مصادر قضائية: أتباع «نقيب الصيادلة المعزول» أمام النيابة خلال 48 ساعة بتهمة «البلطجة»

كتب: أحمد البهنساوى ومحمد سيف وإسراء سليمان

08:02 م | الجمعة 21 ديسمبر 2018

أكدت مصادر قضائية أن تابعَى محيى عبيد، نقيب الصيادلة المعزول، سيمثلان أمام النيابة العامة للتحقيق معهما فى واقعة الاعتداء على الصحفيين، خلال 48 ساعة، وهما رانيا صقر، عضو مجلس النقابة، وفايز شطا، مدير النقابة، وذلك بعد الاعتداء على وإصابة 4 صحفيين، وهم: إسراء سليمان «الوطن»، وعاطف بدر ومحمد الجرنوسى «المصرى اليوم»، وآية دعبس «اليوم السابع»، فى وقت سابق، داخل مقر النقابة.

{left_qoute_1}

وأضافت المصادر أن النيابة تواصل تفريغ الكاميرات، وطلبت تحريات المباحث فى الواقعة، واستمعت لأقوال شهود العيان فى الحادث، وهم اثنان من الصحفيين، والدكتور كرم كردى، المرشح على موقع نقيب الصيادلة. وقال الشهود: «إن الجريمة مدبرة من جانب عبيد وأتباعه، وإن أفراد الأمن الإدارى اعتدوا على الصحفيين بالضرب، واحتجزوهم داخل غرفة بالطابق الثانى من مقر النقابة، بعد أن أخذوا تكليفات من محيى عبيد، نقيب الصيادلة، ورانيا صقر، عضو المجلس، وفايز شطا، مدير النقابة».

وأضاف الشهود أن المتهمين تسببوا فى إصابة اثنين من الصحفيين، وهما عاطف بدر، ومحمد الجرنوسى، بإصابات فى الوجه، عبارة عن جروح وكدمات بالغة، وسرقة الهواتف المحمولة الخاصة بصحفية «الوطن» إسراء سليمان، وصحفية «اليوم السابع»، آية دعبس، والاعتداء بالضرب عليهما. وجدد قاضى المعارضات فى محكمة عابدين، أمس الأول، حبس رجب محمد سلامة، فرد أمن النقابة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهم الاحتجاز والتعدى بالضرب على الصحفيين، بمشاركة آخرين، داخل مقر نقابة الصيادلة أثناء أداء عملهم.

ومن المقرر أن تسدل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غداً، الستار على الدعوى المطالبة بوقف «عبيد» عن مزاولة مهامه كنقيب للصيادلة، وإلغاء القرارات الصادرة ضد أعضاء المجلس السابقين، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكماً فى الدعوى التى أوصى فيها تقرير هيئة مفوضى الدولة بقبول الدعوى وعزل «عبيد» من منصبه، وبطلان كافة القرارات التى اتخذها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى وفقاً لسيناريوهين، إما قبول الدعوى والأخذ بتقرير هيئة المفوضين، وبناء عليه يتم عزل محيى عبيد من منصبه كنقيب للصيادلة، وإعادة أعضاء مجلس الإدارة المفصولين، أما السيناريو الثانى فهو عدم الأخذ بتقرير المفوضين، ولكن الأمر لن ينتهى عند هذا الحد، حيث يواجه محيى عبيد سلسلة من البلاغات، منها ما يتعلق بالتزوير فى الانتخابات، بجانب استخدام البلطجية فى الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية تقديم أوراق الترشح فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة. وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة، غداً، لاتهامه بالسب والقذف فى حق الزملاء المعتدى عليهم بالضرب والاحتجاز فى مقر نقابة الصيادلة، الاثنين الماضى.

وأوضح «عبدالرحيم»، لـ«الوطن»، أن المدعو نقيب الصيادلة اتهم الزملاء بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مما يُعد اتهاماً بغير دليل وتشهيراً بسمعتهم، واستمراراً لسلسلة تعدياته على الصحفيين منذ حادث البلطجة الذى تعرض له 4 من الزملاء، خلال تغطية تلقى أوراق الترشيح بانتخابات النقابة.

وأدان ما يقرب من 100 عضو باتحاد المهن الطبية ما وصفوه بـ«جميع أعمال البلطجة والعنف والتعدى على القانون» التى مارسها محيى عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، خلال الأحداث التى بدأت فى يناير الماضى داخل نقابة الصيادلة، مروراً بتهديد أعضاء الاتحاد بالبلطجة فى أول أكتوبر الماضى، وما تبع هذا التهديد من التعدى على مقار الاتحاد واقتحام البلطجية المسلحين بالسلاح الأبيض، ما أدى لإصابة صيدلى وآخرين، وترويع جميع العاملين والأعضاء المترددين، والاستيلاء على غرف نقابة الأطباء بالاتحاد، وتدمير وإتلاف مستنداتها، وصولاً إلى الاعتداء على الصحفيين أثناء أداء عملهم فى تغطية انتخابات نقابة الصيادلة المقبلة.

