الأستاذ بجامعة «رايرسون» الكندية: عرضت على وزير الرى مشروعاً للرفع المساحى لقاع «النيل» والشواطئ

كتب: أجرى الحوار: محمد أبوعمرة

الأستاذ بجامعة «رايرسون» الكندية: عرضت على وزير الرى مشروعاً للرفع المساحى لقاع «النيل» والشواطئ

الأستاذ بجامعة «رايرسون» الكندية: عرضت على وزير الرى مشروعاً للرفع المساحى لقاع «النيل» والشواطئ

قال الدكتور أحمد شاكر، الأستاذ بجامعة «رايرسون» الكندية، نائب رئيس «الجمعية الكندية للاستشعار عن بُعد»، إنه عرض على الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى مشروعاً للرفع المساحى لقاع نهر النيل والشواطئ لأول مرة فى مصر باستخدام تقنية الليزر وبالنظام «ثلاثى الأبعاد»، للمساهمة فى تنفيذ مشروع الربط الملاحى بين بحيرة «فيكتوريا» فى وسط أفريقيا والبحر المتوسط، فضلاً عن تنفيذ مشروعات استثمارية على الشواطئ.. وإلى نص الحوار.

فى البداية.. ما طبيعة مساهمتك فى مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» الذى نظمته وزارة الهجرة؟

- ساهمت فى المؤتمر بمحاضرة ألقيتها عن «التعليم العالى» ودعم منظومة الاقتصاد المصرى، وتحديداً فى مجالات الإدارة ونقل الخبرات وإعداد الطلبة، وأكدت أن هذا الأمر يحتاج إلى توجهات مختلفة من حيث الإدارة بوجه عام والتمويل وكيفية إعداد الطلاب المصريين، استكمالاً لما تحدث به العلماء المشاركون فى المؤتمر الذين عرضوا استراتيجيات عن العملية التعليمية، ولخصت التحديات الماثلة أمام هذا الهدف فى ثلاثة محاور رئيسية، وهى كفاءة العملية التعليمية، والثانى هو تفعيل مخرجات البحث العلمى عبر الاتصال بين المنظومة التعليمة والمجتمع والصناعة، أما المحور الثالث فيتعلق بشخصية الطالب والخريج، واستعداده للالتحاق بسوق العمل.

{long_qoute_1}

وما حلول هذه التحديات؟

- بالنسبة للتحدى الأول الخاص بكفاءة العملية التعليمية، طرحت تساؤلاً عن أسباب تراجع المستوى العلمى لجامعاتنا المحلية مقابل الجامعات الخارجية، وأرى أنه من أجل حل هذا التحدى لا بد أن يكون التقييم مستمراً من خلال البرامج التعليمية فى جامعات أخرى دولية، وكان اقتراحى أن نستغل الخبرات المصرية بالخارج، علماً بأن هناك علماء مصريين قادرين على المساعدة فى هذا الصدد.

وفى كندا، مثلاً، يتم التقييم على سبيل المثال لقسم الهندسة فى إحدى الكليات ويصبح التقييم نموذجاً لكل أقسام الكليات على مستوى الدولة الكندية بعد ذلك، والاقتراح الثانى أن يتم وضع برنامج للخبراء الدوليين وهو نظام قامت بتنفيذه دول مثل الصين والبرازيل والأرجنتين، وأن يتطوع فيه العلماء المصريون العاملون فى الجامعات الأجنبية لمدة شهر لتقييم الجامعات المصرية، وهناك ما يقرب من 35 ألف عالم مصرى بالخارج لو تفرغ كل واحد منهم شهراً واحداً فقط سنستطيع أن نساعد مصر لمدة 8 أعوام متصلة، وأنا على استعداد للوجود لمدة شهر فى مصر والالتحاق بأى مركز بحثى، وهذه مجرد اقتراحات سريعة.

