مجلس الدولة يعيد ضابط شرطة متهم بتعاطي المخدرات للتأديب
مجلس الدولة يعيد ضابط شرطة متهم بتعاطي المخدرات للتأديب
- أمن المنيا
- المحكمة الإدارية العليا
- ضابط شرطة
- قرار عزل
- مجلس التأديب
- أمن المنيا
- المحكمة الإدارية العليا
- ضابط شرطة
- قرار عزل
- مجلس التأديب
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس التأديب الاستئنافي والقاضي منطوقة بعزل ضابط شرطة من خدمته، لاتهامه بتعاطي مخدر الحشيش، وقضت بإعادة الأوراق إلى جهة الإدارة مرة أخرى للفصل فيها من جديد.
وأكدت المحكمة أنه بالرغم من صدور قرار العزل من مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي وتأكيدهما خروج الضابط وهو برتبة ملازم أول بمديرية أمن المنيا، على مقتضي الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام، ومخالفته للتعليمات واللوائح من خلال ما كشفه تحليل أُجرى له بمعمل الكشف عن السموم بقطاع الخدمات الطبية، وأثبت تعاطي الضابط لمخدر الحشيش، وما أشارت به معلومات الأجهزة الأمنية تعاطيه للمواد المخدرة مما أساء إليه وللهيئة التي ينتمي إليها، إلا أن المحكمة لم يُثبت ذلك أمامها من مطالعة الأرواق وتقاعست جهة الإدارة عن تقديم أدلة مدي مطابقة قرارها لصحيح القانون.
وأضافت في أسباب حكمها، أن تقاعس جهة الإدارة عن تقديم ملف مجلس التأديب الاستئنافي والذي قضي بعزل الضابط من وظيفته، على الرغم من كون تلك المستندات والتحقيقات هي الحاسمة للفصل في النزاع والوقوف على حقيقة الأمر، أصبح في صالح الضابط.
وتعذرت المحكمة من مراقبة مدي مشروعية قرار عزل الضابط ومدى مطابقته للقانون، لذا قضت بإلغاء قرار العزل، وإعادة الأوراق لجهة الإدارة لاتخاذ شؤونها.
