البنك الأوروبى: نسعى لتحويل أفريقيا من «المعونة» إلى «الاستثمار».. والاقتصاد المصرى يتحرك للأمام

07:28 م | السبت 15 ديسمبر 2018

يُعد بنك الاستثمار الأوروبى الذراع التمويلية لدول الاتحاد الأوروبى، وهو يمثل إحدى أهم المؤسسات العالمية التى تربطها علاقات وشراكات وثيقة مع دول القارة الأفريقية بشكل عام ومصر على وجه الخصوص، حيث يرجع تاريخ هذه العلاقات إلى 55 عاماً.

واستهلت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات فى دول الجوار الأوروبية ببنك الاستثمار الأوروبى، حديثها لـ«الوطن الاقتصادى»، على هامش فعاليات مؤتمر «أفريقيا 2018» الذى أقيم الأسبوع الماضى بمدينة شرم الشيخ، بحديثها عن التزام البنك بدعم التحول فى أفريقيا من المعونة إلى الاستثمار، والتحول من الفقر إلى الازدهار، خاصة أن أفريقيا قارة شابة غنية بالموارد ومليئة بالإمكانيات.

{left_qoute_1}

وقالت مديرة العمليات إن البنك يعمل فى كل الدول الأفريقية، حيث يقوم بدعم المشروعات فى كل القطاعات الاقتصادية، مضيفة أن البنك قام بتصميم وإطلاق صندوق «Impact Financing Fund» بقيمة 500 مليون يورو، الذى يدعم المشاريع عالية المخاطر وذات المردود والتأثير الكبير، بالإضافة إلى الاستثمار فى موارد البنك الخاصة فى أفريقيا بشكل رئيسى لدعم وتنمية مبادرات القطاع العام، خاصة فى دول شمال أفريقيا ومن بينها مصر.

وأشارت إلى أن البنك قام بزيادة حجم أنشطته التمويلية فى مصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال مبادرة دعم المناعة الاقتصادية «Economic Resilience Initiative - ERI» وبدعم من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، حيث وفر البنك 3.2 مليار يورو خلال السنوات الثلاث الماضية لتحسين النقل وتوليد الطاقة المتجددة ودعم تطوير القطاع الخاص عبر خطوط الائتمان من خلال شركائه المحليين لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، بالإضافة إلى استثماره فى صناديق الاستثمار التى تساعد بدورها فى دعم القطاع الخاص.

{left_qoute_2}

وأوضحت أن مبادرة دعم المناعة الاقتصادية ERI لبنك الاستثمار الأوروبى ساعدت بشكل كبير فى الوصول إلى نطاق أوسع من المستفيدين وزيادة حجم الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر، حيث تم تمويل أربعة مشروعات فى إطار المبادرة وتوسعة وتطوير محطة الصرف الصحى فى الفيوم بتكلفة 172 مليون يورو، كما تم تمويل خطوط ائتمان لحساب بنك الإسكندرية بـ20 مليون يورو، وبنك تنمية الصادرات بـ28 مليون يورو، وبنك مصر الخليجى بـ18 مليون يورو.

وتابعت أن البنك وقع مؤخراً، على هامش منتدى أفريقيا 2018، ثلاث اتفاقيات تمويل مع الحكومة المصرية بقيمة إجمالية 239 مليون يورو، تتمثل الاتفاقية الأولى فى دعم مشروع تطهير مصرف كيتشنر بتكلفة تُقدر بـ214 مليون يورو، والاتفاقية الثانية للاستثمار فى صندوق «Sawari Ventures» بـ10 ملايين يورو، أما الاتفاقية الثالثة فكانت لتوفير منحة لهيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الحجم بقيمة 15 مليون يورو، والتى يوفر البنك من خلالها آلية الاستثمار فى دول الجوار (NIF) التابعة للاتحاد الأوروبى، وذلك لتمويل مشروعات الاستثمارات فى البنية التحتية المجتمعية من أجل تحسين مستويات المعيشة خاصة للقطاعات المحرومة من السكان الذين يعيشون فى المراكز الحضرية وحولها فى عدد كبير من المحافظات فى مصر.

