القوى العاملة توقع اتفاقية للحفاظ على حقوق 177 عاملا وتعويض 110 آخرين

كتب: الوطن

القوى العاملة توقع اتفاقية للحفاظ على حقوق 177 عاملا وتعويض 110 آخرين

القوى العاملة توقع اتفاقية للحفاظ على حقوق 177 عاملا وتعويض 110 آخرين

نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة شركة مصر للسياحة "المالكة لقرية مجاويش"، واللجنة النقابية بالقرية في إبرام اتفاقية عمل جماعية، يستفيد منها 287 عاملا، بتعويض من تنتهي عقودهم، واحتفاظ المثبتين والعقود المفتوحة بحقوقهم طبقا للاتفاقية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على تعويض 110 من العاملين التي تنتهي عقودهم في 31 ديسمبر 2018، ولن يجرى تجديدها، بواقع نصف شهر على الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات التعاقد، وجرى الاتفاق على أن انتهاء علاقة العمل كانت بسبب انتهاء مدة العقد وتوقف النشاط بالقرية وليست بأي سبب غير ذلك.

وأكد أن الاتفاقية نصت على أن يحتفظ جميع العاملين المثبتين والعقود المفتوحة بالقرية وعددهم 177 عاملا، خلال فترة الغلق بصرف المرتبات الشهرية شاملة البدل النقدي للعاملين في المناطق النائية بالنسبة للمعينين، وبدل السفر بالنسبة للعقود المفتوحة في الأسبوع الأخير من كل شهر.

كما تصرف جميع العلاوات سواء كانت دورية أو اجتماعية أو غيرها والتي يجرى إقرارها بقوانين أو قرارات سيادية أو اتفاقيات جماعية، فضلا عن صرف الميزة النقدية المعمول بها حاليا بالقرية بنفس القواعد التي يصرف عليه، إضافة إلى صرف 25 قرشا على كل جنيه من الأجر الشامل تعويضًا لنسبة الـ12%.

كما نصت الاتفاقية علي يستمر العلاج الطبي للعاملين طوال فترة الغلق طبقا للإجراءات المعمول بها حاليا، دون ثمة تغيير مع صرف الأرباح التي تقررها الجمعية العامة للشركة علي الأجر الأساسي التأميني، وصرف شهور المناسبات  كما هو متبع، وسداد الشركة حصتها في صندوقي الزمالة والتأمين الإضافي للعاملين المثبتين بالقرية، ووثيقة التأمين الجماعي للمشتركين.

جاء توقيع هذه الاتفاقية بعد أن عرضت شركة مصر للسياحة المالكة لقرية مجاويش السياحية، أنها بصدد اتخاذ إجراءات غلق القرية، وما يستتبعه من هدم لمبانيها القائمة وبناء وتشييد عناصر المشروع، ومنها فندق سعة 440 غرفة وجناح بمستوي 5 نجوم، الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة التوقف عن مزاولة نشاط القرية كليا بغلقها لحين اتمام عملية البناء التي ستستمر 3 سنوات قد تزيد أو تقل، ورغبة من طرفي العمل في الحفاظ علي الحقوق العمالية فقد جرى توقيع الاتفاقية.


مواضيع متعلقة