«صاروفيم باشا» أقدم قصر فى المنيا.. عمره 112 عاماً و«الآثار» لا تعترف به

08:09 م | الاثنين 10 ديسمبر 2018

«قصر شلبى باشا صاروفيم».. عمره 112 عاماً بالتمام والكمال، يشد انتباه جميع المارة حيث يقع فى منطقة متميزة بقلب مدينة المنيا، فى ستينيات القرن الماضى وقعت عليه أنظار قيادات الاتحاد الاشتراكى حينذاك ليكون مقراً لهم، وما إن تبدلت الأحوال السياسية فى البلاد حتى وضع الحزب الوطنى المنحل يده عليه دون أن يرفعها ثانية حتى اندلعت ثورة 25 يناير 2011 ليتم تحريره بقدرة قادر حينما صدر حكم قضائى بمصادرة جميع ممتلكات الحزب وضمها للدولة، ثم جرت عقب ذلك عدة محاولات مستميتة لتسجيله كأهم وأقدم قصر أثرى فى محافظة المنيا غير أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل.

{left_qoute_1}

وبحسب مسئولين بالتسجيل الأثرى، فإن أصحاب نفوذ تدخلوا لتعطيل ذلك حتى تحول إلى مقر لمجلس الدولة.

يصف أحمد خالد، أحد سكان شارع الحسينى، المطل على القصر من الجهة الشرقية، القصر بأنه «تحفة معمارية رائعة يعطى المنطقة رونقاً وبهاءً»، وقد أنشأه شلبى صاروفيم باشا فى عام 1906 وهو من القصور ذات الطابع الجمالى ويقع بشارع الجمهورية بمدينة المنيا، وواجهته الرئيسية تقع أمام أقدم ميادين المنيا «بالاس» من الناحية الجنوبية، والواجهة الشرقية تطل على شارع أحمد ماهر «الحسينى حالياً»، والواجهة الغربية تطل على شارع ابن خصيب، والشمالية تشرف على الحديقة الخاصة بالقصر.

ويصف حسام إبراهيم، أحد رواد القصر من الداخل، طوابقه الثلاثة: «الأول يعتبر بدروم وكان يستخدم كمطبخ وسكن للخدم واستخدم بعد ثورة 23 يوليو 1952 مقراً للحاكم العسكرى آنذاك، والدور الثانى وهو أروع الأدوار بالقصر نظراً لما يحويه من رسومات زيتية بالسقف، وهى ذات تأثيرات أوروبية وقوطية، وكان هذا الطابق مخصصاً للاجتماعات والمقابلات، والثالث كان يضم غرف النوم، كما يوجد بهذا القصر تمثال مصنوع من الجبس للرئيس الراحل جمال عبدالناصر».

وذكر مسئول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أن مساحة القصر الخارجية والحديقة تبلغ نحو 3360 متراً مربعاً بما يعادل 19.4 قيراط، أما مساحة القصر نفسه فهى نحو 615 متراً مربعاً، بما يعادل 3.5 قيراط، موضحاً أن مالك القصر «شلبى صاروفيم باشا» كان أحد إقطاعيى ما قبل ثورة يوليو 1952، بعدها استولى عليه الاتحاد الاشتراكى، وفى عهد الرئيس الراحل أنور السادات خصص هذا القصر ليكون مقراً للحزب الوطنى وظل على هذا الوضع حتى قيام ثورة 25 يناير 2011 حيث صدر حكم قضائى بأن تؤول كل مقرات الحزب الوطنى للدولة، منوهاً بأن القصر حالياً تحول إلى مقر لمحكمة مجلس الدولة منذ عامين، وفشلت كل محاولات ضمه للآثار الإسلامية والقبطية، خاصة بعدما أدخلت بعض التجديدات عليه من الخارج والداخل، الأمر الذى يجعل من ضمه لهيئة الآثار أمراً شبه مستحيل لرفض الهيئة ضم المبانى التى تدخل عليها تغييرات حديثة تفقدها الطابع القديم.

وقال مسئول بالتسجيل الأثرى، طلب عدم نشر اسمه، إن هناك لجنة كبيرة من المفتشين والأثريين قامت بعمل فحص كامل للقصر وتوصلت إلى أنه بحالة أكثر من ممتازة ويجب ضمه لهيئة الآثار، وبالفعل تم إعداد تقرير مفصل لما توصلت إليه لجنة الفحص، وتم إرساله إلى المحافظ الأسبق اللواء صلاح الدين زيادة، الذى كان متعاوناً جداً فى هذا الشأن أملاً فى تسجيل القصر أثرياً، ثم بعد ذلك تم رفع التقرير إلى اللجنة الدائمة بوزارة الآثار بالقاهرة، لكن تدخل بعض أصحاب النفوذ عطل عملية تسجيله بسبب إخفاق كوادر بالآثار، رغم أن هذا الصرح يستحق التسجيل وإعادة النظر فى تحويله إلى مقر لمجلس الدولة، علماً بأنه يجوز أن يتم تسجيل أى أثر سواء كان ملكية عامة أو خاصة، الأهم أن يكون مسجلاً أثرياً للحفاظ عليه ومراعاة إجراء الترميمات اللازمة بشكل دورى، ويتم استغلاله بشكل طبيعى بدليل أن الملكيات الخاصة المسجلة أثرياً يتم استغلالها بشكل عادى دون إخلائها.