اتحاد مقاولى التشييد والبناء يدرس تعويضات الشركات عن رفع أسعار الطاقة فى يوليو الماضى

06:44 م | السبت 22 ديسمبر 2018

يدرس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ممثلاً فى لجنة التعويضات المختصة، قيم التعويضات المستحقة لشركات المقاولات عن رفع أسعار الطاقة التى أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضى، وتأثير تحرك الأسعار على مختلف عقود المقاولات فى المشروعات المختلفة.

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو لجنة التعويضات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن دراسة قيم التعويضات المستحقة عن رفع أسعار الطاقة تأتى فى إطار موافقة مجلس الوزراء بشأن تحديد تأثير تحريك الأسعار على عقود المقاولات، موضحاً أن الدراسة ستتضمن عقود مشروعات الطرق وأعمال البنية التحتية والأعمال الإنشائية لمختلف المشروعات بالدولة.

أضاف أن لجنة التعويضات أعلنت مؤخراً عن ضرورة تقديم كافة العقود التى لم تستوفِ التعويضات الخاصة بها حتى 31 ديسمبر 2018، خاصة أن اللجنة انتهت مؤخراً من تغطية معظم أنواع العقود مع مختلف الجهات الإدارية بالدولة.

وأشار إلى أن 60% من إجمالى المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات والتى تم إدراجها بقانون التعويضات تتبع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهى الجهة الأكثر التزاماً فى معدلات صرف نسب التعويضات لشركات المقاولات، فيما تخضع 40% من عقود المشروعات لصالح عدد من الجهات الإدارية والتى تم التفاوض معها على تيسير عمليات صرف التعويضات ومن بينها جهات تنتظر تدبير التمويلات المستحقة لتعويض شركات المقاولات لتبدأ الصرف.. ومن المتوقع أن تصل حصيلة التعويضات الإجمالية التى يجرى صرفها لشركات المقاولات المستحقة إلى 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

ولفت إلى أن اللجنة المختصة تتابع آليات صرف التعويضات عن مختلف العقود لشركات المقاولات بالتعاون مع الجهات الحكومية المُسندة للأعمال، مشيراً إلى نجاح اللجنة فى الانتهاء من أزمة التفسيرات القانونية المعطلة لصرف التعويضات مع عدد من الجهات الحكومية وفى مقدمتها هيئة الأبنية التعليمية، التى تنتظر الحصول على التمويلات اللازمة لبدء صرف قيم التعويضات لشركات المقاولات، كما أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية تعد الجهة الأولى فى صرف التعويضات عن الأعمال التابعة لها لشركات المقاولات، حيث يقدر إجمالى ما تم صرفه بنحو 8 مليارات جنيه، كما يحظى ملف التعويضات بدعم جيد من الحكومة فى متابعة التزام مختلف الجهات الإدارية بإقرار وصرف نسب التعويضات عن مختلف العقود الموقعة، التى ينطبق عليها قانون التعويضات.