بشائر أول كشف حساب لـ«حكومة مدبولى» أمام البرلمان: تحسن ملحوظ فى مؤشرات الموازنة

08:34 م | الجمعة 21 ديسمبر 2018

أرسلت وزارة المالية إلى مجلس النواب، منذ أيام، أول كشف حساب لها منذ حصول حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على ثقة البرلمان فى يوليو الماضى، تضمّن حدوث تحسن ملحوظ فى المؤشرات المالية للموازنة، والالتزام بالبرامج المعروضة على البرلمان.

وأكدت «المالية»، فى تقرير أرسلته للبرلمان، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الحكومة تستهدف السيطرة على العجز الكلى، ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلى، مقابل 9.8% فى العام المالى 2017/2018، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل، حيث شهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً فى العجز الكلى خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى 2017/2018، حيث انخفض من 2.8% إلى 2.5% من الناتج المحلى، كجزء من تقديرات العام المالى بالكامل، ومن المتوقع استمرار تراجعه.

{left_qoute_1}

وأشار التقرير إلى تحقق ارتفاع ملحوظ فى صافى الاحتياطات الدولية، ليسجل 44.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2018، وهو ما يغطى 8.5 شهر واردات، مقارنة بـ 36.7 مليار دولار فى أكتوبر 2017 تغطى 7.4 شهر واردات، فيما سجلت معدلات التضخم العام السنوية انخفاضاً ملحوظاً، محققة 17.7% خلال أكتوبر 2018، مقارنة بـ30.8% خلال أكتوبر 2017.

ورصد التقرير تحسن تقييم عدد من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، أبرزها مؤسسة «موديز»، التى رفعت التصنيف الائتمانى لمصر ونظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى، مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «B3»، وهو أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ 5 سنوات.

وأضافت «المالية» أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.8% خلال العام المالى الحالى، وخفض معدلات البطالة لتتراوح بين 9 و10%، وتحقيق فائض أوّلى قدره 2% من الناتج المحلى، ما يساهم فى خفض دَين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى مع نهاية العام المالى الحالى، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت عدداً من الإصلاحات على مستوى الإنفاق العام، مما رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة من خلال عدد من الإجراءات، بينها ميكنة كافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة فعالة لمتابعة وإدارة المخاطر المالية.

واتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات تهدف إلى إصلاح وترشيد منظومة الدعم فى الموازنة العامة للدولة، عن طريق الخفض التدريجى من بنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه، مثل دعم الخبز ودعم المواد البترولية.

وأشار التقرير إلى أنه تم استكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية، وإنشاء وحدة الرقابة الداخلية بوزارة المالية، وتزويدها بنحو 30 مراقباً داخلياً اجتازوا التدريبات المؤهلة التى تم إعدادها بالتعاون مع المكاتب العالمية للمراجعة، وتم تشكيل لجنة دائمة، برئاسة نائب وزير المالية للخزانة العامة، لدراسة ومتابعة تحصيل جميع إيرادات الدولة غير الضريبية، واقتراح آليات جديدة لزيادة فاعلية إيرادات الدولة غير الضريبية وتنميتها.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية تستهدف تنمية الحصيلة الضريبية بكافة أنواعها من خلال زيادة ورفع كفاءة آليات تحصيل موارد الدولة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والوصول بمعدلات تحصيل الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلى إلى مستوى المعدلات الموجودة فى الدول المشابهة لمصر، مؤكداً أن إجراءات إصلاح المنظومة الضريبية أسفرت عن تطور ملحوظ فى الإيرادات الضريبية، خصوصاً على مستوى الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، بعد ميكنة الإقرارات الضريبية.

{left_qoute_2}

وتابع التقرير أن خطة توسيع القاعدة الضريبية تضمنت التوسع فى إنشاء المأموريات الضريبية المتخصصة، مثل مأمورية المهن الحرة، وتوقيع اتفاقيات ربط شبكى بين منظومة معلومات المصالح الإيرادية والنقابات المهنية، للوقوف على البيانات الحقيقية لجميع ممولى المهن الحرة لمحاسبتهم بشكل عادل، وحصر جميع الملفات التى تزيد أعمالها على 5 ملايين جنيه على مستوى جميع المأموريات، وعددها نحو 16 ألف ملف، والبدء فى فحصها.

وتتضمن خطة رفع آلية تحصيل الضرائب، وفقاً للتقرير، عدداً من التشريعات، أبرزها الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة للضرائب العامة على الدخل والقيمة المضافة لتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين وعلى المصلحة، وتعديل قانون الضريبة على الدخل ليتضمن التعامل الضريبى على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

{long_qoute_1}

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إصدار قانون الإعفاء من مقابل التأخير عن سداد المستحقات الضريبية الذى أعطى مُدداً زمنية متدرجة لسداد المتأخرات مع تخفيض تدريجى لقيمة الغرامة، واستفاد من هذا القانون نحو 35 ألف ممول، بمتأخرات بلغت 13.1 مليار جنيه، حيث تم تحصيل مبلغ 6.4 مليار جنيه، وتم التجاوز عن 6.7 مليار جنيه.

