رئيس الغرفة التجارية للقاهرة: ثلثا التجارة بمصر يستحوذ عليها أشخاص غير مسجلين
رئيس الغرفة التجارية للقاهرة: ثلثا التجارة بمصر يستحوذ عليها أشخاص غير مسجلين
- الغرفة التجارية
- الفاتورة الإلكترونية
- المالية
- إبراهيم العربي
- الشمول المالى
- الغرفة التجارية
- الفاتورة الإلكترونية
- المالية
- إبراهيم العربي
- الشمول المالى
دعا المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إلى أهمية إجابة الحكومة عن تساؤلات التجار المشروعة حول بدء تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية قريباً، وكشف «العربى» أن أهم الأسئلة التى تُربك التجار هى مستوى تطبيق الفاتورة ونطاقها، والأجهزة التى ستعترف بها الحكومة، وكذلك هل سيتم توزيع أجهزة على التجار من عدمه، وكشف العربى أن 100% من حركات البيع والشراء خلال الـ6 أشهر الماضية لم يتم رصدها بالكامل نظراً لصعوبة الحصر.
{long_qoute_1}
وطالب «العربى»، فى حوار لـ«الوطن»، كافة أطراف منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية والتنسيق لتوضيح أهمية الفاتورة وزيادة الوعى لدى التجار وتطبيق مبدأ الشفافية من جانب الجهاز الضريبى فى التعامل مع الجمهور، مؤكداً أهمية إصدار التاجر للفاتورة كحق من حقوق الدولة، ومساهمة منه فى تأدية الخدمات العامة، خاصة لمحدودى الدخل.. إلى نص الحوار:
من وجهة نظركم هل تستطيع الدولة، خاصة بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية، حصر مبيعات الاقتصاد غير الرسمى؟
- لكى نجيب عن هذا التساؤل لا بد أن نعرف أن ثلثى التجارة فى مصر يستحوذ عليها أشخاص غير مسجلين ضمن قوائم الحصر التجارى، والدولة من جانبها تبذل قصارى جهدها لضمهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى، إلا أن دخول بعض تكتلاتهم أصبح أكثر صعوبة، ويحتاج إلى سنوات عديدة.
إذن ما الحلول من وجهة نظركم؟
- يجب على الدولة أن تسعى لجذب كل القطاع غير الرسمى للدخول ضمن منظومة الاقتصاد المشروع، من خلال تسهيل التراخيص والإعفاء الضريبى لما قبل التراخيص، فضلاً عن تقنين الأوضاع، وتسهيل الحصول على قروض للدخول فى الشمول المالى، لضمان ضم الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة القنوات الشرعية.
{long_qoute_2}
هل الشمول المالى سيقضى على التعامل بالعملات الورقية؟
- من وجهة نظرى أن الشمول المالى سيؤدى إلى توقف التعامل بالعملات الورقية، واقتصار التعاملات التجارية والصناعية على التعاملات البنكية، وبالتالى لن يستطيع العاملون فى القطاع غير الرسمى استكمال معاملاتهم مع التجار والصناع الآخرين بدون وجود سجل تجارى وضريبى وتراخيص للمصانع، وبالتالى فإن الشمول المالى سيدفع العاملين فى القطاع غير الرسمى للدخول طواعية فى المنظومة الشرعية، وسيتم القضاء على مصانع بير السلم، ولا بد أن تضع الحكومة خطة قابلة للتنفيذ فى القريب العاجل لضمان دخول العاملين فى هذا القطاع للمظلة الشرعية، حيث إن تطبيق الشمول المالى سيستغرق وقتاً لتطبيقه بشكل كامل.
هل الدولة تحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة؟
- على الدولة إصدار تشريعات تجرم التعامل بدون تراخيص وفواتير وتغليظ عقوبات التهرب الضريبى، وفى المقابل تمنح تيسيرات للراغبين فى الدخول فى القطاع الرسمى، من خلال إعفاءات ضريبية عن الأنشطة التى كانوا يمارسونها قبل الدخول للاقتصاد الرسمى، ويتم ذلك ضمن التشريعات، حيث يتم سنها بموجب قانون لضمان عدم تطبيق الضريبة بأثر رجعى، الأمر الذى يجعلهم يعزفون عن العمل بشكل شرعى.
