وضع خطط وتشريعات.. تعاون بين مصر وجيبوتي في مجال الكهرباء والطاقة
وضع خطط وتشريعات.. تعاون بين مصر وجيبوتي في مجال الكهرباء والطاقة
استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له، وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء في البلدين.
وأعرب شاكر عن تقديره العميق لحكومة وشعب جيبوتي الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة.
وقال شاكر، خلال اللقاء، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائى بين الطرفين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، والحصول على الخبرة والدعم الفني المصرى في مجالات التعاون المشتركة.
وتضمنت مجالات التعاون تقديم الدعم الفني وبناء القدرات من خلال:
- وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة.
- المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا "الفوتوفولتية" للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة بالشبكة.
- تطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصرى.
- المساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
- تطوير كود الشبكة الذى يحدد القواعد والمسؤوليات لجميع أصحاب المصلحة في الطاقة.
- وضع خطة لخفض الفقد في شبكات التوزيع والمساعدة في إدخال "تكنولوجيا الشبكة الذكية".
- تبادل الخبرات وتقديم الدعم في مجالات (إنتاج- نقل- توزيع) الكهرباء والطاقة المتجددة.
- إعداد دراسات جدوى لمشروعات الطاقة الكهربائية وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.
- تنظيم برامج إدارية وفنية ودورات تدريبية خاصة في المجالات التالية:
* مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
* إعداد دراسات الجدوى وتقييم العروض.
* حصر المصادر الطبيعية.
* صيانة شبكات الجهد العالى والمتوسط.
* العدادات مسبوقة الدفع والشبكات الذكية.
* هيكلة أسعار تعريفة الكهرباء.
* ترشيد كفاءة الطاقة.
- تشجيع القطاع الخاص المصرى للاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مجال الطاقة (الشمسية- الرياح) وغيرها من مشاريع الطاقة التي من شأنها أن تساهم في تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء.
