«البنك الدولى»: عودة مصر لدعم الوقود يرهق الموازنة ويرفع «الدين»

10:00 م | الخميس 04 أكتوبر 2018

حذر البنك الدولى الدول المستوردة للنفط التى استفادت من انخفاض سعر النفط، ومن بينها مصر، مما سماه «المعضلة الصعبة» التى تواجه حكومات تلك الدول التى قد تضطرها للعودة إلى اتباع سياسة دعم الوقود مما سيرهق الميزانية، مؤكداً أن العواقب طويلة الأجل للتخلى عن الإصلاحات المهمة والصعبة يمكن أن تفوق أى منافع قصيرة الأجل.

وأشار «البنك»، فى تقريره الصادر تحت عنوان «اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أمس، إلى أن هذا النهج سيزيد من مستويات الدين العام، ويقلص موارد الاستثمار فى تنمية القطاع الخاص والتحول الاقتصادى الأوسع، حتى لو اعتمدت الحكومات على خفض الإنفاق فى مواضع أخرى لتوفير تكلفة الدعم، فإن النتيجة النهائية قد تكون سلبية حتى فى الأجل القصير.

ونصح «البنك» باستخدام الوفورات الناتجة عن إصلاحات الدعم لتوسيع وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعى، وبالتالى حماية الفقراء، مع تحقيق الديناميكية الاقتصادية اللازمة لإعطاء الفقراء فرصة للإفلات من براثن الفقر.

وأضاف «البنك» أن إصلاحات الطاقة الذكية بالتوازى مع تطبيق برامج التعويضات جيدة التوجيه يمكن أن توفر بعض الأموال للدولة مع الحفاظ على حماية الفئات الضعيفة، لكنها ليست عملية «سهلة» وذلك لوجود خاسرين محتملين من إصلاحات الدعم، فضلاً عن أن هذه الإصلاحات تتطلب الحصول على موافقة الرأى العام فيما يتعلق بتكاليف الإصلاحات وفوائدها.

ودعا «البنك» إلى معالجة التحديات قصيرة الأجل الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بعناية، مشيراً إلى أن الجمع بين تحفيز القطاع الخاص المزدهر وشبكات الضمان الاجتماعى القوية سيشجع على تحمل المخاطر وريادة الأعمال، وكلاهما بمثابة محركات قوية للنمو فى الأجل الطويل.

ووفقاً للتقرير السنوى للبنك، فإن فقدان الزخم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسياسات تحقيق الاستقرار فى المنطقة قد يؤثر سلباً على إمكانات النمو، ويمكن أن يؤدى تدهور البيئة الأمنية وتزايد المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة إلى إبطاء الانتعاش فى قطاع السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبى المباشر، وهى مصادر مهمة لوظائف قطاع الخدمات وإيرادات النقد الأجنبى لمستوردى النفط فى المنطقة، ويعرض الدولة إلى ارتفاع مستويات الدين العام والخارجى نتيجة سنوات من ضعف مراكز الحساب الحالى والمالية العامة إلى كبح آفاق النمو.

على جانب آخر، قال «البنك»، فى تقريره السنوى، إن اقتصاد البلدان التى تطبق أسعار الصرف المرنة، مثل مصر، ستميل أسعار الصرف الاسمية فيها إلى الانخفاض، وبقدر ما يؤدى انخفاض القيمة الاسمية إلى تراجع أسعار الصرف الحقيقية، تكسب الصناعات التجارية قدرة تنافسية، وهو ما قد يحفز الاقتصاد. واعترف «البنك» وخبراؤه، فى تقريرهم، بأنه ليس من الواضح لديهم ما إذا كانت السياسات المثلى فى التعامل مع هذا الأمر هى السماح بتعويم أسعار الصرف، بسبب المخاوف بشأن تقلب أسعار الصرف والالتزامات المُقوّمة بالدولار.