{long_qoute_3}
هل هناك مطالب تود رفعها إلى الحكومة؟
- نعم، العمل على حصر هذا النشاط، من خلال البيانات المتوافرة من الأجهزة الحكومية بالدولة، ووجود ربط إلكترونى بين الهيئات والوزارات بعضها البعض، سواء فى قطاع التراخيص أو الكهرباء أو غيرهما من القطاعات التى يتعامل معها أصحاب هذه الأنشطة، فعملية الحصر سوف تسهم فى معرفة حجم هذا النشاط، الذى من المتوقع ألا تقل نسبته عن 35% من حجم الاقتصاد ككل، والخطوة الثانية بعد إتمام عملية الحصر هى العمل على تصنيف هذا النشاط، فهاتان الخطوتان ستحددان بشكل كبير حجم هذا الاقتصاد بشكل دقيق، تمهيداً لدمجه بالاقتصاد الرسمى، ما يساعد على زيادة حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب بنسبة قد تصل إلى 25% عما هو موجود الآن.
هل تتوقع حوافز لجذب الاقتصاد غير الرسمى؟
- يجب أن تكون هناك حوافز لأصحاب النشاط غير الرسمى تقدم من جانب الحكومة، وعلى سبيل المثال إعطاء مهلة زمنية لأصحاب هذه المشروعات للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، فضلاً عن إمكانية تخفيض نسبة الضرائب المقررة عليهم، فكل ذلك يمثل عوامل جذب لهم، ومن المهم أن تشعر هذه الشرائح من أصحاب المشروعات بالخدمات التى تتلقاها من الدولة، سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية أو خدمات فى الطرق وغيرها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية دفع هذه الضرائب للدولة، وذلك سوف يسهم بشكل مباشر فى دمج هذا القطاع فى المنظومة الرسمية.
هل لديك قناعة بتوافر مرونة لإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية؟
- هناك صعوبة نتيجة لتعقد إجراءات الدخول فى النشاط، وتعقد جهات الخروج من النشاط، وزيادة أعباء الاقتصاد الرسمى، وتعسف الجهات الرقابية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى، وبحسب الأرقام المعلنة يمثل 82% من جملة المنشآت غير المسجلة، و40% من حجم القوة العاملة، و64% من الأصول العقارية، ونحو 92% من جملة السكان.
هل تعتقد أن نغمة الرفض المتزايدة من ممارسى التجارة غير الرسمية لحصر أنشطتهم قد تؤدى لتعقد المشكلة؟
- نود أن نشير إلى أن مشروعات القطاع غير المنظم عادة ما ترفض انضمامها للاقتصاد الرسمى للدولة، ويأتى ذلك بسبب ارتفاع تكاليف وأعباء الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، من استخراج رخصة لفترة معينة، وتكاليف ذلك، وضرورة تجديدها لفترات تالية، وما سيتحمله المشروع من تكاليف جديدة مقابل ذلك، والتزامه بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وخضوعه للضرائب، وما يرتبه ذلك من أعباء ومسئوليات وتكاليف، إضافة إلى خضوعه لكافه أنواع الرقابة على الجودة والبيئة والصحة وغير ذلك، وحتى فى حالة الرغبة فى إنهاء المشروع فسيتحمل صاحبه أعباء إجراءات التصفية وإشهار الإفلاس، إلى غير ذلك من أعباء ومسئوليات قانونية ومالية، ومن أجل ذلك يفضل أصحاب مشروعات القطاع غير المنظم البقاء على حالهم، اعتقاداً منهم أن بقاءهم فى هذا الاقتصاد لا يكلفهم الكثير، وذلك رغم تحملهم لمصروفات وأعباء هم فى غنى عنها، مثل دفع الرشاوى وتحمل نفقات بقاء المشروع فى الظل، وعدم ظهوره أمام السلطات الرسمية للدولة، وتكرار مخالفته لنصوص القوانين المعمول بها، وما قد يتحمله صاحب المشروع من عقوبات جنائية لاستمرار اختفائه فى الظل.
بعض التجار فى الأقاليم لا يزال يتعامل بالنوتة، كيف ستواجهون هذا؟
- نعم تقف أمامنا عوائق الظروف المجتمعية والحالة الاقتصادية ومستوى التعليم وثقافة المجتمع والتعامل بالنوتة، وأقترح لذلك بأن من يطبق عليه آلية الفاتورة الإلكترونية لا بد أن يكون حجم أمواله السنوى مليون جنيه، وعلى الحكومة أن تبدى تفهماً لذلك، لأننا متعايشون معهم، ونعلم الكثير عن طبيعة كل نشاط.
ما دور الغرف التجارية فى تطبيق الفاتورة؟
- دور الغرف التجارية لا يتخطى مناقشات ودورات التدريب والتوعية داخل مجتمع التجار والأعمال.
