"الصحة" تطالب بتشريع يساوي ترويج الأدوية المغشوشة بـ"القتل العمد"

07:10 م | الأحد 25 نوفمبر 2018

قال الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الصيادلة، إن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضرورة حتمية، وتضمين اعتبار جريمة ترويج الدواء المغشوش كالقتل العمد، قائلا: "لن ينصلح الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء لتحقق نقلة لمصر، ولابد أن تكون الهيئة معترف بها دوليا، وهناك معايير دولية وضوابط يلتزم بها، لازم نعيد اختراع العجلة ولدينا تجارب في المنطقة".

وأضاف نائب وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد مساء اليوم، للاستماع إلى رؤيته حول ملف الدواء، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بسبب تكلفة أجهزة تتبع الدواء، قائلا: "نواجه المصانع غير المرخصة في شكل فيلات، وهذا سبب ظهور الأدوية المغشوشة"، مشيرا إلى أن عام 2019 سيشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوشا أم لا، من خلال "أبليكشن التتبع الدوائي".

ولفت إلى أن الوزارة تنسق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين لمواجهة المصانع غير المرخصة، مستطردا: "تعاملنا بطريقة المفتش كورومبو".

وتابع: "لا شك أن هناك تقصير في ملف الدواء ونتعامل في الأزمة بمنطق إطفاء الحرائق، ولهذا لدينا نقص في بعض الأدوية، و لو لم نضع حلول جذرية ستظل سياسة إطفاء الحرائق، ولذا نقوم بجهود لحل الأزمة من جذورها".