ونوه التقرير إلى أن هناك عدم رغبة للانضمام للاقتصاد الرسمى، إما بسبب صعوبة الإجراءات أو ارتفاع تكلفة الالتزام بالقانون، لذا قامت وزارة المالية باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها الانتهاء من مشروع قانون بشأن النظام الضريبى المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، لجذب أصحابها من خلال نظام ضريبى مبسط يمنح هذه المشروعات معاملة ضريبية ميسرة (ضريبة قطعية عند الترخيص أو ضريبة بسعر مخفض)، وإعادة النظر فى معاملة السنوات السابقة بما لا يجاوز 5 سنوات، على ضوء المعاملة المبسطة الجديدة، وذلك خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون.

وانتهت وزارة المالية من صياغة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة لإزالة التعقيدات البيروقراطية فى المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءاتها، وعلى الأخص بالنسبة لصغار الممولين، لجذبهم للاقتصاد الرسمى، وميكنة تحصيل الضريبة، وأحكام الرقابة الضريبية وتنظيم إجراءات الطعن.

وفيما يخص الضرائب العقارية، أكد التقرير أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحصر والفحص والتقييم والأخطار والتعامل مع المواطنين والسداد الإلكترونى للضريبة، وتحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية لحصر المبانى وبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، وتشكيل لجنة عليا لتطوير مصلحة الضرائب العقارية، لتبسيط الإجراءات وحل كافة الإشكاليات الناتجة عن تطبيق القانون الحالى، وإبرام بروتوكولات مع عدد من الوزارات المعنية ببعض القطاعات الاقتصادية مثل البترول والسياحة والتجارة والصناعة، للاتفاق حول آلية لتطبيق الضريبة العقارية على هذه القطاعات.

وبالنسبة لمنظومة الجمارك، انتهت الحكومة من تحليل الأنظمة الجمركية الأساسية، لهيكلتها وبناء منظومة النافذة الواحدة لخفض زمن الإفراج والتعامل مع المستندات الجمركية إلكترونياً، لتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية، وميكنة منظومة الجمارك وتقليل حالات التهرب الجمركى، من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها تنفيذ مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات فى المواقع الجمركية، وعرض مشروع قانون الجمارك الجديد على مجلس الوزراء بهدف حماية المنتج المحلى من الممارسات التجارية الضارة، وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات، وتغليظ عقوبة المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركى.

وتضمّن التقرير استراتيجية متوسطة المدى لخفض الدين العام، تم عرضها بشكل مبدئى على الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث بلغت نسبته فى يونيو 2018 نحو 97.9% من الناتج المحلى، مقابل 108% فى يونيو 2017، وتستهدف الحكومة خفض هذا الدين ليصبح 70% من الناتج المحلى خلال 4 سنوات.

{left_qoute_3}

وتركز خطة خفض الدين العام على وضع سقف للقروض الخارجية خلال الـ4 سنوات المقبلة، مع مراعاة الحصول على هذه القروض بأفضل الشروط والتسهيلات، وإطالة عمر الدين، وتم تشكيل اللجنة الوزارية لإدارة ملف الدين العام، للحد من الاقتراض الخارجى، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجى السنوى لا يجوز الخروج عنه إلا فى الضرورة القصوى.

وأوضحت الوزارة أنه تمت زيادة مخصصات برنامج البعد الاجتماعى فى الموازنة الحالية، مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى زادت بقيمة 30 مليار جنيه، لتصل إلى 270 مليار جنيه، وتخصيص 69 مليار جنيه لدعم المعاشات بزيادة قدرها 16.5 مليار جنيه، وتم تخصيص مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضى، بجانب 1.5 مليار جنيه لسداد تكلفة علاج غير القادرين فى التأمين الصحى، وزيادة مخصصات توفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه فى العام الماضى.

وأعدت الحكومة خطة للاحتياجات المتوقعة للعام المالى المقبل، للحد من سوء استخدام ما يُدرج من مبالغ فى الموازنة العامة ويدعم الالتزام بالصرف خلال العام المالى طبقاً للاحتياجات الفعلية، وبتطبيق منظم للشراء المركزى لمجموعة السلع الأكثر استخداماً، على رأسها السيارات الحكومية، لضبط ترشيد الإنفاق الحكومى، ومراجعتها وطرحها مركزياً وفق المواصفات الفنية المعتمدة، ومن الإنتاج المحلى، بهدف إعطاء دفعة قوية للصناعة الوطنية.