وقالت «بالانزا» إن البنك يسعى لزيادة حجم التمويل المتاح لدول الجوار الأوروبى، ومنها مصر، بنحو 6 مليارات يورو خلال الفترة 2016/2020، فى إطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تقوم هذه الزيادة بتعبئة ودعم استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو، بالإضافة إلى 7.5 مليار يورو من التمويل المتوقع بالفعل فى هذه الدول، بجانب زيادة قيمة وحجم التمويل، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى سيوفر المزيد من التمويل الميسر، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفنى لتعزيز القطاع.

وتابعت: «تشتمل القطاعات التى يوفر لها البنك التمويل مد وتطوير البنية التحتية الذى يستحوذ على اهتمام البنك، وذلك لامتلاكه خبرة فنية ومالية قوية تراكمت على مر 60 عاماً، ويُعد مترو أنفاق القاهرة من أبرز مشروعاته فى مصر، كما أن قطاعات الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، ولا سيما فى السنوات الماضية، ويدرس البنك دعم مشروعات توليد الطاقة، كما يلتزم البنك بدعم ومساعدة القطاع الخاص فى الوصول إلى التمويل اللازم للعمل أو توسعة أنشطته بالإضافة إلى برامج الدعم الفنى».

وفيما يخص التعاون مع الحكومة المصرية، أوضحت بالانزا أن البنك يمارس أنشطته التمويلية فى مصر من خلال التنسيق التام مع الحكومة المصرية، التى تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ المشروعات الأساسية بأفضل شكل ممكن بما يسهم فى الرفع من مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح، واتخذت تدابير حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى والتمويل العام المستدام.

وأشادت بنتيجة مراجعة صندوق النقد الدولى الذى كشف عن أن النشاط الاقتصادى يكتسب قوة، وأن العجز فى الميزانية آخذ فى التقلص، واختفى نقص العملات الأجنبية، وتسارع معدلات النمو، علاوة على ذلك انخفض معدل التضخم السنوى، فضلاً عن التقارير الفنية لصندوق النقد الدولى بالمستجدات الأخيرة فى الاقتصاد، موضحة أن توقعات النمو على المدى القريب جيدة، ويدعمها انتعاش حركة السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، فى ذات الوقت الذى انخفض فيه عجز الحساب الجارى إلى أقل من 3% من الناتج المحلى الإجمالى.

وصرحت أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل مؤقت فى 2018/2019، مما يعكس الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء، موضحة أن موقف السياسة النقدية يبدو جيداً لاحتواء تأثيرات الجولة الثانية، كما توقعت أن تنخفض نسبة الدين الحكومى بشكل ملحوظ استجابة للدمج المالى ونمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى المرتفع.

أضافت: إن تطوير القطاع الخاص يمثل أولوية للبنك، وذلك إيماناً منه بقدرة هذا القطاع الحيوى فى خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة بشكل كبير فى دعم النمو الاقتصادى، حيث يدعم بنك الاستثمار الأوروبى القطاع الخاص فى مصر باستخدام ثلاث أدوات مالية، تتمثل الأولى فى توفير خطوط الائتمان من خلال شركاء البنك فى مصر لتوجيه التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقّع البنك قبل بضعة أسابيع اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون يورو مع بنك مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وهو ما ساهم فى زيادة حجم الدعم الذى وفره البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر إلى 645 مليون يورو فى عام 2018.

واستطردت: «فيما تتمثل الأداة الثانية فى الاستثمار فى الصناديق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتبلغ محفظة أعمال البنك فى منطقة المتوسط 420 مليون يورو، حيث استثمر البنك فى صندوق مصرى «Egypt Mid Cap Fund» الذى يستهدف استثمارات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة التى تسعى إلى تنمية أعمالها بمعدلات نمو أعلى من المتوسط خلال العام الماضى، كما وقعنا خلال منتدى أفريقيا استثماراً جديداً فى صندوق SAWARI Ventures Capital Fund الذى يدعم رواد الأعمال الشباب».

وأشارت إلى أن الأداة الثالثة تركز على تمويل الشركات الكبرى بشكل مباشر، حيث وفر البنك ما يقرب من 240 مليون يورو تمويلاً لعدد من الشركات فى منطقة جنوب المتوسط، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لتحسين قدرات شركائنا فى مصر، حيث خصص البنك منحة قدرها مليون يورو لتقديم الدعم للإقراض المستهدف للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رئيسى على الشركات المبتدئة وأصحاب المشاريع الشباب، ويشمل الدعم تحسين قدرة البنوك المحلية على تطوير ورصد وزيادة محفظة ائتمان مستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقبعات المتوسطة.