230 مليار دولار فجوة تمويلية فى البنية التحتية

كشف تقرير للبنك الدولى بعنوان «مصر: تمكين الاستثمار الخاص من التمويل التجارى للبنية التحتية»، عن أن مصر ستعانى من فجوة تمويلية فى البنية التحتية تقدر بـ230 مليار دولار خلال الـ20 سنة المقبلة، وذلك إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية، مشيراً إلى أن مصر قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، فى حين تحتاج 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها فى البنية التحتية.

وأوضح التقرير أن الفجوة التمويلية فى قطاع النقل وحده تبلغ 180 مليار دولار من إجمالى الفجوة التمويلية، فى حين تحتاج البنية التحتية فى قطاع المياه استثمارات بنحو 45 مليار دولار أكثر من معدلات التمويل الحالية، وفى قطاع النفط والغاز، سيحتاج حقل ظهر لاستثمارات بقيمة تتراوح بين 11 و16 مليار دولار.

وتوقع البنك الدولى تراجع نسبة الدين العام فى مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات. مرجعاً ذلك إلى استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر، وعودة الثقة إلى السوق كنتيجة لبرنامج الإصلاح، كما شدد على أن مصر تحتاج إلى التحول نحو خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، من أجل تحقيق التراجع المستهدف فى نسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى.

تطور الدين الخارجى لمصر آخر 4 سنوات

%37 من الناتج المحلى الإجمالى بما يُقدر بـ92.6 مليار دولار بنهاية 2017/2018

%33.6 من الناتج المحلى الإجمالى بما يُقدر بـ79.03 مليار دولار بنهاية 2016/2017

%16.6 من الناتج المحلى الإجمالى بما يُقدر بـ55.7 مليار دولار بنهاية 2015/2016

%14.8 من الناتج المحلى الإجمالى بما يُقدر بـ48.06 مليار دولار بنهاية 2014/2015

• البنك الدولى
• البنية التحتية
• الدين الخارجى
• القطاع الخاص
• الناتج المحلى
• البنك الدولى
• البنية التحتية
• الدين الخارجى
• القطاع الخاص
• الناتج المحلى