وماذا عن المحور الثالث؟

- فيما يتعلق بالمحور الثالث وهو العلاقة بين المنظومة التعليمية والصناعة يمكن حله من خلال مشروعات التخرج التى يعدها الطلبة فى السنة النهائية، وعن طريق تقديم القائمين على الصناعة مشروعات هم بحاجة إليها بشكل فعلى، وأن يكون الخبراء من المصانع هم المشرفين عليها، على أن يتبنى المصنع الطلبة الموهوبين ليتم تعيينهم فى هذه المشروعات، وهو ما يساعد فى ربط العمل الأكاديمى بالصناعة.

{long_qoute_2}

كخبير فى الرفع المساحى البحرى.. ما المشروعات التى تقترح تنفيذها فى مصر؟

- التقيت الدكتور «عبدالعاطى» وزير الموارد المائية والرى وعرضت عليه مشروعاً للرفع المساحى لقاع نهر النيل والشواطئ المصرية باستخدام تقنية الليزر وبنظام «ثلاثى الأبعاد»، وهذه تكنولوجيا ليست جديدة فى العالم، لكن الجديد والذى لم يستخدم فى أى دولة فى العالم هو الرفع المساحى للأرض وقاع النهر فى وقت واحد وبنظام عالى الدقة، وستكون مصر هى أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تنفذ هذا المشروع، والوزير رحب الفكرة.

وما فوائد هذا المشروع؟

- المشروع يفيد بشكل كبير فى الرفع المساحى لنهر النيل، ليس فى مصر فقط ولكن فى كل دول حوض نهر النيل، مما يفيد فى تنفيذ مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ما يحدد خطوط مسار السفن العابرة للنهر من خلال تحديد عمق المواقع المختلفة للنيل، كما يحدد الجهاز بصورة أكثر وضوحاً أراضى «طرح النهر» والأجزاء الجانبية والجزر فى وسط النيل، ويتم تصنيف الأرض وتربة النهر وتحديد جودة المياه من خلال مقاطع وصور ثلاثية الأبعاد.

ومن خلال هذا المشروع، يمكن كذلك تصنيف تربة قاع النهر بدقة عالية وجودة المياه، وتحديد جوانب النهر والجزر والطرق المحيطة به، وبعد الانتهاء من ذلك كله يمكن أن نُصدّر مثل تلك التكنولوجيا إلى دول حوض نهر النيل وأفريقيا وكذلك دول الشرق الأوسط، وعلى سبيل المثال لا الحصر فهذه التكنولوجيا تساعد فى إنشاء السد الذى تبنيه شركة «المقاولين العرب» فى تنزانيا لمعرفة النظام الهيدروليكى للنهر المقام عليه السد والمناسيب.

وماذا عن الرفع المساحى البحرى؟

- يفيد المشروع أيضاً فى الرفع المساحى للشواطئ بشكل كبير جداً، الأمر الذى يساعد على تنفيذ مشروعات سياحية على الشواطئ، وإنشاء مراسٍ للمنتجعات وحماية الشُعب المرجانية، وهى تُكلف المستثمر ما يقرب من 50 ألف دولار قبل الشروع فى تنفيذ المشروع، وهو أمر مربح بشكل كبير إذا قامت الدولة المصرية بتنفيذه، ويمكن تنفيذه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ما الفرق بين الرفع المساحى التقليدى لنهر النيل ومشروع الرفع ثلاثى الأبعاد؟

- الرفع المساحى بالأجهزة العادية يقيس العمق كل 5 أمتار فقط، وهو أمر يحتاج إلى وقت يصل إلى عام ونصف العام لقياس نهر النيل من أسوان إلى نهايته فى دمياط ورشيد، بينما الجهاز الحديث يقيس فى المتر الواحد 15 نقطة ويقيس كل أجزاء النيل فى أسبوعين فقط.

وما التحديات التى تواجه تنفيذ الفكرة؟

- لا توجد أى تحديات غير موافقة الأجهزة المعنية، وتجهيز طائرة لتركيب الجهاز عليها لمدة 15 يوماً فقط.


مواضيع متعلقة