القصبي: المجالس القومية استحقاق دستوري.. وتشريع جديد لتنظيم عملها

05:34 م | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي، اجتماعا، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة للجنة بشأن المجلس القومي للطفولة وتم عمل جدول مقارنة بين تلك المشروعات جميعها.

واستعرض القصبي، المقترحات مقدمة من النائبات أمل زكريا، الدكتورة هالة أبو علم ، مايسة عطوة، مني منير، والنائبين محمد الكومي، محمد فرج عامر.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إلى أن المجالس القومية ومن بينها المجلس القومي للطفولة والأمومة تمثل استحقاقات دستورية، وهي قائمة الآن ولكن بقرار وزاري، ونظرا لأهميتها سيتم سن تشريع جديد ينظم عملها، وذلك حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها، مؤكدا حرص اللجنة على سرعة خروجهما للنور في أقرب وقت.

وأرجأت لجنة التضامن مناقشة المادة 2 من مشروع القانون والخاصة بتشكيل المجلس.

وأضافت النائبة هالة أبو علي، أن فسلفة إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة قائمة على أنه ليس مجلسا خيريا، بل هو يضع السياسات ويتابعها ويعقد الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، التي أنشئ بموجبها هذا المجلس على أن يكون جهة مستقلة رقابية، مؤكدة على أنه في حال زيادة أعداد أعضاء المجلس سيشكل صعوبة في عقد الاجتماعات بسبب اكتمال النصاب.

وأيدها الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، قائلا: التشكيل الكبير يشكل صعوبة حقا في الاجتماعات ولا نصل لنتيجة بالفعل.

وفي نفس الصدد، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، إن هناك محافظات بها كثافات عالية وأخرى لديها كثافة منخفضة ولا بد من مراعاة هذه النقطة حال الاتفاق على التشكيل النهائي، مؤكدا أن الفلسفة في التشكيل قائمة على الاختصاصات، التي سيقوم بها المجلس وكيفية تحقيقها على أرض الواقع.