وقال أعضاء الاتحاد، فى بيان وقعوا عليه، أمس: «إن استمرار مجلس اتحاد المهن الطبية الحالى فى دفاعه عن إصلاح المنظومة الطبية فى مصر، والمطالبة بإصلاح هيكل أجور أعضائها وأوضاعهم المهنية، والارتقاء بمنظومة الضمان الاجتماعى للأعضاء التى يمثلها صندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد، وتنمية استثماراته فى قطاع الصحة والدواء والثروة الحيوانية، بما يجعلها تشكل بدورها ضماناً مهنياً استراتيجياً، والحيلولة دون استغلال هذه الاستثمارات بشكل شخصى أو التربح منها، لا يمكن أن يتأتى أبداً فى وجود محيى عبيد». وأشار البيان إلى أن «عبيد» وقف، منذ مايو 2015، ضد مصالح الاتحاد وأعضائه، وطالب بحل الاتحاد وفرض الحراسة عليه بعد تعديه على قانون الاتحاد، ومحاولته إعلاء البلطجة والفوضى على القانون، بتنصيب نفسه رئيساً للاتحاد بالمخالفة للقانون المنشئ له، أو اتخاذ الآليات القانونية لتعديل القانون، باحثاً عن تدمير الاتحاد وبث سموم الفتنة بين أعضائه من الأطباء والصيادلة، كذلك عاد مرة أخرى لتدمير أواصر الاتحاد بين الصيادلة والبياطرة مفتعلاً أزمة الدواء البيطرى.

ولفت البيان إلى أن «عبيد حاول مراراً وتكراراً كسر قرار الاتحاد بامتناع أعضائه عن استغلال عضوية المجلس فى الحصول على أرباح استثمارات الاتحاد لأنفسهم، على أن يتم توجيهها إلى صندوق الإعانات والمعاشات، وهو القرار الذى أصدره مجلس الاتحاد برئاسة خيرى عبدالدايم عام 2014، وتم إعادة إقراره بالمجلس برئاسة حسين خيرى عام 2016، بعد طلب من الموقوف بإلغاء القرار السابق، كما عارض الموقوف قرار الحد الأقصى للبدلات الذى أقره المجلس، إلا أنه للأسف استغل غياب عدد من الأعضاء ونجح فى الحصول على تصويت بإلغائه».

وطالب الموقعون على البيان، النائب العام والقضاء المصرى بـ«إقامة العدالة الناجزة لإعلاء القانون وآليات الديمقراطية فى مواجهة البلطجة والفوضى، والاقتصاص للمجنى عليهم من أعضاء الاتحاد والصحفيين وغيرهم»، كما طالبوا إيهاب هيكل، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، بـ«التراجع عن تعليق عضويته فى مجلس الاتحاد التى تقدم بها، والاستمرار فى موقعه، التزاماً بالدفاع عن مصالح أعضاء الاتحاد، والأمانة الملقاة على عاتقه وثقة أطباء الأسنان به، فليس هو مَن عليه الاستقالة، وإنما يجب على المجلس إمضاء قرار الجمعية العمومية للصيادلة فى 15 مايو السابق بوقف محيى عبيد، ومنعه من مجالسة السادة أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية بعد ما بدر منه محتلاً مقعد نقيب الصيادلة ونيابة رئيس الاتحاد الذى شرف بالعديد من القامات التى يفخر بها التاريخ المصرى والمجتمع الطبى، وليس الموقوف أهلاً للجلوس مكانهم».

كما طالب البيان رئيس اتحاد المهن الطبية بدعوة أعضاء مجلس الاتحاد لاجتماع طارئ لوضع حد لاستمرار مسلسل التعديات والبلطجة المتوالية التى تشهدها دار اتحاد المهن الطبية، على أن تتم دعوة ممثلى نقابة الصيادلة، طبقاً لقرارات الجمعية العمومية للصيادلة فى 15 مايو 2018، وما ذهب إليه قرار مجلس اتحاد المهن الطبية فى 1 أكتوبر 2018 تبعاً للاستشارات القانونية وأقره تقرير المفوضين بمجلس الدولة.

وأضاف: «إذ يؤيد الموقعون بيان مجلس الاتحاد السابق برفض وإدانة العنف ورفض التلاعب بمقدَّرات الاتحاد ومحاولة تغيير الأختام، فإننا نرجو من أعضاء مجلس الاتحاد الحزم وسرعة اتخاذ القرار لوقف هذه التعديات والانتهاكات المتكررة».

وقال الدكتور خالد العامرى، نقيب بيطريى مصر: «إن نقابة الأطباء البيطريين، نقيباً وأعضاء وجميع رؤساء النقابات الفرعية بما فى ذلك مجالسهم، يقدرون نقابة الصحفيين، ونقيبهم، ويقدرون ويثمنون دور الصحافة، فيما تقوم به من مجهودات مرضية من أجل رفعة شأن البلاد، وإنها تدرك أن الصحفيين يمارسون دورهم الوطنى رغم كل الصعوبات التى تواجههم».

وأعرب نقيب بيطريى مصر عن رفضه بشدة المساس بالصحفيين، مؤكداً تسهيل دورهم فى تغطية أى حدث يرتبط بالنقابة العامة، متمنياً ضبط النفس فى ظل التوتر الذى حدث أثناء تقدم أحد المرشحين فى الانتخابات السابقة لنقابة الصيادلة، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء البيطريين تتطلع - بدورها المعهود من احترام وتقدير للجميع - إلى رأب الصدع داخل اتحاد المهن الطبية، وإعادة الاستقرار، بما فى ذلك الشكل المحترم والهيبة والهيئة المعهودة لاتحاد المهن الطبية، خاصة أنه يمثل أكثر من 650 ألف عضو من خيرة العقول.