"الآثار" تتعاقد مع "أوراسكوم" لتشغيل خدمات الهرم: سينما و"واي فاي"

10:42 م | الخميس 13 ديسمبر 2018

أعلنت وزارة الآثار عن تعاقدها مع شركة "أوراسكوم" لإدارة خدمات الهرم، بعد أسبوع من حادث تسلل سائح دنماركي لمنطقة الأهرامات، وتسلق هرم "خوفو".

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه "في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم، والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة تفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وقع المجلس الأعلى للآثار، عصر الْيَوْمَ، عقدا مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار، وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل".

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، تشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، حيث سيمنع دخول السيارات و"الأتوبيسات" السياحية داخل المنطقة الأثرية، وتلتزم الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة (30 أتوبيسا و20 عربة تعمل بالكهرباء بطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية).

وأضاف الوزيري، أن الشركة تُشغل وتُصين الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال و"الكافيتريات" وقاعة عرض سينمائي، يخضع محتوى الأفلام المعروضة فيها لإشراف المجلس الأعلى للآثار، كما تقوم الشركة بتزويد المنطقة بـ20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة، في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلى للآثار.

وتابع: "سيتم استحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم خارج المنطقة الأثرية، كما تروج الشركة للفعاليات بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الـ(واي فاي)، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين".

وأردف: "تلتزم الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار، ويشمل العقد تدريب الشركة لأصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربات الخيول الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية، لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء عربات جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية".

وأكد الوزيري أن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، من حيث الدخول والخروج والتنقل بكافة أرجاء المنطقة والتمتع بالخدمات في ظل منظومة متكاملة تحترم البيئة الأثرية للموقع، تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

ونوه أن التعاقد يضمن حصول المجلس الأعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار، بضمان حد أدنى مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس، حتى لو لم تحقق أرباحا.

واستطرد أنه يحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس، كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد، لافتا إلى أن العقد أكد استمرار المجلس الأعلى للآثار في الاحتفاظ، وحده دون غيره، بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الأثرية، حيث ستكون جزء من تذكرة الدخول، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الآثار، ولا تحصل الشركة على أي نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أي أثر بها.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المجلس مسؤول وحده عن توفير الأجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الأثرية بمعرفة موظفيه، إذ أن إيراد التذاكر يؤول إليه وحده، كما يتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الأثرية والآثار ومركز الزوار.

يذكر أن وزارة الآثار أوشكت على الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، الذي بدأ عام 2009، وتعثر منذ 2011 حتى استئناف الأعمال به تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية 2017.