"حقوق إنسان العدل" يوصي بإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية

"حقوق إنسان العدل" يوصي بإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية
- الامم المتحدة
- الدراسات القضائية
- الرعاية الاجتماعية
- العدالة التصالحية
- العدالة الجنائية
- المرأة والطفل
- حماية الطفولة
- وزارة العدل
- قانون الطفل
- قطاع حقوق الإنسان
- الامم المتحدة
- الدراسات القضائية
- الرعاية الاجتماعية
- العدالة التصالحية
- العدالة الجنائية
- المرأة والطفل
- حماية الطفولة
- وزارة العدل
- قانون الطفل
- قطاع حقوق الإنسان
نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالشراكة مع هيئة "تيردي زوم"، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر" حلقتين نقاشتين.
وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل و"يونيسيف"، وبالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية، وبناء على توجيه وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم.
وشارك في الحلقتين عدد من القضاه ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل والخبراء الاجتماعيين وأعضاء لجان حماية الطفولة وضباط شرطة الأحداث بمحافظة الإسكندرية.
وتناولت الحلقات النقاشية، بحسب بيان لوزارة العدل، عدة موضوعات تتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، فضلاً عن عرض المشروع التجريبي الذي سيتم بدءه الأيام القليلة المقبلة حول العدالة التصالحية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمحاولة النأي بالأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية.
وخرجت المناقشات، بإصدار عدة توصيات أهمها دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في كل إجراء يتخذ بشأنه، والعمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة في التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية.
كما شملت التوصيات التأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير والأقصر فترة ممكنة، والعمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجني عليهم والشهود، وأخيرا إنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع افتتاحها في محافظة الجيزة.
- الامم المتحدة
- الدراسات القضائية
- الرعاية الاجتماعية
- العدالة التصالحية
- العدالة الجنائية
- المرأة والطفل
- حماية الطفولة
- وزارة العدل
- قانون الطفل
- قطاع حقوق الإنسان
- الامم المتحدة
- الدراسات القضائية
- الرعاية الاجتماعية
- العدالة التصالحية
- العدالة الجنائية
- المرأة والطفل
- حماية الطفولة
- وزارة العدل
- قانون الطفل
- قطاع حقوق الإنسان