دراسات مشتركة مع البنك الأوروبى لهيكلة «بورصة النيل» والخبراء: خطوة لمضاعفة السيولة والشركات المدرجة
دراسات مشتركة مع البنك الأوروبى لهيكلة «بورصة النيل» والخبراء: خطوة لمضاعفة السيولة والشركات المدرجة
- البورصة المصرية
- بورصة النيل
- الإصلاح الاقتصادى
- سوق المال
- البورصة المصرية
- بورصة النيل
- الإصلاح الاقتصادى
- سوق المال
تعكف إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الحالية على التنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بهدف دعم دورها كمنصة لتمويل تلك الشريحة من الشركات، التى تستحوذ على حصة كبيرة من شركات السوق المصرية ودعم فرص نموها وخططها التوسعية.
وأكد عدد من خبراء سوق المال أهمية دعم سوق الشركات الصغيرة خلال المرحلة الحالية وبالتزامن مع برامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذها على صعيد مختلف القطاعات والأجهزة، بهدف إعادة دعم دورها التمويلى الحيوى وتنشيط خطط وفرص نمو تلك الشريحة من الشركات.
أضاف الخبراء أن السوق تحتاج إلى عدة محاور لدعمها أبرزها إعادة النظر فى تكاليف القيد، بالإضافة إلى فترة الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات البورصة على القيد، بالإضافة إلى زيادة المحفزات المقدمة للشركات وتنشيط حملات الترويج بما يسهم فى جذب أكبر عدد من الشركات من خلال تعريفهم بمزايا القيد.
وتمثل شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالى عدد الشركات فى مصر وفقاً لجهاز تنمية المشروعات، بينما تسهم بنحو 40% تقريباً من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لإحصائيات صادرة عن وزارة التخطيط. فى البداية، قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن الفترة الحالية تشهد دراسة مختلف عناصر سوق بورصة النيل من ملف الرعاة ونظام التداول المطبق وعدد الشركات المقيدة عبر محاكاة عدد من الأسواق الخارجية المتطورة فى ذلك المجال لتطبيق أفضل الممارسات وجنى ثمار تلك الخطة.
{long_qoute_1}
أضاف أن إدارته تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة والمتداولة بالسوق ودخول عناصر جديدة، مثل صناديق رأسمال المخاطر، بالإضافة إلى تطوير ملف الرعاة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال لرفع كفاءتهم وزيادة معدلات تدفق الشركات الجديدة للسوق.
وأشار «فريد» إلى أن إدارته تعكف حالياً على الانتهاء من دراسة بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال النصف الثانى من العام المقبل، تتضمن مقارنة لكافة الأسواق التى حققت نجاحاً فى بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح «فريد» أن التنسيق الحالى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يهدف إلى تطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لخلق منصة تمويل حقيقية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والانطلاق وليس التخارج فقط. وأكد محمد رضا، رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال، أن بورصة النيل افتقدت خلال الفترات الماضية عدة عناصر لدعم دورها المنوط كأداة تمويل داعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداة لتوفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة ذلك القطاع ومساهمته فى الاقتصاد الكلى.
أضاف أن بورصة النيل تتطلب لزيادة قاعدة الشركات المقيدة بها إعادة النظر فى تكاليف القيد والمصروفات والأعباء المالية التى تكبل الشركات وتقلص استفادتها من القيد كسبيل لتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتها ونشاطها، بالإضافة إلى طول الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات البورصة على القيد، التى قد تدفع الشركات للتخلى عن فكرة الطرح والبحث عن سبل تمويلية أخرى.
أوضح أن تنشيط بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب أيضاً العمل على زيادة المحفزات المقدمة للشركات، بالإضافة لتنشيط حملات الترويج بما يسهم فى جذب أكبر عدد من الشركات من خلال تعريفهم بمزايا القيد، بالإضافة إلى تطوير الإطار التشريعى والتنظيمى القادر على تحويل هذه المنصة من مجرد فكرة إلى سبيل رئيسى للتمويل، مؤكداً أهمية الدراسة الحالية مع البنك الأوروبى لدعم دور السوق التمويلى. فى سياق متصل، قال على الطاهرى، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز، إن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد «منبع فرص» فى مختلف الأسواق المالية النامية لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة.
{long_qoute_2}
أشار إلى قدرة تلك الشريحة على رفع معدلات النمو المستهدف فى مصر بشرط توفير المناخ المناسب لانتشارها ونموها بمختلف القطاعات وإزالة التحديات الحالية.
أشار لسلسلة المبادرات التى أعلنت عنها الدولة مؤخراً والتى تحمل بين طياتها إدراكها الكامل لدور تلك الشريحة من الشركات فى منظومة الاقتصاد المصرى وقدرتها على توفير فرص عمل جديدة بمختلف القطاعات، فضلاً عن المميزات التى تتمتع بها مقارنة بالشركات الكبيرة والممثلة فى القدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية بصورة أسرع، بالإضافة لقدرتها على مضاعفة أرباحها ومعدلات نموها قياساً بالكيانات والمؤسسات الضخمة.
أوضح أنه على الرغم من ذلك الاهتمام والإدراك الكامل لدور هذه الشريحة فى رفع معدلات النمو، إلا أنها ما زالت تواجه العديد من المعوقات التى تقف أمام انتشارها وقيامها بدورها المنوط، والتى يتمثل أبرزها فى ضعف سبل التمويل المتاحة لها، بالإضافة إلى صعوبة تحويلها من شركات عائلية لشركات مساهمة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
أكد أن تنشيط بورصة النيل يتطلب التركيز على عنصر ترويجى واستحداث بعض الأدوات والمنتجات المالية الجديدة بالسوق، فضلاً عن تطوير الإطار التشريعى بشكل مستمر لتلك السوق.
