وزيرة التخطيط: مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ 10 سنوات

12:44 م | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر استطاعت الوصول إلى نجاحات عدة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، تمثل أهمها في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017- 2018، وكذلك في الربع الأول من العام المالي الحالي، وانخفاض معدل البطالة الى 9.9%، إلى جانب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفاع حجـم احتياطيات النقد الأجـنبي إلى 44.5 مليـار دولار، في أكتوبر 2018، لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط في 2014.

وشاركت السعيد، اليوم، بفعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

وأكدت السعيد على ضرورة الربط بين الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة في هذا الإطار مع الأهداف الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030"، والتي أطلقت في فبراير 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيداً على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة.

وأضافت، أن مصر حرصت على اتساق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متمثلة في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 معتمدة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع شركاء التنمية مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ مؤكدة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يمثل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الدولة قامت أيضاً بالعديد من الجهود تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في مقدمتها تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، إلي جانب إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية، موضحة أن مصر استطاعت من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية متضمنة قانون التراخيص الصناعية قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق فضلاً عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة؛ بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددةوأشارت السعيد إلي تنفيذ الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أيضاً خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وباعتباره أحد المقــومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت، أن الخطة تتضمن عدداً من المحاور تمثل أهمها في محاور الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب التطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، متابعة أن العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة يأتي في الإطار ذاته، فضلاً عن تعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعمل على استكمال جهود تحقيق التنمية من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022، موضحة أن البرنامج تضمن عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الانسان المصري باعتباره توجهاً رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، الى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل، مشيرة إلى أنه في اطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة يتم التركيز على إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشاط الاستخراج والزراعة فضلاً عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم.

وبالحديث عن القارة الأفريقية، أكدت السعيد على ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية، مع وجود تعاون وتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق ذلك، خاصة وأن أفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن وجود سوق كبير الحجم حيث يبلغ عدد سكان القارة 1.3 مليار نسمة مشيرة إلى أن القارة الأفريقية تضم أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم إضافة إلى أطول أنهار العالم وهو نهر النيل وثاني أكبر حوض نهري نهر الكونغو.