مصدر مقرب من خاطفى القيادات العمالية لـ"الوطن": العملية رداً على القبض على «سيناوى» لتنفيذ حكم غيابى صدر ضده أثناء حكم"مبارك"

قال مصدر مقرب من خاطفى النقابيين الـ3 التابعين للاتحاد العام لعمال مصر، إنهم كانوا فى طريقهم لتنظيم مؤتمر عمالى لدعم الدستور فى شرم الشيخ، وإن عملية الخطف حدثت على طريق شرم الشيخ الدولى، بعد 25 كيلومتراً من نفق الشهيد أحمد حمدى، أثناء وجود المختطفين فى إحدى الاستراحات الموجودة على الطريق، باستخدام سيارة «ملاكى» كان يستقلها بعض أبناء إحدى القبائل الشهيرة بجنوب سيناء، وذلك اعتراضاً على إلقاء قوات الأمن القبض على أحد أبناء القبيلة، لتنفيذ حكم غيابى بالحبس 25 عاماً، كان صدر ضده فى عهد اللواء على راغب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى جنوب سيناء، أثناء حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأضاف المصدر: «يوجد أكثر من 4700 شخص من أبناء جنوب سيناء صدرت ضدهم أحكام غيابية فى قضايا نسبت لمصادر سرية، وكل هذه القضايا لفقت لهم فى عهد الأنظمة السابقة، الأمر الذى سيحول جنوب سيناء إلى منطقة شمال جديدة، بسبب إصرار القيادات الأمنية على معاملة السيناويين بطريقة غير لائقة وتلفيق قضايا قتل واتجار فى مخدرات لا تمت للحقيقة بصلة». وأشار المصدر إلى نية الخاطفين عدم إطلاق سراح المختطفين، إلا بعد الإفراج عن الشخص السيناوى الذى ألقى القبض عليه، وإرسال وزير الداخلية لمجموعة محققين تعيد فتح ملف الأحكام الغيابية التى عادت مرة أخرى، بعد أن وعد المشير طنطاوى وحكومة «الجنزورى» بإسقاطها، مشيراً فى الوقت نفسه إلى ما أطلق عليه «المعاملة اللائقة»، التى قال إن الخاطفين يتعاملون بها مع النقابيين المخطوفين، مع عدم تعرضهم لمضايقات لأنهم ليسوا طرفاً فى الصراع، مبرراً الخطف بأنه أداة ضغط على الأجهزة الحكومية التى ترفض الاستماع إلى السيناويين فى الجنوب، على حد قوله.[FirstQuote] وعن المعلومات التى تداولها البعض عن وجود شبهة سياسية فى اختطاف النقابيين، بإيعاز من المسئولين فى إحدى النقابات المستقلة لتعطيل المؤتمر، قال المصدر إن القائمين على عملية الخطف ليست لديهم أى انتماءات سياسية، ولا يعملون بالسياسة، وإنهم لم يكونوا على علم بهوية المختطفين، إذ ظنوا فى البداية أنهم سائحون كانوا فى طريقهم لقضاء إجازاتهم فى مدينة شرم الشيخ، وإن عملية الاختطاف وقعت رداً على مداهمة قوات الأمن لأحد المنازل البدوية، وإلقاء القبض على أحد أفرادها لتنفيذ حكم بالحبس 25 عاماً. وهدد المصدر بأن عمليات اختطاف السائحين ستتكرر بشكل مستمر خلال الفترة القادمة، طالما استمرت القيادات الأمنية فى جنوب سيناء فى تلفيق القضايا للبدويين، على حد تعبيره، ورفض إسقاط الأحكام الغيابية التى أصدرتها قيادات «مبارك» ضدهم.