ 70 مليار دينار ليبي.

وبيّن أن "المشير خليفة حفتر يدعم بقوة عودة نواب برقة إلى المجلس الرئاسي، وذلك بعد نقص الدعم والإمداد المادي واللوجستي الذي كان يتلقاه من بعض الدول، وأوضح البرلماني أن "قائد عملية الكرامة يحتاج إلى تمويل له ولقواته، وأن أقرب مصدر له هو الميزانية العامة للدولة الليبية"، مشيرا إلى أن حفتر قد يضحي بعقيلة صالح وحكومة الثني المؤقتة مقابل هذا الدعم.

ولمّح عضو مجلس النواب إلى أن "ما يؤخر إزاحة عقيلة صالح هو الدعم الذي يتلقاه من جهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية، وهما الجهازان اللذان يرفضان الاعتماد الكامل على حفتر، حيث يشبهانه بالقذافي الصغير".

وورجح المصدر "عدم رضا الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد، عن تعيين فتحي باشاغا وزيرا مفوضا في حكومة الوفاق الوطني".

وكانت مصادر صحفية متطابقة، سربت في ديسمبر الماضي، اتفاقا بين عضوي مجلس النواب الليبي زياد دغيم والصالحين عبد النبي، وعضوي المجلس الرئاسي المقاطعين علي القطراني وفتحي المجبري، يقضي بعودة الأخيرين إلى عملهما في العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر إن الأربعة الذين اجتمعوا نهاية ديسمبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، خلصوا إلى أن استبدال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتنصيب آخر من رئيس ونائبين، باتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قد باء بالفشل.

وأضافت المصادر المتطابقة، أن عضوي البرلمان وعضوي المجلس الرئاسي المقاطعين، خرجوا بنتيجة مفادها، أنه يجب العمل من العاصمة طرابلس ومن داخل الحكومة، في ظل عدم فاعلية وجدوى المقاطعة.

ورجحت المصادر أن يحظى عضوا المجلس الرئاسي المجبري والقطراني، بعد عودتهما، بحماية كتيبة طرابلس.