حملة سحب الثقة من نقيب المحامين: لسنا إخوانا وعاشور هو من يقود مجلس إخواني

أكدت حركة "محامون من أجل العدالة"، وحملة "لا يمثلني"، أنه ليس للحركة أية خصومة شخصية مع سامح عاشور، وإنما لنا خصومة مهنية ونقابية مع النقيب سامح عاشور بصفته، ومع المجلس ذي الأغلبية الإخوانية، ومع قرارات لم تحترم الشرعية ولا القانون ولا اللائحة، جعلت من العمل النقابي زيفًا وتعمية بدلاً من أن يكون حرصًا على الحق والقانون. وأضافت أن النقيب سامح عاشور وأنصاره، وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، والحزب الوطني المنحل وأنصاره؛ أفسدوا مسار العمل المهني والنقابي في نقابة المحامين العامة وجميع النقابات الفرعية، حين خاضوا معاركهم السياسية التي كان كلهم فيها على باطل ليُغرقوا معهم نقابة المحامين في مستنقع السياسة العكر، قفزًا على دور النقابة الوطني، وسعيًا لمكاسب سياسية يتبادلون فيها الربح والخسارة، قائلة: "إننا لن نقبل بعد اليوم أن تحكمنا هذه التركيبة البغيضة، إما سامح عاشور أو الإخوان أو بقايا الحزب الوطني المنحل". واتهم أحمد رجب، مدير حملة "لا يمثلني" لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة، مجلس النقابة الحالي بوضع العراقيل والمعوقات أمام الحملة وتشويهها، لافتًا إلى أن نقيب المحامين أعطى أوامر لمجالس النقابات الفرعية بعدم التصديق على التوقيعات والمغالاة في رسوم التصديق بالمخالفة للقانون، مضيفًا أنه رغم ذلك فإن هناك دافعًا قويًا وتجاوبًا من المحامين مع الحملة لسحب الثقة، خصوصًا بعد تمرير اشتراكات عضوية النقابة في الجمعية العمومية الأخيرة. وقال رجب، في تصريح "للوطن"، إن مجلس النقابة ادعى أن الحملة تابعة لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن ذلك إدعاء باطل، وأن المجلس الحالي أغلب أعضائه من جماعة الإخوان، مؤكدين أنهم مكملين طريقهم في استعادة النقابة لخدمة أعضائها بعيدًا عن التوجهات السياسية.