شركات التوظيف تطالب "النواب" برفض استحواذ الأجانب والمعاملة بالمثل
شركات التوظيف تطالب "النواب" برفض استحواذ الأجانب والمعاملة بالمثل
- أسواق جديدة
- الحاق العمالة بالخارج
- السوق المصرية
- العمالة الأجنبية
- العمالة المصرية
- أسواق جديدة
- الحاق العمالة بالخارج
- السوق المصرية
- العمالة الأجنبية
- العمالة المصرية
تعتزم شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، التقدم بمذكرة عاجلة الأسبوع المقبل إلى وزارة القوي العاملة، لمطالبتها بإدخال تعديلات على قانون العمل المحال إلى مجلس النواب حاليا، بما يسمح بإلغاء مواد تجيز للأجانب الاستحواذ علي شركات توظيف عمالة مصرية بالخارج عاملة بالسوق المصرية ، المعاملة بالمثل فى اسواق العمل مع الدول الخليجية.
وقال حمدي الإمام رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن وزير القوى العاملة أبدى موافقة على مقترحات الشعبة.
وأفاد بأن تلك الظاهرة منتشرة بكثرة في السوق المصري، حيث يستحوذ الأجانب على قرابة 25 إلى 40 شركة توظيف خارجي حاصلة على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط من وزارة القوي العاملة بمصر.
وأوضح الإمام، أن الطلب على العمالة الأجنبية تراجع بنسبة 80% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة اتجاه لسياسات بعض الدول لتوطين أبنائها لمواجهة البطالة.
وأشار الإمام إلى أن تراجع الطلب على العمالة أدى إلى اتجاه الشركات إلى الحكومة بشأن بحث مطالبها، وفتح أسواق عمل جديدة، لافتا إلى تخارج نحو 500 شركة من السوق خلال السنوات الأخيرة الماضية بسبب تراجع الطلب وزيادة الأعباء.
كما دعا إلى فتح أسواق جديدة لتعويض التراجع الموجود في السوق السعودية، وإغلاق السوق الليبية بشكل كامل، في زيادة الضغط من قبل العمالة المصرية على السعودية، مبينًا أن ذلك دفع شركات إلحاق العمالة بالخارج للبحث عن أسواق بديلة تستوعب العمالة المصرية، خصوصًا في إفريقيا وآسيا، وأن حجم شركات التوظيف العاملة بالسوق المصرية بشكل فعلي يصل لقرابة 850 شركة.
