"النقل العام" تحذر من التلاعب وتزوير استمارات وتوقيعات العمال

"النقل العام" تحذر من التلاعب وتزوير استمارات وتوقيعات العمال
حذرت النقابة العامة للعاملين في النقل العام، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة مجدي حسن من قيام بعض الموظفين والمسؤولين بهيئة النقل العام بالتلاعب أو تزوير استمارات وتوقيعات العمال والتحكم في اشتراكاتهم دون علمهم.
وقالت النقابة العامة، في بيان لها اليوم، إن التزوير يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ومخالفة صريحة لقانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017.
جاء ذلك تعقيباً على ظهور بعض التلاعبات والتزوير في استمارات وتحويل اشتراكات بعض العمال، حيث تقدم أمس الاثنين أحمد عبد الوهاب جرادة، العامل بقطاع النقل العام، ببلاغ لقسم إمبابة برقم 14617 بتاريخ 24 /12/2018 يتهم فيه كل من مدير الشئون الإدارية بقطاع شمال الجيزة بهيئة النقل العام، ومدير عام فرع إمبابة، وموظف الاستحقاقات بفرع إمبابة، يتهمهم بتزوير استمارة باسمه دون معرفته أو توقيعه وتحويل اشتراكه من اللجنة النقابية للإدارة المركزية لقطاع شمال الجيزة التابعة للنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام إلى اللجنة النقابية لغرب القاهرة ـ شمال الجيزة دون علمه.
وقال أحمد جرادة، إنه فوجئ أن المرتب مخصوم منه 4 جنيهات في خانة خصم النقابات، رغم أن الخصم الأساسي للجنته النقابية التابعة للنقابة العامة لهيئة النقل العام هو 2 جنيه وثلاثون قرشاً، مضيفاً، أنه توجه إلى موظف الاستحقاقات بفرع إمبابة مع بعض زملائه يسأل عن السبب ففوجئ بالرد: "إنت موقع على استمارة تحويل اشتراك من اللجنة النقابية للإدارة المركزية لشمال الجيزة إلى اللجنة النقابية لغرب القاهرة ـ شمال الجيزة"، رغم عدم توقيعه على ذلك، فقام بتحرير محضر بالتزوير في أوراق رسمية.
جدير بالذكر، أن القانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولوائح اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام قد حدد شروط الانسحاب من اللجنة النقابية في مادة 9 والتي تقول: "يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يتقدم بطلبه كتابة إلى مجلس إدارة النقابة العامة وللجنة النقابية أن تقوم بمساعيها لدى الطالب لإقناعه بالعدول عن الانسحاب، وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم طلبه، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال الفترة اعتبر الطلب مقبولا، ويكون مسؤولاً عن سداد اشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ الانسحاب، وأي التزامات ماليه أخرى".