حل مبدئي لـ"حليج الأقطان".. والمساهمون: ننتظر تسوية نهائية
حل مبدئي لـ"حليج الأقطان".. والمساهمون: ننتظر تسوية نهائية
- وزير قطاع الأعمال
- النيل لحليج الأقطان
- تسوية شاملة
- الارأضي غير المستغلة
- وزير قطاع الأعمال
- النيل لحليج الأقطان
- تسوية شاملة
- الارأضي غير المستغلة
ينتظر مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان العائدة إلى الدولة بقرار من محكمة القضاء الإداري، تسوية شاملة مع جميع الجهات الحكومية سواء وزارة قطاع الأعمال أو المالية أو المحافظات والمحليات لإنهاء النزاع القائم منذ عام 2011 خاصة بعد أن قطع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شوطا كبيرا في مشوار الحل النهائي.
كان وزير قطاع الأعمال العام قد أوضح في تصريحات خاصة سابقة لـ"الوطن"، أنه اجتمع مع كبار المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان للتفاوض على حل للأزمة مؤكدا أن الحلول سترضي جميع الأطراف.
لقاء هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمساهمي النيل لحليج الأقطان خطوة حكومية جيدة رحب بها المساهمون لشعورهم بجدية الوزير في إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن خلال اللقاء ولكن تمخض اللقاء عن حل للأزمة بشكل مبدئي دون كل أطراف النزاع لم يرضِ طموحات مساهمي النيل لحليج الأقطان لترقبهم حلا نهائيا وتسوية تشمل جلوس كل الأطراف على طاولة التفاوض.
وعبَّر السيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان والمفوض من كبار المساهمين، أن اللقاء الذي جمع كبار مساهمو الشركة ووزير قطاع الأعمال العام في الاسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي كان مثمرا مقارنة باللقاءت مع الحكومات السابقة، مؤكدا لـ"الوطن" أنه تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام على دفع 10% لها من فروق أسعار الأراضي التي ستتحول من صناعي إلى سكني مقابل إنهاء مشكلة الشركة.
ولفت الصيفي إلى أنه حتى اللحظة الحالية لم تنتهِ الأزمة بشكل نهائي، مؤكدا أن كبار المساهمين اتفقوا مع الوزير أن يكون الحل شامل المحافظات أو المحليات الموجود في نطاقها أراضي للشركة، موضحا أن مطالب المساهمين بشكل قاطع هو إنهاء الأزمة والتفاوض مع كل الأطراف في نفس الوقت، قائلا "إن المساهمين لن يتفاوضوا مع طرف تلو الآخر"، مفسرا أن إنهاء النزاع مع وزارة قطاع الأعمال العام بهذه الطريقة لن يكون نهاية المطاف وسيضطر المساهمون للدخول في مفاوضات أخرى مع المحليات والمحافظات وهذا ما يرفضه المساهمون تماما، خاصة في ظل توقف لأسهمهم ومصالحهم لسبع سنوات مضت ولم يرتكبوا جرما عندما اشتروا أسهم الشركة في الماضي.
وتعود أزمة النيل لحليج الأقطان إلى صدور حكم من القضاء الإداري في 2013، ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة مقابل تعويض المساهمين، غير أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة بشأن استحالة تنفيذ الحكم.
