خبراء: منع ترويج الأدوية المغشوشة مسئولية «الأعلى للإعلام»

07:10 م | الجمعة 21 ديسمبر 2018

حذر عدد من خبراء الإعلام من خطورة الإعلان عن الأدوية بصفة عامة فى مختلف وسائل الإعلام، وخاصة الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية، وطالبوا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستخدام سلطاته بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لوقف هذا السيل من الإعلانات عن منتجات تستهدف صحة المواطن بمغريات واهية سواء جنسية أو متعلقة بالسمنة والنحافة أو الأعشاب ومستحضرات التجميل.

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يتلقى بلاغات جهاز حماية المستهلك حول إعلانات الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية فى وسائل الإعلام، وبناء على ذلك يتم التنسيق بين المجلس والأجهزة المعنية بالأمر لوقف بث الإعلان ومعاقبة القناة ومنع تداول هذه الأدوية فى الأسواق، وتابع «أى دواء يستخدم فى غير أسبابه أو أغراضه، فإن المجلس يصدر قراراته تباعاً ضد الوسيلة التى تعلن عنه» بحسب تعبيره.

وأكد «مكرم» مساندة ودعم المجلس للوقوف بحزم أمام هذه الفوضى والالتزام بلوائح آداب المهنة والقوانين المنظمة للإعلان عن المنتجات ولجنة رقابة التراخيص الخاصة بالمنتجات وجهاز حماية المستهلك من خلال المجلس ونقابة الأطباء، لافتاً إلى أن المجلس ينفذ على الفور بلاغات جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة فيما يخص التجاوزات الإعلامية والإعلانية التى تحدث، كما أكد ضرورة التعاون والاتصال المستمر مع نقابة الأطباء للوصول إلى ترسيخ مفهوم أن الخدمة الطبية ليست خدمة سوقية يروج لها عبر الإعلان.

{long_qoute_1}

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس اتخذ ما يقرب من 10 قرارات بوقف بث إعلانات لمثل تلك المنتجات، ومنها «كورس لى مورال» الذى كان يبث على قناتى «كايرو دراما وبانوراما فيلم»، ومنتج «أبليكس» الذى يبث على قناة «اليوم زمان»، حيث استند المجلس فى قراره إلى كتاب إدارة تسجيل الأدوية البشرية التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وخطاب اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الشركات المعلنة والقنوات الفضائية أمدت المشاهدين بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقى ومضلل، وأضاف «سليم» أن المجلس يلاحق القنوات التى تقوم ببث إعلانات الأدوية المغشوشة خاصة تلك التى تبث من الخارج والتى تركز على إعلانات المنشطات الجنسية والأعشاب.

ولفت «سليم» إلى أن المجلس تلقى مذكرة قدمها وفد طبى برئاسة الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، بشأن ما يحدث فى الإعلام الطبى، مشيراً إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الأطباء فى هذا الشأن يشمل تقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبى، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلاً عن عدم الاستعانة بحالات المرضى فى البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، ومنع ظهور الأطباء بملابس العمليات فى البرامج.

بينما قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بإعلام القاهرة، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجب أن يضع مرتكزات إعلامية للتعامل مع الإعلانات بصفة عامة بدلاً من التعامل بالقطعة، وتابع «ماينفعش ينتظر المجلس بلاغات حماية المستهلك، فلا تنتظر المواطن لكى يشتكى.. أنت تبادر لأنك المسئول».

وأشار «العالم» إلى أن الإعلانات عن الأدوية المغشوشة والدواء بشكل عام يشكل قضية خطيرة للغاية لأن تأثير الدواء له طابع وظيفى، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث آثاراً جانبية، مثلما أنه ممكن أن يشفى، وبالتالى يجب منع أى أحد الإعلان عن الدواء، فمن الخطورة بمكان أن تسمح الدولة للإعلان عن الدواء بشكل عام سواء مغشوشة أو لا، لأن الأعراض التى تكتب فى الإعلان أعراض عامة تختلف من شخص إلى آخر، «وإلا لماذا يوجد الطب أو الصيدلة، ولذلك نرى الطبيب يسأل المريض عدة أسئلة بخصوص ما إذا كان يعانى من حساسية معينة قبل كتابة روشتة الدواء ليحدد نوعية الدواء المطلوب، فبالتالى المواطن لا يعرف وعندما يتناول الدواء كنوع من الاستسهال والاسترخاص دون الذهاب للطبيب فهى قضية خطيرة جداً».

وقال الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز، إن هناك 4 محددات فى هذا الموضوع، أولها أن وسائل الإعلام يجب أن تكون مسجلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثانياً عندما تكون مسجلة يجب الالتزام بالمعايير والأكواد بنشر الإعلانات، ثالثاً عندما يأتى لها أى منتج يرغب فى الإعلان يجب أن تتأكد أن المنتج حاصل على الإجازة الواجبة للترويج له، رابعاً يجب ألا تخلط بين المحتوى الإعلانى والإعلامى.

وتابع «عبدالعزيز» قائلاً: «الإعلانات مسئولية مشتركة بين الأعلى للإعلام وجهاز حماية المستهلك والقنوات، وبالتالى فإن أصحاب الضرر يتقدمون بشكوى ثم يفحصها المجلس، وإذا كانت القناة مرخصة يقوم باللازم تجاهها، وفى بعض الأحيان من حق المجلس أن يبلغ النيابة العامة إذا وجد تطوراً ضاراً على الصحة العامة، وفى نفس الوقت إذا كانت القناة غير مسجلة تلزم بالترخيص وإذا كانت تبث من الخارج يجب مخاطبة القمر الذى تبث عليه».

ولفت الخبير الإعلامى إلى أن عدداً كبيراً من المواد المرتبطة بالإعلان عن منتجات صحية أو أدوية هى أدوية غير مرخصة ومن الممكن أن تسبب مشاكل صحية، موضحاً أن هذا العدد أكبر من طاقة احتمال أى مجتمع «هناك هجمة كبيرة تستهدف صحة المواطن المصرى بهدف ترويج منتجات غير حاصلة على إجازة، وقطاع كبير منها يتعلق بالأوهام الجنسية خاصة فى قنوات بير السلم» بحسب تعبيره.